قام وفد من حزب التحرير - أستراليا صباح اليوم الجمعة الموافق 5 آب 2011 بزيارة المفوضية العليا الباكستانية - السفارة الباكستانية في العاصمة الأسترالية "كانبيرا" لتسليم عددٍ من البيانات التي كان قد أصدرها حزب التحرير في باكستان بشأن الاختطافات اللاشرعية لعددٍ من أعضاء الحزب في باكستان.

فقد قامت أجهزةٌ حكومية في الشهر المنصرم باختطاف أربعةٍ من أعضاء حزب التحرير في باكستان، هم:

1. عمران يوسفزاي، نائب الناطق الإعلامي لحزب التحرير في باكستان، محاسبٌ، أبٌ لطفلين. اختطف يوم 12 تموز وهو في طريقه للقاء صحفي في إسلام أباد.

2. حيان خان، عضوٌ في حزب التحرير، مهندس برمجيات، متزوج حديثاً. اختطف يوم 13 تموز وهو في طريقه إلى عمله في "روالبندي".

3. أسامة حنيف، عضوٌ في حزب التحرير، مهندس اتصالات، أب لطفل واحد. اختطف يوم 21 تموز وهو في طريقه إلى عمله في إسلام أباد.

4. الدكتور عبد القيوم، عضوٌ في حزب التحرير، وهو جرّاح أسنان معروف من منطقة "رحيم يار خان"، كرّس وقته وجهده لتوفير العلاج للفقراء. اختطف ليلاً يوم 27 تموز عندما كان مع ابنته ذات الـ11 عاماً في السيارة وقد تُركت لوحدها.

وما يزال الأربعة مُحتجزين من قبل الحكومة من دون أن تتوفر أي معلومات عن مكان تواجدهم.

وكان وفد من حزب التحرير- أستراليا قد توجه من مدينة "سيدني" إلى مدينة "كانبيرا" قاصداً المفوضية العليا الباكستانية لبحث وإدانة عمليات الاختطاف تلك، وللمطالبة بالإفراج الفوري عن الأعضاء الأربعة جميعهم.

وقد اجتمع الوفد مع نائب المفوض السامي السيد "تساور خان"، ولكن ردّه لم يكن مُتوقعاً من بالغٍ عاقل، فقد أبى الاستماع وقاطع حديث الوفد باستمرار. وأشار إلى أن الحكومة الباكستانية لا تعترف بـ"حزب التحرير" وبالتالي ليس بإمكانها استقبال أو الاستماع إلى أعضاء حزب التحرير. ولكن الوفد أوضح أن حزب التحرير لا يعترف بالحكومة الباكستانية كحكومة شرعية على حد السواء، ولكن ذلك لا يمنع تبادل وجهات النظر. ولم تزد عشرُ دقائق من النقاش إلا مزيداً من الاضطراب وغير الموضوعية حيث غادر غاضباً، وكأننا نطلب الكثير عندما نحاول أن نوجد نقاشاً موضوعياً مع مؤسسات متعجرفة وفاسدة كمؤسسته.

وعلق السيد عثمان بدر، الناطق الإعلامي لحزب التحرير، والذي كان قد ترأس الوفد، قائلاً:

"إن الصورة التي تعطيها المفوضية العليا الباكستانية في أستراليا عن نفسها هي صورة الخادم الأعمى للنظام الباكستاني الفاسد، والذي لا يمت للأخلاق أو للمبادئ بأية صلة. حيث إنها لا تقيم أي اعتبار لسلامة ولحقوق أولئك الذين يتعرضون لسوء المعاملة من قبل الحكومة في باكستان، وتفتقر حتى لآداب استقبال مسلمين أتوا من بعيد في شهر رمضان".

"في واقع الأمر فإن الحكومة الباكستانية تزيد من قمعها لحزب التحرير بناءً على طلب أسيادها في واشنطن بسبب ازدياد شعبية أفكار حزب التحرير في باكستان، وبسبب خوفها من الذي لا مفر منه وهو إعادة إقامة الإسلام والخلافة التي يتوق لها المسلمون في باكستان. لقد بذل حزب التحرير الكثير من التضحيات من أجل هذا الهدف في السنوات الـ 60 الماضية، وفي جميع أنحاء العالم الإسلامي، وتعامل مع طغاة أسوأ بكثير من "زرداري" و"جيلاني" و"كياني". وليعلموا هم وعملاؤهم في المفوضية السامية الباكستانية أن القمع لن يردعنا، بل على العكس فإنه لن يزيدنا إلا قوة وعزة، وإنهم حتماً ملاقون ما يمقتون: إقامة الإسلام على أنقاضهم."

"إننا نؤكد مجدداً كما في رسالتنا إلى المفوض السامي الباكستاني: بأن عليه وعلى جهازه الإداري التوقف فوراً عن تمثيل حكومة باكستان الفاسدة وغير الشرعية، والوقوف إلى جانب الشعب وإلى جانب الإسلام، حيث إن الاستمرار في تمثيل حكومة باكستان، وبالتالي تمثيل الإدارة الأمريكية، هو خيانة للإسلام وللمسلمين في باكستان، وسوف يسجل التاريخ هذا ضدهم، ولعذاب الله سبحانه وتعالى في الآخرة أشد بأساً وأشد تنكيلاً"