أعلنت حكومة البيبلاوي الأربعاء 2013/12/25م جماعة الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية"، وذلك بعد يوم من مقتل 16 شخصا في تفجير استهدف مبنى مديرية أمن محافظة الدقهلية شمالي البلاد، وقد تم هذا الإعلان على رغم أنه لم تثبت أي دلائل على صلة الجماعة بهذا التفجير، وعلى الرغم من إعلان جماعة ما يسمى بـ"أنصار بيت المقدس" مسئوليتها عن التفجير!

وكان الدكتور حازم البيبلاوي قد أعلن ذلك عبر المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بعد وقت قصير من التفجير مما يؤكد النية لاستغلال الحدث في اعتبار الجماعة جماعة إرهابية قانونا. كما قال اللواء هاني عبد اللطيف، المتحدث باسم وزارة الداخلية في تصريحات صحفية الخميس 12/26، إن وصف جماعة الإخوان المسلمين بجماعة "إرهابية" سيشمل الإعدام لمن يقود مسيرة لها "حتى إن كانت سيدة"، مؤكدًا أن من يشارك في أي مسيرة تابعة لها سيعاقب بالسجن خمس سنوات، حسب قوله.

وليس من الغريب أن تتهم الحكومة جماعة الإخوان هذا الاتهام قبل القيام بأي تحقيق جدي في الحادث للوقوف على من قام به وحرض عليه، فمن اللحظة الأولى للانقلاب والحكومة المؤقتة تتعامل مع الجماعة وأفرادها باعتبارهم جماعة إرهابية، فسلطة الانقلاب لم تتوقف لحظة عن الملاحقة والاعتقال والسجن والقتل، كما تم حل جمعيتهم والتحفظ على ممتلكاتها، ومؤخرا أعلن البنك المركزي عن تجميد أموال 1055 جمعية أهلية، قالت سلطات الانقلاب إن بعضها مرتبط بجماعة الإخوان المسلمين، وبعضها الآخر متعاطف معها. وأخطر البنك جميع المصارف التي يبلغ عددها 40 مصرفاً بالتحفظ على أموال تلك الجمعيات.

نحن هنا لسنا في معرض الدفاع عن جماعة الإخوان المسلمين، ولقد بينا في نشرات سابقة عديدة عدم جواز المشاركة في الأنظمة العلمانية الحالية، لا في منصب رئاسة الجمهورية ولا في وزارة من الوزارات، وقد ثبت أن هذا الطريق فوق أنه حرام لن يجدي نفعًا، ولن يغيّر من الواقع السيئ شيئاً، وأن العمل الصحيح هو العمل للتغيير الجذري الشامل الذي به يُزال النظام الفاسد الحالي إزالة تامة ويطبق الإسلام كاملا ودفعة واحدة، تماماً كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكننا في الوقت نفسه نرفض الاتهام لأي كان دون دليل حقيقي، بل لمجرد الرغبة في الانتقام والتشفي وحسم الصراع الدائر لصالح الانقلاب وفلوله، خصوصا وأنه حتى الآن لم تكشف الحكومة المؤقتة عن أي دليل يؤكد تورط الجماعة في أعمال إرهابية.

إن إعلان جماعة الإخوان جماعة إرهابية من قبل الحكومة هو محاولة لإرهاب كل من يتصدى لسلطة الانقلاب، وهو تنفيذ لنية مبيتة لمحاربة التيار الإسلامي كله ووصمه بتهمة الإرهاب. لقد كان المفترض في هذه الحكومة أن تعلن استقالتها، أو على الأقل أن تعزل وزير الداخلية قبل أن تفكر في توجيه الاتهام دون بينة حقيقية.

والغريب أن لا أحد يوجه الاتهام أو حتى يشير من بعيد لمخابرات يهود...، أو مخابرات غربية تعمل في مصر بكل أريحية لتحقيق أهدافها الخبيثة...، فمصر كانت ولا زالت مرتعا لمخابرات الدول الاستعمارية، وهذه الدول لها هدف واحد هو أن تظل مصر دولة علمانية أو شبه علمانية تحت نفوذهم وسلطانهم، تكبلها معاهدة سلام دائمة مع يهود، وعلاقات "استراتيجية" مع دولة الكفر أمريكا.

في ظل هذه الأوضاع الأمنية المتردية في مصر وهذا الصراع المحتدم بين طرفي نزاع على السلطة، نقول للجميع أنه لا أمن ولا أمان ولا قيمة للإنسان إلا في ظل خلافة إسلامية على منهاج النبوة، يكون فيها الحاكم جُنَّةً يقاتل من ورائه ويُتقى به، فيحفظ دماء الرعية وأموالهم وأعراضهم. وإننا في حزب التحرير ندعو الجميع للعمل معنا لإعادة دولة الخلافة إلى مصر؛ لإنهاء سفك الدماء المستمر. فالخلافة هي وحدها التي ستعيد الأمن والطمأنينة لكل الناس في مصر سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين.

﴿وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ [الحج:40]

شريف زايد
رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية مصر