مرة أخرى يعود الجدال حول بناء المساجد في هولندا، وهذه المرة كان الجدال حول بناء مسجد الوحدة في مدينة خاودا الهولندية، فبعد أن قام الكثير من أعضاء حزب الـ( سي دي آ) في شهر نوفمبر الماضي بإثارة تساؤلات عديدة حول بناء المسجد، يسعى هذا الحزب الآن إلى منع المساعدات الخارجية للمسجد بشكل قانوني، فعضو البرلمان الهولندي بيتر أومتزخت يعتبر أنه من غير المعقول أن يتم تمويل المساجد من قبل دول لا تؤمن بحرية الاعتقاد، وفي اقتراح قُدّم في سنة 2007-2008 من قبل تورينبورخ - دايسلبلوم تعرض فيه أيضا لمخاطر المساعدات الخارجية.

وحول بناء العديد من المساجد في هولندا يبقى القلق الرئيسي الذي يؤرق السياسيين هو أن تكون هذه المساجد منطلقا لرفض الاندماج، ويبدو أنه منذ 2007 حتى هذه اللحظة لم يتغير شيء عدا عن استخدام بعض الحركات كغطاء لسن القوانين (كالسلفية مثلا التي تعتبرها الدولة تياراً ضد القانون، إلا أنهم في الحقيقة يقصدون الإسلام ككل)، ولذلك فقد قام البرلماني أومتزخت بتوجيه اللوم إلى الوزير أوبستلين لاتباعه سياسة دفن الرؤوس في الرمال كالنعامة، وذلك لأنه رفض القيام ببحث حول الأموال التي تتلقاها الحركة السلفية، وإن كانت هذه الأموال تستخدم في بناء المساجد أم أنها تستخدم لأغراض أخرى. وبحسب أومتزخت فإن هناك أحد الدعاة السلفيين المثيرين للجدل، والذي قامت السلطات السنة الماضية بمنعه من دخول مدينة خاودا، كان يقوم بنشاطات من أجل جمع الأموال لبناء مسجد الوحدة المذكور، إلا أنه تبين فيما بعد أنه على علاقة مع بعض المجموعات المحظورة والتي تجمع الأموال من أجل تقديم مساعدات إنسانية في سوريا.

إن الانطباع الذي يتم الترويج له هو أن المسجد المذكور سيكون أرضا خصبة لتغذية التطرف، ومنبعا للجهاديين، ولذلك فإن شعار البرلمانيين هو كما يقال في المثل المشهور "اقلع السن واقلع وجعه". وقبل أن نوضح الأسباب الحقيقة وراء هكذا مشروع لا بد من التذكير بحقيقة وهي أن هولندا دولة رأسمالية تفصل بين الدين والدولة، وهذا الفصل يعني مبدئيا أن على الدولة أن تكون محايدة بشأن الدين والمجموعات الدينية، ومن وجهة النظر هذه أيضا فإن على الحكومة الهولندية أن لا تلعب أي دور في توظيف أئمة المساجد أو التدخل في شؤون المساجد، وأن من يتولى هذا الأمر هو إدارة المساجد، وأن الدولة لا تتدخل إلا إذا خالفت إدارة المساجد القانون، إلا أن المشاهد المحسوس هو أن الدولة تتدخل في كل شيء ديني أو غير ديني، وتفرض قيودا صارمة على حرية الاعتقاد التي تروج لها.

ومن منطلق التضييق على حرية المعتقد والتضييق على المسلمين دعا الوزير آشخر مؤخرا إلى حملة ضد الأئمة الذين يروجون لأفكار تدعو إلى الكراهية، بالإضافة إلى رفض إعطائهم تأشيرة دخول إلى هولندا، وسن الكثير من القوانين لمراقبة الجالية المسلمة، (مثل خطوط التليفون، ومصادرة جوازات السفر).

ولذلك فإن الاقتراح لمنع قانوني للمساعدات المالية من أجل بناء المساجد يضاف إلى قائمة طويلة من الإجراءات التعسفية التي تستهدف الجالية المسلمة، وقد صرح البرلماني أومتزخت أيضا أن النمسا قد سنت منذ فترة طويلة قانونا يقضي بمنع المساعدات الخارجية للمساجد، وقال إنه من الأفضل لنا أن ندرس هذا القانون لنرى إن كان فيه شيء مفيد لهولندا. معلوم أن وزير الخارجية النمساوي سيباستيان كورز هو المروج الرئيسي لهذا القانون وهو الذي قال: "نريد إسلاما نمساويا مستقلا عن أي تأثير خارجي، وبعبارة أخرى إسلاما يتفق مع القيم الغربية العلمانية"، وهذا يدل بشكل واضح أنه لا مكان في الغرب للآخر الذي يحمل فكرا مغايرا للفكر الغربي، وما يريده الغرب من المسلمين هو أن لا تربطهم بقيم الإسلام أية رابطة وأن لا يبقى لهم أية صلة بالإسلام، وصدق الله عز وجل إذ يقول: ﴿وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىَ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُواْ﴾.

أوكاي بالا
الممثل الإعلامي لحزب التحرير في هولندا