بيان صحفي

القوانين القمعية مثل المادة 54 من قانون العقوبات الجنائية، وقانون مكافحة الإرهاب وقانون الأمن السيبراني هي انعكاس للنظام القمعي الاستعماري

ضمن مواجهة النضال السياسي الطويل للناس وقمع الانتفاضة الجماهيرية المكثفة الأخيرة للطلاب، كان هناك شعور بالارتياح بين الناس بعد سقوط الطاغية حسينة. وهناك حاجة الآن لإحداث تغييرات سريعة في القوانين والهياكل الحكومية التي كانت تستخدمها حكومة حسينة لقمع الناس، وكما طالب الناس بمحاكمة حسينة وعملائها، فإن إلغاء القوانين التي قمعت بها الناس وحولت البلاد إلى دولة بوليسية هي أيضاً أحد المطالب المهمة لهم، وعلى وجه الخصوص، لا يزال قانون مكافحة الإرهاب سيئ السمعة 2019 الذي تعرض لانتقادات شديدة وقانون الأمن السيبراني سيئ السمعة 2023 الذي أقرته حكومة حسينة سارييْ المفعول، ما أثار استياء الناس. فعلى أساس هذه القوانين، كان الآلاف العلماء والداعين للإسلام والصحفيين المخلصين والشخصيات السياسية والمثقفين والناس الواعين الشجعان، كانوا ضحايا للاختفاء القسري والاعتقالات والقمع والتعذيب. وقد تم إنشاء حفرة الاختطاف سيئة السمعة في ضوء هذه القوانين. لذلك، يتوقع الناس من الحكومة المؤقتة أن تركز على هذه المسألة قريباً.

لقد أدرك الناس خلال عقود من الزمان أن هذه القوانين السوداء القمعية هي انعكاس لا مفر منه للنظام الاستعماري الغربي، الذي استخدمته أنظمة العملاء العلمانية المتعاقبة التي وصلت إلى السلطة بدلاً من إلغائها. وعلى سبيل المثال، يمنح القسم 54 من قانون العقوبات الجنائية لعام 1898 الشرطة سلطة اعتقال أي شخص من بنغلادش بشكل عشوائي. ونحن نعلم أن البريطانيين هم من أصدروا هذا القانون لأول مرة في عام 1898 لقمع الحركة الجماهيرية المناهضة لهم. ومن خلال المادة 54 من ذلك القانون، اعتقل النظام البريطاني ملايين الأشخاص دون أوامر قضائية سليمة، ولم يقم أي نظام حكم بتغيير هذا القانون منذ عقود، وفضلاً عن ذلك، فقد تم إصدار قانون مكافحة الإرهاب لعام 2009 للانضمام مع الحرب العالمية التي يشنها الغرب على الإسلام. ومن خلال هذا القانون، كانت الأنظمة العميلة في البلاد الإسلامية تقاوم نهضة الأمة الإسلامية والإسلام السياسي للحفاظ على الهيمنة الغربية فيها. وعلى سبيل المثال، أنكر حزب التحرير بقوة قتل الضباط العسكريين الموهوبين في بيلخانا في شباط/فبراير 2009 على يد حكومة حسينة لصالح الهند، كما أنكر المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وبنغلادش "نمر القرش" التي أقيمت بذريعة فرض الأمن في خليج البنغال في تشرين الأول/أكتوبر 2009. وبعد فترة وجيزة، وبناءً على تعليمات أسيادها الأجانب، حظرت حسينة الحزب السياسي حزب التحرير بموجب هذا القانون، بعد فشل النظام في منع الحزب من الصراع الفكري والكفاح السياسي. كما شهد الناس كيف أن قانون الأمن الرقمي لعام 2018 وقانون الأمن السيبراني الأحدث لعام 2023 قمعا وأسكتا أصوات السياسيين والصحفيين والمثقفين المخلصين.

بينما في نظام الخلافة، تُعتبر محاسبة الحكام واجباً شرعيا، قال رسول الله ﷺ: «أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ أَوْ أَمِيرٍ جَائِرٍ» (رواه أحمد). لذلك، لن توجد مثل هذه القوانين القمعية في نظام الخلافة، كما أن القاعدة الشرعية في الإسلام أن "الإنسان بريء حتى تثبت إدانته". لذلك، وصل قانون الشريعة إلى ذروة الكمال في الحفاظ على حقوق الإنسان وحماية كرامته، سواء أكان الشخص بريئاً أم متهماً. قال الرسول الله ﷺ: «ثُمَّ تَكُونُ مُلْكاً جَبْرِيَّةً فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ ثُمَّ سَكَتَ» (مسند أحمد). لذلك، ومن أجل التخلص للأبد من نظام الظلم القائم، فإن من واجب كل مسلم أن يطالب بإقامة الخلافة على منهاج النبوة بقيادة حزب التحرير. يقول الله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ﴾.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية بنغلادش