بيان صحفي

مع ولائها الرّاسخ لاتفاق الدّوحة، لن تجرؤ أفغانستان على فعل أي شيء حتّى لو كانت لها حدودٌ مشتركة مع فلسطين!

(مترجم)

ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، أنّ النائب السياسي لرئيس وزراء أفغانستان، سافر إلى طهران للمشاركة في مراسم أداء اليمين الدستوري للرئيس الإيراني الجديد، وقال أثناء حديثه عن قضية فلسطين خلال هذا اللقاء: "إنّ أفغانستان، إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تدعم الشعب المظلوم في غزة، وربما لو كنا نشترك في الحدود مع النظام المحتل، لكنا قد خُضنا حرباً مع الصهاينة دفاعاً عن شعب غزة المظلوم".

لقد صرح النائب السياسي لرئيس الوزراء بهذه الكلمات في وقت كبّل فيه اتفاق الدوحة، إلى جانب بعض الأفكار السياسية غير الشرعية، أيدي الحكومة الأفغانية خلف ظهرها، لدرجة أنه حتى لو كانت أفغانستان نفسها تقع جغرافيا مكان فلسطين، فلن تتمكن من اتخاذ إجراء ضد كيان يهود. ففي اتفاق الدوحة، حصلت الولايات المتحدة على التزامات حازمة من النظام الحاكم بأنه "لن يسمح لأي من أعضائه والأفراد والجماعات الأخرى، بما في ذلك تنظيم القاعدة، باستخدام الأراضي الأفغانية لتهديد أمن الولايات المتحدة وحلفائها". وبهذا الاتفاق، تحمي أمريكا أيضا حلفاءها من خطر التعرض للهجوم. وفي الوقت نفسه، ينظر إلى كيان يهود على أنه أكبر حليف لأمريكا.

لذلك، في ظل الولاء لهذه الاتفاقية، لو كانت أفغانستان تشترك في حدود مع فلسطين، فإن مبررات حكامها لن تكون مختلفة عن مبررات حكام مصر والأردن. فعلى الرغم من أن تلك البلدان لديها قدرات عسكرية وقوات مسلحة أقوى من أفغانستان، فإنها لا تزال تدافع عن مصالحها الاقتصادية واتفاقياتها السياسية كمبرر لعدم دعم الشعب الفلسطيني. فقد وقعت مصر معاهدة كامب ديفيد للسلام مع كيان يهود في عام 1978، ووقع الأردن على معاهدة وادي عربة في عام 1994، وبموجبهما تعهدوا بعدم تهديد كيان يهود وتأمين أشكال مختلفة من التعامل معه.

ومن بين القضايا الأخرى التي ساعدت في تقييد أيدي الحكومة الأفغانية عن تطبيق الإسلام بشكل شامل ومساعدة المظلومين، سياستها الخارجية البراغماتية القائمة على الاقتصاد. فبموجب هذه السياسة، يتم وضع معظم القيم جانبا بينما يتم إعطاء الأولوية للمصالح الاقتصادية. ولا شك أن السياسات الموجهة نحو الاقتصاد، فضلاً عن المصالح الشخصية والوطنية، هي التي أرغمت الدول المجاورة لفلسطين على خيانة المسلمين في غزة. حيث تقدم أمريكا المساعدات المالية للأردن ومصر من أجل ضمان أمن كيان يهود. ويواصل لبنان وسوريا خيانتهما على أساس المصالح الوطنية والسياسة الموجهة نحو الاقتصاد. بينما أقر الإسلام سياسته الخارجية على أساس حمل الإسلام بالدعوة والجهاد.

لا يوجد أي عذر يمنع حكام البلاد الإسلامية من مد يد العون لأهل فلسطين المظلومين. وإذا كانت عدم مشاركة الحدود مع فلسطين ذريعة لعدم نصرتهم، فتجب الإشارة إلى أن أفغانستان لها حدود مع طاجيكستان وأوزبيكستان وتركمانستان، حيث تُحظر فيها القيم والشعائر الإسلامية ويسجن المسلمون ويعذبون لمجرد ممارستهم الإسلام. وبعد حظر حكومة طاجيكستان الحجاب، ربما سُمعت أصوات الفتيات المسلمات في طاجيكستان وهن ينادين أفغانستان، ويصرخن "وا معتصماه!". كذلك لدينا حدود مشتركة مع تركستان الشرقية، وهي أرض تحتلها الحكومة الصينية الشيوعية، ويتعرض أهلها للتعذيب والقمع مثل أهل غزة، لكن الحكومة الأفغانية تقول إنها ملتزمة بسياسة "صين واحدة" وترحب ترحيبا حارا بالوفود الصينية!

لذلك، ما لم يلتزم حكام أفغانستان بتقواهم ويتوقفوا عن إصدار البيانات الدبلوماسية والسطحية، فسوف ينضمون قريباً إلى قافلة حكام البلاد الإسلامية الآخرين. ويجب عليهم أن يتجنبوا استخدام مبررات غير إسلامية مثل التي يستخدمها حكام المسلمين الآخرون الذين يتآمرون على شعوبهم. ويجب أن يخافوا مكر الله سبحانه وتعالى لأن الله هو خير الماكرين. ويجب أن يدركوا أنه كما أن نصرة المظلومين واجبة على أهل القوة، فإن إقامة الخلافة واجبة عليهم أيضا لأن الخلافة ستدافع عن أرض وحرمات الله والمسلمين مثل قلعة فولاذية. لذلك، فإن المسؤولية الإسلامية على أهل القوة، هي نقض تلك المواثيق التي تتناقض بشكل صارخ مع عهد الله سبحانه وتعالى، من خلال إقامة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة حتى ينصركم الله سبحانه وتعالى ويثبت أقدامكم.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية أفغانستان