تنظر محكمة القضاء الإداري في دعوى قضائية جديدة تطالب بحلّ جماعة الإخوان المسلمين، وتجميد كافة أنشطتها، وحساباتها المصرفية، وأموالها، وإغلاق جميع مقارّها، ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الإخوان المسلمين، وحظر استخدام هذا الاسم بكافة وسائل الإعلام المرئيه، والمسموعة، وذلك لممارستها للعمل العام بدون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية وبالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية، وذلك بحسب قانون الأحزاب السياسية والذي يمنع ممارسة أي نشاط سياسي لأي حزب يقوم على أساس ديني.

وفي الوقت نفسه، أكد الدكتور عصام العريان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب أن مصر من حقها مراجعة اتفاقية السلام مع الكيان الصهيوني إذا خفضت الولايات المتحدة الأمريكية المساعدات التي تقدمها لمصر منذ توقيع الاتفاقية عام 1979م.

وقال محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة في بيان صحفي إن «المعونة الأميركية جزء من اتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر وإسرائيل، والجانب الأميركي ضامن لها وطرف أصيل فيها». واعتبر أن «التلويح بوقف المعونة من جانب الإدارة الأمريكية ليس في محله وإلا سيعاد النظر في الاتفاقية وقد تتعثر»، وتابع مرسي قائلاً    «لا مجال للحديث عن المعونة إلا في إطار الاتفاقية».

وكانت جريدة المصريون قد نشرت أخبارا عن كشف مخططات لتقسيم مصر وعن وجود أكثر من 150 عنصرا من السي آي إيه يتجسسون على مصر ويستبيحون شعبها ومقدراتها ويعملون في السفارة الامريكية.

إننا في حزب التحرير - ولاية مصر، نقول لمن فازوا في مجلس الشعب أنْ أفيقوا من غفلتكم، وانظروا لما يحاك لمصر وأهلها من أعدائها الأمريكان واليهود وعملائهم. فقد انتخبكم الناس للإسلام الذي رفعتم شعاره، وإن هذا الإسلام يحرم اتفاقية كامب ديفيد مع عدو يحتل المسجد الأقصى والأرض المباركة حوله، وإن هذا الإسلام يحرم أيضا قبول أي معونة من أعداء الأمة الأمريكان والتي تمنحهم سيطرة كاملة من خلالها على مصر بشروط قاسية يفرضونها مقابل الحصول على هذه المعونة، والله سبحانه يقول "ولنْ يَجعلَ اللهُ للكافرينَ على المؤمنينَ سبيلا".

كيف تستجدون الأمريكان الذين يخططون لتقسيم مصر وإفقارها لكي يعطوكم حراماً مقابل أن تلتزموا بحرامٍ مثلِه، بدل أن تقوموا بكنسهم من أرض الكنانة؟!!! فإن الله سبحانه سوف يحاسبكم على ما تفرطون به من أحكام فرضها عليكم وقد أصبحتم تتحدثون وتقررون باسم الشعب الذي انتخبكم؟

إن النظام لم يسقط وإن أُطيح ببعض رموزه، لذلك يجب كنس الدستور وجميع القوانين التي تطبق على الناس ليحل محلها شرع الله كاملا ودون تدرج، فمحاولة النظام تطبيق قانون الأحزاب عليكم دليل آخر للالتفاف على الثورة التي قامت أصلا على الظلم ومَنْ وراءه بكل أشكالهم. ثم لِمَ أنتم ساكتون على قانون الأحزاب الجائر هذا؟!

(يا أيُّها الذينَ آمَنوا لِمَ تَقولونَ مَا لا تَفعَلونَ، كَبُرَ مَقْتاً عندَ اللهِ أنْ تَقولوا مَا لا تَفعَلون)