إن المتابع لأحداث القصر العيني، وكيفية تعامل الشرطة الوحشي، مع المعتصمين، لا يملك إلا أن يحمّل المسئولية كاملة للمجلس العسكري، باعتباره من يملك زمام الحكم في البلاد، كما أن تواطؤ الدكتور الجنزوري رئيس مجلس الوزراء واضحٌ في هذا الخصوص، خصوصا وأنه قد نفى بشكل قاطع استعمال قوات الأمن للرصاص، وهذا النفي يكذّبه سقوط قتلى وجرحى. كما أن تعليق ذلك الشاب من خلال قناة الجزيرة، الذي يبين فيه أن جهاز إطفاء الحريق بكامله يوجد بالقرب من المجمع العلمي الذي تم حرقه، فلماذا لم يتحرك لإطفاء الحريق؟! ما يدل على أن  تلك الحكومة ومن وراءها يريدون أن يحمّلوا كل المسئولية للناس المعتصمين الثائرين وإجهاض الثورة التي قامت ضد الظلم والطغيان أصلا.

وبما أن المجلس العسكري لم يقم بالدور المنوط به في حماية البلاد والعباد، وبما أن الناس لا يسمعون منه سوى القول أن هناك أيدي خفيّة، أو طرفاً ثالثاً وراء الأحداث، دون أن يحدد  من هي تلك الأيدي الخفية، أو من هو الطرف الثالث، من خلال التحقيقات التي نسمع عنها ولا نرى لها أي أثر في الواقع، كما جرى من قبل في تحقيقات أحداث ماسبيرو، وأحداث العباسية، وأحداث شارع محمد محمود، ولكن الناس لم تعرف عن ذلك الطرف الثالث شيئا. وعليه، فإن المجلس بهذه السياسة المكيافيلية التي يتبعها والتي هي امتداد لما كان عليه النظام البائد، هو ولا شك غير مؤتمن على حماية الناس وحفظ الأمن.

فليلتفت المجلس العسكري لحفظ الأمن وحماية الناس والحفاظ على ممتلكات الشعب، بدلا من الالتهاء بالصراع من أجل تكريس العلمانية من خلال وثيقة السلمي، ومن بعدها المجلس الاستشاري، ومحاولته وضع ضوابط لاختيار اللجنة التأسيسية حتى لا تخرج عن الإطار المرسوم لشكل الدولة المنتظرة التي ترضى عنها أمريكا.

إننا نقول للمجلس العسكري أن ينعتق من التبعية لأمريكا التي تملي عليه خارطة طريق تورد أهل مصر المهالك، وأن أمريكا ستقدمهم ضحايا فردا فردا عندما ينتهي الدور المنوط بهم، تماما كما قدّمت مبارك وكل عملائها من قبل، وفوق ذلك فإن الله سوف يحاسبهم حسابا عسيرا لما يفرطون به من عدم تمكين دينه والقوة بأيديهم.

إنه لا حلَّ لما نحن فيه إلا بوضع الإسلام موضع التطبيق من خلال دولة الخلافة الراشدة الثانية التي تعيد الأمن والطمأنينة لكل من يحيا في ظلها سواء أكان مسلما أم غير مسلم.

"ومَنْ أعْرَضَ عَنْ ذِكْري فَإنّ لَهُ مَعيشَةً ضَنْكا"