بيان صحفي

بيربوك في مهمة استعمارية

مطالب وزيرة الخارجية الألمانية في دمشق هي محاولة ابتزاز وقحة لا يُسْكِتُها إلا ردٌّ واحد!

(مترجم)

في 3/1/2025م، زارت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك مع نظيرها الفرنسي جان نويل بارو الحاكم الحالي لسوريا، أحمد الشرع. وقالت وزيرة الخارجية "بعد انتهاء الفصل المؤلم من حكم الأسد، أصبح أمام السوريين فرصة لاستعادة مصير بلادهم بأيديهم. إن هذه الزيارة المشتركة هي عرض أوروبي للمساعدة في تحقيق بداية جديدة. وهذا يتطلب حواراً سياسياً يشمل جميع المجموعات العرقية والدينية. إن إشراك المرأة أمر ضروري هنا، حيث إنه من المعلوم في هذه المنطقة على وجه الخصوص أن حقوق المرأة هي معيار الحرية المجتمعية!". وفيما يتعلق بالأكراد، فقد صرَّحت بأنه "يجب صياغة ضمانات أمنية موثوقة ودمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في الهيكل الأمني الجديد. ويعد بَدْء المحادثات بين مختلف الفصائل لتحقيق هذه الغاية خطوة أولى مهمة، وقد تم ذلك بمشاركة ألمانية. ويجب أن تشارك جميع المجموعات المذكورة في العملية الدستورية وفي الحكومة السورية المستقبلية، وقد تم توضيح ذلك بشكل جلي للقادة الجدد في دمشق". وأكدت الوزيرة وجوب "اغتنام الفرصة لتحديد موقع الأسلحة الكيميائية المتبقية في سوريا والإعلان عنها والقضاء عليها في أسرع وقت ممكن بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فهناك حاجة ماسة لتدميرها بشكل آمن لحماية السكان والمنطقة"، وأضافت أنه "من المصلحة الأمنية الأوروبية دمج سوريا في المجتمع الدوليّ. وهذا من شأنه أن يحافظ على وحدة البلاد، وفي الوقت نفسه يحول دون أن تصبح سوريا مرة أخرى بيدقاً في يد قوىً أجنبية أو تجرِبة للقوى المتطرفة مثل تنظيم الدولة الإسلامية". وعموماً، لا ينبغي "تقويض البداية الجديدة في سوريا بخطوات لأسلمة النظام القضائي أو التعليمي)!! ويرتبط أي دعم ألماني أو أوروبي "بضمان عدم ظهور هياكل إسلامية جديدة)!!

فبدلاً من الإشارة إلى موقف متعاون خلال زيارتها الأولى لدمشق، وصلت وزيرة الخارجية الفيدرالية حاملةً معها قائمة من المطالب التي تهدف إلى الحفاظ على النظام العلماني في سوريا. ولن يتم تقديم أي دعم إلا بشروطها، وبهدف إيجاد نظام سوري يتوافق مع التصورات الغربية للدولة والمجتمع...

إن العروض التي صاغتها الوزيرة هي في واقعها تهديدات للقيادة الجديدة في دمشق: فإما المساعدات الاقتصادية والتنمية، أو العزلة والعقوبات. وإما إدماج الأقليات والحفاظ على وحدة الأراضي، أو الفصل والتقسيم. وإما الحد من التسلح وتخفيضه، أو المزيد من الضربات العسكرية على أنظمة الأسلحة الاستراتيجية.

فبالتلميح إلى أدوات ضغط مختلفة، تحاول الوزيرة بناء سيناريو من التهديدات بُغية إخضاع القادة الجدد في سوريا. وهذا يعني أن دور ألمانيا لم يتغير بعد سقوط نظام الأسد، فالهدف ما زال هو إفشال الثورة الإسلامية السورية! فمنذ عام 1974، أقامت ألمانيا علاقات دبلوماسية واقتصادية مع ديكتاتورية الأسد وأحبطت بشكل منهجي النضال التحرري الإسلامي.

فعلى المستوى السياسي، وبدعمها لقرار الأمم المتحدة رقم 2254، عملت ألمانيا على إقصاء القُوَى الإسلامية ووضع المعارضة العَلمانية في الصدارة للتفاهم مع نظام الأسد. أما على المستوى القانوني، فقد لجأت إلى تجريم الكفاح المسلح في سوريا بواسطة العديد من الأحكام القضائية الجائرة تحت ذريعة الإرهاب، وقدَّمت في الوقت نفسه الدعم العسكري والمالي للقوى الانفصالية والمضادة للثورة مثل قوات سوريا الديمقراطية.

إن تحذير بيربوك من "أسلمة نظامي القضاء والتعليم" في سوريا يكشف الستار عن مهمتها الحقيقية، وهي الحيلولة دون بناء ركائز المجتمع - الأحكام والأفكار العامة - على القناعات المبدئية لمسلمي سوريا.

إن هذا الإملاء الاستعماري من وزيرة الخارجية الألمانية لا يُسْكِتُه إلا ردٌّ واحد، وهو قطع العلاقات الدبلوماسية قطعاً تاماً، حتى تدرك الحكومة الألمانية أن المساومة على الإسلام وعلى دماء الشهداء مرفوضة، وأن الأمة لن تقبل التفريط فيهما!

إن الأجدر بالحكومة الألمانية عدم توجيه أي تهديدات أخرى لمسلمي سوريا. فاللغة التي استخدمتها وزيرة الخارجية هي لغة المحافظين الجُدُد الذين أعلنوا الحرب على الأمة الإسلامية واتبعوا سياسة تشتيتها وتفريقها بكل الوسائل. وهذه السياسة ستخفق في سوريا كما أخفقت في أفغانستان، لأن فكرة الخلافة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بعقيدة أهل الشام وهويتهم وتاريخهم الإسلامي العريق. وعما قريب، سوف تتجلى هذه الفكرة في الواقع السياسي في بلاد الشام والشرق الأوسط كله، وتضع حداً قاطعاً لجميع المكائد الاستعمارية، وتُنسي أصحابها وساوس الشيطان. قال رسول الله ﷺ: «أَلَا إنَّ عُقْرَ دَارِ الإِسْلامِ الشَّامُ».

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في البلاد الناطقة بالألمانية