في 1 تموز/يوليو 2015 في المحكمة الشرقية صدر ما يسمى حكم "تاريخي"، عندما حُكم على سعيد منصور كأول شخص في التاريخ القانوني الدنماركي تلغى جنسيته. منصور كان أيضًا قد حكم عليه بالسجن أربع سنوات والترحيل إلى المغرب بعد إدانته بالتحريض على الإرهاب.

ورغم أن المحكمة لم تجد سببًا لإلغاء الجنسية الدنماركية لمنصور، فإن القرار في محكمة العدل العليا كان بالإجماع تقريبا. هذا الأمر مثير للاهتمام خاصةً لما قام به أعضاء مجلس النواب من ضغط على المحكمة عندما كانت القضية لدى المحكمة الابتدائية. هذه الضغوط السياسية على السلطة القضائية تم تدعيمها بطلب المدعي العام للشرطة لإسقاط حالة انتهاك القانون الإجرائي ضد السياسيين.

الحقائق التي تكمن وراء هذا الحكم، أن منصور قد شارك بوضع صور وأغانٍ متاحة للعموم على الإنترنت وتوزيع كتب هي أيضًا متاحة للعموم. قال منصور قد أوضحت مرارا أن ما أدعو إليه هو الكفاح المسلح ضد الاحتلال في بلاد المسلمين وكذلك الحكام الديكتاتوريين في العالم الإسلامي. وعلى الرغم من أننا في حزب التحرير لا نعتبر الكفاح المسلح ضد الأنظمة طريقة صحيحة لتغيير المجتمع، إلا أننا نفهم التباين الواضح بين هذا العمل وبين قتل المدنيين أو الإرهاب؛ شيئان ميزت الدول الغربية بهما نفسها مع استمرار الإرهاب في بلدان العالم الإسلامي ودعم الأنظمة التي لم تتراجع عن التعذيب والقتل الجماعي.

وعند مقارنة هذه الحالة مع النتائج القانونية أو عدمها على المواطنين الدنماركيين من غير المسلمين الذين يملأون وسائل التواصل بدعوات قتل المسلمين وحرق المساجد، وما يمكن استنتاجه هو أن الدنمارك لها قانون موازٍ لا يطبق إلا ضد المسلمين.

مرةً أخرى يصبح من الواضح أن مكافحة الإرهاب وقانون مكافحة الإرهاب هو في الحقيقة سلاح يستخدم في الحرب ضد الإسلام في هذا البلد، أسلحة من القانون أن يتم رفع تقارير دورية، في هذه القضية هي سابقة في إلغاء الجنسية من أجل تخويف المسلمين في التعبير عن أنفسهم وتبادل الأخبار ومقاطع الفيديو والكتب وغيرها، هي متاحة بالفعل للعلن. ومن ثم فإن هذه القضية أكبر من منصور الذي أدين في الحسابات نفسها سابقا.

لا يسع المرء إلا أن يتساءل أين حرية التعبير؟ هؤلاء الذين يدافعون عن حملات التشويه بشدة ويشجعون الهجمات الحاقدة على المسلمين بغض النظر عن التكلفة وتأثيرها على المجتمع وكما أظهرت العديد من المرات في الماضي، من الواضح أن "حرية التعبير" ليست سوى شماعة سياسية للاختباء خلفها عندما تخدم أجندتها.

في محاولة لمحاربة الإسلام وترويع المسلمين في الدول الغربية، تقوض المبادئ مثل "الحرية" و"سيادة القانون" وما إلى ذلك. سياسة التناقض هذه، حيث إنهم يدوسون على القيم التي من المفترض أن يحافظوا عليها، هو في حد ذاته هزيمة أيديولوجية وهو تراجع يؤدي إلى مزيد من الفساد.

ونؤكد على أن التهديدات من السلطات بسحب الجنسية لن تكون كافية لجعل الآلاف من المسلمين في هذا البلد الذين تمسكوا بهويتهم الإسلامية يركعون لقيم الحرية العلمانية.

إلياس لمبارت
نائب الممثل الإعلامي لحزب التحرير في إسكندنافيا