بيان صحفي

27 عاما منذ مذبحة سربرنيتشا: اعتذار من الدولة الهولندية

(مترجم)

خلال الذكرى السنوية للإبادة الجماعية في سربرنيتشا، قدمت وزيرة الدفاع، كايسا أولونجرن، "أعمق اعتذاراتها" نيابة عن الحكومة لأقرباء ضحايا الإبادة الجماعية في سربرنيتشا. ووفقا لها، فشل المجتمع الدولي في حماية مقاطعة سربرنيتشا. كانت هولندا، كجزء من ذلك المجتمع الدولي، مسؤولة سياسياً عن "الوضع الذي أدى إلى ذلك". وكررت الوزيرة موقف هولندا السابق بأن المجتمع الدولي وهولندا قد فشلوا في حماية 8000 مسلم في وسط أوروبا من الإبادة الجماعية. وفي عام 2002، صرح رئيس الوزراء السابق ويم كوك على أثر تقرير NIOD عن دور الكتيبة الهولندية في سربرنيتشا، أن هولندا كانت عليها مسؤولية مشتركة ولكن لم يكن هذا خطأها. ومنذ ذلك الحين، ظل تفسير هذه "المسؤولية المشتركة" دون تغيير، أي مسؤولية مشتركة دون عواقب، دون تحمل المسؤولية عن أخطائهم ودون تعويض أقارب أو أفراد عائلات الضحايا الذين قتلوا أثناء الإبادة الجماعية.

إن الذي تغير على مر السنين هو تقليص مسؤولية الدولة الهولندية عن الإبادة الجماعية وتقليص موقف الكتيبة الهولندية التابعة للأمم المتحدة التي قامت بتسليم رجال مسلمين كانوا تحت حمايتها إلى المليشيات الصربية. ففي عام 2014، قضت المحكمة في لاهاي بأن هولندا ليست مسؤولة عن وفاة أكثر من 8000 رجل مسلم، لكنها مسؤولة فقط عن طرد أكثر من 300 رجل. بعبارة أخرى، لم تكن الكتيبة الهولندية مسؤولة عن مصير 7700 رجل مسلم تم نقلهم وإعدامهم. وفي عام 2017، قضت المحكمة نفسها بأن الحكم السابق، أي أن الدولة مسؤولة فقط عن مقتل 300 رجل مسلم، لا يزال قائما، لكن الأضرار التي لحقت بها لن يتم تعويضها إلا بنسبة 30%. وهذا يعني أن الدولة الهولندية مسؤولة فقط عن 30% من 300 ضحية فقط كانوا داخل القاعدة العسكرية الهولندية. وظل جنود الكتيبة الهولندية أيضاً بريئين. وحكم المجلس الأعلى بعد ذلك بعامين أن الدولة ليست مسؤولة عن 30% بل عن 10% فيما يتعلق بتعويض الأقارب من الدرجة الأولى.

ومرة أخرى تم تقليل مسؤولية وخطأ الدولة الهولندية. فقد تم تخفيضها من المسؤولية عن وفاة أكثر من 8000 رجل والتعويض الكامل لأقارب الضحايا إلى المسؤولية عن 300 رجل مع تعويض يبلغ 10% فقط للأقارب. ومن يدري ما إذا كانت مسؤولية الدولة الهولندية ستنخفض أكثر في المستقبل!

رئيس الوزراء مارك روته قد اعتذر أيضا نيابة عن الحكومة لقدامى المحاربين الهولنديين. وذكر أن الدولة الهولندية مسؤولة عن الظروف التي تم فيها نشر المحاربين القدامى، وحصلوا على تعويضات قدرها 5000 يورو "لعدم الاعتراف والتقدير". في حين إن أقرب أقرباء ضحايا الإبادة الجماعية بعد 27 عاماً لم يتلقوا أية تعويضات، ومعظمهم قد أصبحوا كباراً بالسن كما وتوفي بعضهم بالفعل.

ما حصل عليه أقارب الضحايا بعد 27 عاماً كان هو مجرد اعتذار من هولندا. فإذا ما قارنا هذا الاعتذار بالكيفية التي تتعامل فيها الدولة الهولندية تجاه إحساسها بالمسؤولية فيما يتعلق بالإبادة الجماعية، فيمكننا أن نستنتج أن هذا الاعتذار ليس أكثر من خدعة وصفعة في وجه أقارب الضحايا. هذه حالة أخرى تظهر فيها الدولة الغربية طبيعتها الحقيقية، وبدلاً من تحمل المسؤولية، فإنها تقلل من دورها في إراقة الدماء. إن الدول الرأسمالية لا تقدر حياة الإنسان، خاصة إذا كانت حياة المسلمين.

أوكاي بالا

الممثل الإعلامي لحزب التحرير في هولندا