بيان صحفي

حول الإعلان عن "حزمة مكافحة الإرهاب" في النمسا
(مترجم)

إن التغييرات القانونية المخطط لها من حكومة كورتس هي انتهاك جديد لمبدأ حماية الأقليات، الذي يمثل التزاماً أخلاقياً أو دينياً تعارفت عليه شتى الثقافات بهدف ضمان بقاء الهويات المختلفة. إن هذا الهجوم من حكومة الائتلاف يعرض أساس التعايش بين المسلمين وغير المسلمين في النمسا للخطر ويشجع التوجه الخطير بوجود صراع حضاري داخل المجتمع.

ففي 16 كانون الأول/ديسمبر أبلغ كل من وزير الداخلية كارل نيهامر ووزيرة العدل ألما زاديتش ووزيرة الاندماج سوزان راب عن إدراج مجلس الوزراء "لحزمة مكافحة الإرهاب" على أجندته، والتي سيتم عرضها على البرلمان للتصويت عليها. هذه التغييرات القانونية سوف تتناول المجالين القضائي والتنفيذي، "وكذلك وبشكل خاص ما يُظن أنه الأرض الخصبة التي تنتشر فيها الأفكار المتطرفة"، وقالت الوزيرة راب: "إن التركيز ينصب على محاربة الإسلام السياسي وأي مكان تنتشر فيه أيديولوجية مناهضة للغرب وللقيم الأساسية للديمقراطية ولسيادة القانون". وتشمل هذه الحزمة أموراً كان مخططاً لها مسبقاً مثل إنشاء سجل للأئمة، وتعديل قانون عام 2015 بخصوص "منع التمويل الأجنبي"، وتوسيع قانون حظر الرموز والجمعيات، وإدخال البند "247 ب" كمادة جديدة في القانون الجنائي، التي تركز على ملاحقة ومعاقبة "الروابط المتطرفة ذات الدوافع الدينية". وقد صرحت الوزيرة أن التدابير الواردة في الحزمة تهدف في جملتها إلى مواجهة انتشار الأيديولوجيات المتطرفة، التي تجعل "اندماج الناس في النمسا" أكثر صعوبة وبالتالي تقود إلى "العنف والإرهاب".

إن هذا المحتوى لـ"حزمة مكافحة الإرهاب" يُظهر أن الحكومة الائتلافية تستغل هجوم الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر كذريعة مواتية لتفعيل أجندتها للإدماج القسري، والتي تهدف إلى الإذابة الكاملة للمسلمين الذين يعيشون في النمسا. وعلى الرغم من أن مصطلح "الإسلام السياسي" لم يعد يستخدم بشكل صريح واستُبْدِلت به الصياغة العامة "التطرف الديني"، فإن تصريحات سوزان راب تكشف من هم المقصودون حقيقة بالمادة "247 ب" من القانون الجنائي الجديد. فالهدف الأساسي لهذا القانون هو "محاربة الإسلام السياسي والمساجد الإسلامية (المتطرفة) التي تنشر أفكاراً خطيرة تحت ستار الحقوق الأساسية" حسب قولها. وبالتالي فإن تغيير التسمية في القانون المقترح ليس أكثر من مناورة قانونية للتستر شَكْلِيّاً على طابعه التمييزي ولتفادي هزيمة جديدة أمام المحكمة الدستورية. فقد صرحت هذه المحكمة في 11 كانون الأول/ديسمبر 2020 أثناء حكمها على قانون حظر الخمار في المدارس الابتدائية النمساوية: "إن التركيز على دين معين أو وجهة نظر معينة في الحياة [...] لا يتوافق مع مبدأ الحيادية". وبالإضافة إلى التصريحات الجَلِيَّة التي أدلت بها وزيرة الاندماج، فإن وثيقة شرح المسودة الوزارية تظهر بوضوح أن الغرض من القانون هو محاربة النشطاء من المسلمين على وجه التحديد. فظاهرة التطرف الديني كما جاء في الوثيقة "غالباً ما توجد في مجال الإِسْلامَويِّة" (أي الإسلام السياسي)، والتي تقوم بشكل أساسي على "القناعة بأن الإسلام لا ينظم المسائل الشخصية والفردية فحسب، بل كذلك الحياة المجتمعية والسياسية ولو بشكل جزئي"، فهذه التوضيحات تؤكد أن إدخال البند "247 ب" كمادة جديدة في القانون الجنائي يهدف إلى إيجاد إطار قانوني لمعاقبة القناعة الفكرية بحد ذاتها، حتى تتسنى إدانة كل من يحاول "منع انفتاح (أي ذوبان) المسلمين في هذا المجتمع". (عن تقرير مؤسسة حماية الدستور ومحاربة الإرهاب لعام 2018).

إن هذا النهج المتطرف والأحادي لحكومة كورتس هو صعقة خطيرة للعلاقة بين الجاليات المسلمة المقيمة بشكل قانوني في النمسا وبين الدولة النمساوية التي من المفترض أن تمنحهم الحماية. فهو يتجاهل النقاط المحورية الأساسية لـ(مبدأ الأقليات): حفظ الدم، وحفظ المال، وحفظ الأعراض، وحرمة المعتقدات التي تشكل الهوية. فالحفاظ على هذه الأمور شرط ضروري لوجود وبقاء العرقيات الفكرية والدينية الصغيرة، وبالتالي فهي تشكل أساساً غير قابل للتفاوض للعيش سوياً في مجتمع واحد. لكن سياسة الإذابة القسرية التي تنتهجها الحكومة النمساوية تقوض بشكل منهجي أساس العيش المشترك بين المسلمين وغير المسلمين، لا سيما من خلال تجريم الواجبات والفروض الدينية، وهي تنتقل الآن إلى ملاحقة وتجريم العقائد الأساسية التي تشكل الهوية. لذا فإن إدخال المادة "247 ب" في القانون الجنائي هو على أقل تقدير خرق للتحضر الذي يتشدقون به وعار على جمهورية النمسا.

فمن أجل تفادي صراع حضاري داخل المجتمع يدعوكم حزب التحرير إلى إنهاء أجندة الإذابة هذه، والعودة إلى سياسة موازنة المصالح التي تأخذ في الاعتبار احتياجات جميع الفئات في المجتمع. وعلى الرغم من أن حزب التحرير مستهدف بشكل مباشر من "حزمة مكافحة الإرهاب" المخطط لها، ومن توسيع قانون حظر الرموز والجمعيات، فإننا بناءً على قناعاتنا العقائدية والدينية نلتزم بـ(مبدأ الأقليات) دون قيد أو شرط. فنحن - كمسلمين مقيمين بشكل قانوني في النمسا - نلتزم بحرمة الدم والمال والعرض والمعتقدات للمواطنين غير المسلمين وللمجتمع ككل. وحيث إن (مبدأ الأقليات) لا يمكن أن يؤتي ثماره إلا من خلال تجاوب الطرفين، فإن الأمر يعتمد في النهاية على قرار السياسيين النمساويين، فيما إذا كان مستقبل "جمهورية جبال الألب" سيتسم بالاستقطابات والصراعات والتفكك أم بالتفاهم والسلم المجتمعي.

قال تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً﴾.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير
في البلاد الناطقة بالألمانية