بيان صحفي

الحظر البريطاني لحزب التحرير: الرقابة اليائسة وقمة النفاق

(مترجم)

تم هذا اليوم، 19 كانون الثاني/يناير 2024، حظر حزب التحرير في بريطانيا بقرار سياسي دون مرجعيةِ عمليةٍ قانونية. وقد تم فرض الحظر بعد أربعة أيام فقط من إعلان وزير الداخلية البريطاني، جيمس كليفرلي، أنه سيضيف حزب التحرير إلى قائمة الإرهاب البريطانية. هذا، على الرغم من أن حزب التحرير يعمل سياسياً وفكرياً حصراً، وهو يقوم بذلك منذ أكثر من 70 عاماً.

إن الأكاذيب التي تقول بأن حزب التحرير معادٍ للسامية ويشجع على الإرهاب هي أكاذيب صارخة لدرجة أنها تكاد لا تحتاج إلى دحضها، فيما يتم تقديمها دون خجل، سواء في بريطانيا أو هنا في الدنمارك، من قبل السياسيين ووسائل الإعلام الذين يدعمون إرهاب الدولة الصهيونية والإبادة الجماعية للمدنيين من أهل فلسطين. ومن ناحية أخرى، فإن حزب التحرير يعمل من أجل إعادة إقامة النظام الإسلامي في المجتمع في الجزء الإسلامي من العالم، والذي ضَمِنَ لقرون عدة عيش المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم من الديانات جنباً إلى جنب في أمان.

لقد أظهرت الدول الغربية، بما في ذلك بريطانيا والدنمارك، في الأشهر الأخيرة، أكثر من أي وقت مضى، افتقارها التام إلى الأخلاق والإنسانية. إن كافة المطالبات بحقوق الإنسان والحرية في العيش والمعتقد والتفكير والرأي، دفنت تحت أنقاض غزة.

لأكثر من 70 عاماً، عمل حزب التحرير سياسياً بعيدا كل البعد عن العنف والأعمال المادية لاستبدال دولة الخلافة العادلة التي تنسجم مع عقيدة المسلمين القاطنين في العالم الإسلامي، بأنظمة التعذيب المدعومة من الغرب في بلادنا الإسلامية. وها هي بريطانيا الآن تنضم إلى صفوف هذه الديكتاتوريات، التي سعت منذ فترة طويلة إلى فرض الرقابة على دعوة حزب التحرير، بالإكراه والعقاب. وفي تقويض صارخ لحرية التعبير المزعومة والفصل بين السلطات، تقدم الحكومة البريطانية الآن هذا الحظر السياسي. وقد أعرب وزير العدل الدنماركي بيتر هوميلجارد مرات عدة عن رغبته القوية في القيام بالشيء نفسه، ولكنه لم يجد حتى الآن طريقة للالتفاف حول الدستور.

إن حزب التحرير في الدنمارك يدين الإجراءات اليائسة التي تتخذها الحكومة البريطانية، والتي لن توقف الدعوة إلى التحرير الكامل لفلسطين ولا الكفاح السياسي لإعادة إقامة نظام الإسلام العادل ووضع حد للأجندة الاستعمارية الغربية في بلاد المسلمين.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في الدنمارك