صوّت مجلسا الشعب والشورى في اجتماع مشترك بقاعة المؤتمرات على أن يتم تشكيل اللجنة التاسيسية التي ستتولى صياغة الدستور بواقع 50% من داخل البرلمان و50% من خارجه من الشخصيات العامة والهيئات والمؤسسات.

وبهذا يكون "إسلاميو البرلمان" قد خضعوا تماما لإرضاء المجلس العسكري وأمريكا ويهود من دون الله سبحانه وتعالى، وهم بذلك قد أطلقوا رصاصة الرحمة على الثقة التي أولاهم إياها من انتخبوهم للشعارات الإسلامية التي رُفعت، لأن هؤلاء البرلمانيين ينادون بدستور يتقاسم "حصصه" المسلمون وغير المسلمين، بل وحتى العلمانيون، الذين لا يعبأون بدين؛ إسلامياً كان أو غير إسلامي!

وبذلك يشرف المشهد السياسي في مصر على الانتهاء مؤقتا بالتفاف المجلس العسكري، وأمريكا من ورائه على الثورة من جهة، وبانتحار سياسي "لإسلاميّي البرلمان" من جهة أخرى، لأنهم سيفرضون دستورا تتقاسمه آراء مكونات مختلفة، دون الأخذ في الاعتبار أن مصر بلد إسلامي، وأنه لا يجوز شرعاً أن يُحكم بغير الدستور الإسلامي الكامل المنبثق من العقيدة الإسلامية في كل شئون الحياة.

لقد حُكم هذا البلد بالإسلام قروناً، كانت كل هذه المكونات، من مسلمين وغير مسلمين، تعيش فيه بعدل وأمن وأمان، لا فرق بين مسلم وغير مسلم في عدل الرعاية، ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأقباط خيراً وأن لهم رحماً، أمرٌ مشهور في تاريخ الإسلام، وقد حفظها الخلفاء لهم على مرّ العهود، ولم تظهر مشكلة بين المسلمين والأقباط إلا عندما انتهى حكم الإسلام في مصر، واستُبعِد الدستور الإسلامي، ووضع مكانه الدستورُ الوضعي بأيادٍ غريبة عنه، لا تريد خيراً للمسلمين ولا لغير المسلمين، فأثاروا مشاكل مَنْ سمَّوهم "أقليات" واضطربت الأمور، وضاق العيش على المسلمين وغير المسلمين.

إن هذ الأمر لن يطول، فسرعان ما يكتشف أهل مصر الذين يضعون كل ثقتهم وأملهم بالله، ما يحاك ضدهم من مؤامرات، لأنهم لن يلحظوا تغييرا في رعاية شئونهم على كل الأصعدة، من عدل، واقتصاد، وتعليم، وقضاء، وسياسة خارجية وداخلية، وتجارة، وصناعة إلى غير ذلك، لذلك سيواصلون مشوار الثورة حتى يتحقق لهم العدل والعزة والعيش الكريم، عن طريق تغيير جذري بدستور إسلامي منبثق عن العقيدة الإسلامية في ظل دولة الخلافة الإسلامية، التي يدعو لها ويعمل لإيجادها حزب التحرير ليس غير.

وإن غدا لناظره قريب.

(إنَّ اللهَ بالغُ أمْرِه)