بيان صحفي

الدّنمارك تعزّز دعمها للأنظمة الاستبدادية الدّموية في الشّرق الأوسط

(مترجم)

سيقوم طاغية مصر عبد الفتاح السّيسي بزيارة رسمية إلى الدنمارك في 7 كانون الأول/ديسمبر 2024م.

لقد استولى السيسي على السّلطة عبر انقلاب، وحافظ على حكمه من خلال مجازر المتظاهرين السلميين، ولا يخجل من سجن وتعذيب معارضيه السياسيين.

إن النّظام المصري هو نظام استبدادي يفرض الخوف على شعبه بالحديد والنار. وهو متواطئ بشكل مباشر في الإبادة الجماعية التي يرتكبها كيان يهود في غزّة، ويفرض الحصار والتجويع على أهل غزة بينما ينفذ يهود مذابحهم.

وعلى الرّغم من كل هذا، يقوم الزوجان الملكان الدنماركيان باستقبال هذا المجرم بحفاوة واحتفال، وترحّب به رئيسة الوزراء ميت فريدريكسن، التي تصف العلاقة معه بأنها علاقة "تعاون قائم على الثقة".

وفي الوقت نفسه، تطالب رئيسة الوزراء نفسها المسلمين في الدنمارك إمّا بالاندماج في القيم ذاتها التي تؤطر إبادة الاحتلال على أنها دفاع عن النفس أو المغادرة إلى بلدانهم الأصلية التي يعتبر جلادوها المستبدون شركاء ميت فريدريكسن الموثوق بهم. بالنسبة للمصالح الاقتصادية المتخفية تحت ستار "الانتقال الأخضر" والحدّ من "ضغوط الهجرة"، يبدو أن الاستبداد هو ثمن زهيد.

مرةً أخرى، تكشف السلطات الدنماركية عن سخريتها ونفاقها المثيرين للاشمئزاز. فهذه ليست هي المرة الأولى التي تكرّم فيها الدنمارك مستبداً واضحاً. فقد كرمت العائلة المالكة دكتاتور مصر السابق، حسني مبارك، بأعلى وسام دنماركي وهو وسام الفيل، تماماً كما حصل ملك البحرين على الصليب الأعظم لوسام دانيبروغ، بينما اندلعت الاحتجاجات الشعبية في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وفي عام 2022، رحبت ميت فريدريكسن بحرارة بالقاتل الجماعي سيئ السمعة في الهند، ناريندرا مودي.

لا يمكن للجالية المسلمة وكل أولئك الذين لديهم حسّ العدالة إلا أن يشعروا بالفزع من القيم المفترضة التي تدفع السلطات الرسمية في الدنمارك إلى متابعة هذه السياسة المتمثلة في دعم الطغاة الدمويين، والتي يجب مواجهتها بالمقاومة السياسية والاحتجاج.

إلياس لمرابط

الممثل الإعلامي لحزب التحرير

في الدنمارك