بيان صحفي

حزب التحرير/ بريطانيا يدين إعلان الحكومة البريطانية حظر الحزب

( مترجم )

إن إعلان وزير الداخلية البريطاني اليوم عن سعيه لحظر حزب التحرير هو إجراء يائس لفرض رقابة على النقاش حول الإبادة الجماعية في فلسطين ووقف الإسلام كبديل سياسي عادل.

إن حزب التحرير يدحض تماما أي فكرة تقول بأنه معاد للسامية أو يشجع على الإرهاب. لقد طالبنا مرارا وتكرارا بإعادة إقامة النظام الإسلامي في الشرق الأوسط الذي سمح لليهود والمسلمين والنصارى بالعيش جنبا إلى جنب لقرون عديدة. إن قيم الإسلام السامية هي التي ترفع الظلم عن المجتمع، ولا تميز بين لون أو عرق أو دين أو جنس. والواقع أن الإرهاب الوحيد الذي يمارس حاليا هناك هو من الكيان الصهيوني في غزة، بدعم من السياسيين البريطانيين المتواطئين في جرائم الحرب والتطهير العرقي والإبادة الجماعية.

ومن خلال السعي إلى حظر حزب التحرير، ستنضم بريطانيا إلى أمثال بوتين في روسيا والسيسي في مصر ومجموعة من الدول الاستبدادية الأخرى وذلك لإسكات الصوت المطالب باستعادة البديل الحضاري الإسلامي للعالم الإسلامي. كما توضح هذه الدعوة أن كل حديث في الغرب عن التنوع ومكافحة الرقابة وحرية التعبير أمر مقبول فقط طالما أن الرأي يتفق مع الأجندة الصهيونية المتطرفة في 10 داونينج ستريت.

يتمتع حزب التحرير بسجل يزيد على 70 عاماً في اتباع أسلوب النشاط السياسي السلمي ضد الطغاة الذين يحكمون العالم الإسلامي بموافقة الغرب. في عمله لإقامة الخلافة الإسلامية، لم يلجأ حزب التحرير قط إلى أي نوع من العنف أو الكفاح المسلح. لقد عمل طوال تاريخه من خلال الوسائل الفكرية والسياسية بينما تعرض أعضاؤه للتعذيب والقتل بالآلاف.

وإن حزب التحرير في بريطانيا يعلن بصراحة أنه سيطعن في الحظر المقترح باستخدام كافة الوسائل القانونية المتاحة. وبغض النظر عن النتيجة بالنسبة لحزب التحرير، فإن النضال السياسي في تسليط الضوء على الإبادة الجماعية في غزة، وفضح الأجندة الاستعمارية للغرب، والالتزام بالعمل على إعادة الإسلام كطريقة عيش عادلة سوف يستمر دائماً.

ملاحظات للمحررين:

سيعقد حزب التحرير في بريطانيا مساحة على منصة X غداً (الثلاثاء 16 كانون الثاني/يناير 2024) لمواصلة مناقشة الوضع في فلسطين واليمن والمنطقة بكاملها.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في بريطانيا