المكتب الإعــلامي
هولندا
التاريخ الهجري | 15 من محرم 1436هـ | رقم الإصدار: 01/1436 |
التاريخ الميلادي | السبت, 08 تشرين الثاني/نوفمبر 2014 م |
بيان صحفي منع الزواج الشرعي يؤكد مرة أخرى النفاق الغربي
قامت بعض الأحزاب الهولندية مثل حزب (بي في دي آ) وحزب (في في دي) مؤخرا بمناقشة موضوع الزواج بحسب الشريعة الإسلامية، جاء ذلك إثر مقابلة أجريت مع الشيخ فواز جنيد، وهو إمام مسجد في مدينة لاهاي. معلوم أن القانون الهولندي يمنع الزواج بحسب الشريعة الإسلامية إن لم يتم توثيق عقد الزواج أولا بحسب القانون الهولندي، إلا أن الحجج المختلفة التي سيقت لتبرير هذا المنع كانت حقيقة ضيقة الأفق وساذجة، فالساسة الهولنديون يقولون إن الزواج بحسب الشريعة الإسلامية فيه ظلم للمرأة، ويضع المرأة تحت هيمنة الرجل ورحمته، والرسالة التي يريد هؤلاء الساسة وقادة الرأي العام إيصالها للناس في هولندا هي أن أحكام الزواج في الإسلام ما هي إلا أحكام بربرية لأنها تظلم المرأة، ليبرروا بذلك قرار منع الزواج بحسب الشريعة الإسلامية قبل أن يتم توثيق العقد بحسب القانون الهولندي.
إن الزواج بحسب أحكام الإسلام هو عقد ديني بين أفراد، ويبدو الآن أن الهولنديين بدؤوا يضيقون ذرعا حتى بأمر بسيط كالزواج بين المسلمين، ويصرحون أنه لا مكان له بينهم، على الرغم من ادعاءات الغرب الكاذبة حول علمانية الدولة في أوروبا، وأنها محايدة وتسع كل الأديان وبإمكان أتباع الأديان أن يعيشوا فيها معا بسلام، وأما بالنسبة لحججهم حول المرأة في الإسلام وهضم حقوقها فهي حجج واهية لا دليل عليها، لأنه معلوم للقاصي والداني أن الإسلام قد فصل أحكاما لضمان حقوق المرأة وحمايتها وحفظ مكانتها قبل الزواج وأثناء الزواج وبعده.
علاوة على ذلك، فإن حجج السياسيين وصناع القرار في هولندا وراء منع الزواج بحسب أحكام الشريعة الإسلامية هي حجج غامضة ومتناقضة، لأنهم يدعون أن قرار المنع هذا إنما هو من أجل حماية المرأة المسلمة وضمان حقوقها، إلا أن المشاهد المحسوس أن هؤلاء السياسيين أنفسهم هم من يمنع المرأة المسلمة من حقها في لبس الخمار والنقاب في العمل وفي بعض الأماكن العامة، وهم أنفسهم الذين يقطعون الراتب الشهري عن المرأة المسلمة إن رفضت خلع النقاب، ولذلك فإن من السخرية القول إن قرار منع الزواج بحسب أحكام الإسلام إنما هو لحماية وضمان حقوق المرأة المسلمة.
ثم إنه لا يخفى على أحد أن قرار منع الزواج الشرعي إنما هو عبارة عن سياسة من جملة سياسات متعددة لتعقيد التزام المسلمين بأحكام الإسلام التي تحافظ على هويتهم في هولندا، وهم يحاولون إظهار أن الزواج بحسب القانون الهولندي إنما هو تحرير للمرأة المسلمة من الظلم والاضطهاد، مع أن الحقيقة التي لا تخفى على أحد أن القيم الإسلامية هي وحدها التي تحمي المرأة من الاستغلال والاضطهاد.
أوكاي بالا
الممثل الإعلامي لحزب التحرير في هولندا
المكتب الإعلامي لحزب التحرير هولندا |
عنوان المراسلة و عنوان الزيارة تلفون: 0031 (0) 611860521 www.hizb-ut-tahrir.nl |
E-Mail: okay.pala@hizb-ut-tahrir.nl |