بيان صحفي

تبنّي النّظام الاقتصادي الإسلامي وإخراج أفغانستان من سجن نظام الدّولة القومية

هو السّبيل الوحيد لتحقيق التنمية الحقيقية!

(مترجم)

نشر البنك الدولي تقريراً جديداً عن الآفاق الاقتصادية لأفغانستان في العام المقبل، أعلن فيه أنّ عدم نموّ الناتج المحلي الإجمالي وخفض المساعدات الخارجية تسببا في ركود اقتصادي في أفغانستان سيستمر حتى عام 2025.

عندما تنشر المنظمات والمؤسسات الدولية تقريراً عن اقتصاد دولة ما من دول العالم الثالث، فإنها تسعى لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية شريرة؛ لأنّ هذه المؤسسات هي أذرع قوية للقوى الاستعمارية التي تسعى جاهدةً لتأمين هيمنة وسيطرة أمريكا والغرب. وقد اقترح البنك الدولي زيادة المساعدات الخارجية والتعدين كحل لمواجهة التحديات الاقتصادية في أفغانستان. إن الإصرار على الوصفات الطبية الفاشلة والمتكررة لن يؤدي إلا إلى تفاقم المرض بدلاً من معالجة أسبابه الجذرية، ومن شأنه أن يغرق اقتصاد أفغانستان في فخّ الاستغلال الغربي.

إننا نعتقد أنّه ما لم يتمّ تحويل النظام الاقتصادي في أفغانستان، وإنشاء نظام اقتصادي جديد يعتمد على مبادئ وقيم الإسلام، فإنّ الاقتصاد الأفغاني لن يشهد نمواً وتنمية حقيقيين. لقد كانت الفرصة سانحة لإقامة نظام اقتصادي قائم على أحكام الإسلام بعد انسحاب أمريكا المذل من أفغانستان وانهيار الجمهورية آنذاك، لكن للأسف، لم يتم استغلال هذه الفرصة فحسب، بل استمرت أجهزة الحكم الفاسدة والسياسات الاقتصادية الفاشلة للجمهورية الهشّة مع تغييرات طفيفة. إنّ النظام الاقتصادي في أفغانستان حالياً هو مزيج من النظام الاقتصادي الرأسمالي وبعض أحكام الإسلام. والحقيقة المزعجة هي أنّ النظام الحاكم قد فشل في تقديم أو تأييد نموذج اقتصادي قائم على الشريعة الإسلامية وتطبيقه بناء على واقع أفغانستان، على مدى العامين ونصف العام الماضية.

يعتمد الاقتصاد الأفغاني في الوقت الحاضر، على المساعدات الخارجية. وقد أنشأت الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية نوعاً من اقتصاد الإغاثة يعتمد على المساعدات الإنسانية في أفغانستان، حيث تضخ الأمم المتحدة ما بين 40 إلى 80 مليون دولار في الاقتصاد كل أسبوع. وقد خلق هذا الوضع نوعا من الحكومة الموازية ذات الاقتصاد المزدوج.

ومن ناحية أخرى، ينصبُّ التّركيز الاقتصادي للنظام الحالي على تحصيل الضرائب من الناس ورجال الأعمال بشكل كبير، فضلاً عن استخراج المعادن بشكل غير لائق. إنّ فرض ضرائب لا تطاق وزيادة معدلات التعريفة الجمركية قد وضع الناس في وضع صعب جدا. في حين إن الإسلام يعتبر مختلف أنواع الضرائب التي تُمارسها الأنظمة الحالية غير شرعية، ولا يسمح للحاكم المسلم بتحصيل الضرائب من الناس لتمويل نفقات الحكومة. قال رسول الله ﷺ: «لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْس».

وبالمثل، في النظام الاقتصادي الإسلامي، تُعدُّ المناجم جزءاً من الملكية العامة للمسلمين، وهذا يعني أن الحكومة لا تستطيع تحويل المناجم إلى وسيلة دخل لتمويل نفقاتها، ولا يمكنها تأمين عقود التعدين للشركات المحلية والأجنبية مقابل المال. إلى جانب ذلك، يُمنع منح عقود التعدين الكبيرة والاستراتيجية للقطاع الخاص من خلال عمليات المناقصة التي سيقومون باستغلالها لمصلحتهم الخاصة. يُسمح فقط للدولة الإسلامية بتنظيم ومراقبة عملية استخراج المعادن واستغلالها بهدف توزيع المنفعة المتولدة بين الناس بعد خصم تكاليف الإنتاج.

لذلك، فقد حان الوقت للنظام الحاكم في أفغانستان أن يطبق النظام الاقتصادي الإسلامي في شكله الشامل، وأن يتجنب التطبيق التدريجي لأحكام الشريعة، بدلاً من الاعتماد فقط على المساعدات الإنسانية وفرض الضرائب الباهظة واستخراج المعادن بطريقة غير سليمة. علاوةً على ذلك، فإنّ التنمية الحقيقية لن تكون ممكنة أبداً في إطار حدود أفغانستان الحالية؛ لأنّ هذه الأرض هي في سجن نظام الدولة القومية الظالم. لذلك، لا يمكن لأفغانستان أن تصبح قوة اقتصادية وصناعية إلاّ من خلال توسيع حدودها من خلال الدعوة والجهاد بهدف الوصول إلى المحيط وتوحيد آسيا الوسطى وباكستان في ظلّ الخلافة.

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ﴾

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية أفغانستان