بيان صحفي

الحكومات تستخدم الآن البنوك لعرقلة المسلمين مالياً

(مترجم)

نشرت إن آر سي هاندلسبلاد مقالاً في الثاني من آب/أغسطس 2022 كشفت فيه أنّ البنوك الهولندية قامت ظلماً بحظر الحسابات المصرفية للمنظمات الإسلامية لأشهر عدة. كما تمّ حظر البنوك الخاصّة بالعملاء الأفراد الذين يحملون اسماً إسلامياً دون أي إشعار.

يبدو الآن أنّ سياسة البنوك الهولندية كانت جزءاً مما يسمى بمكافحة الإرهاب المالي. تستخدم البنوك جميع أنواع الخوارزميات لتعقب ما يسمى بـ"الإرهابيين المحتملين" الذين يقومون بمعاملات مشبوهة. ومع ذلك، فإن الحسابات المصرفية تكون دائماً تقريباً عندما يتمّ تحويل الأموال إلى منظمة إسلامية لا يوجد حتى اتهام أو تهمة ضدها.

وفقاً لـ NRC، تتعرض البنوك لضغوط من الحكومة الهولندية لتوسيع نطاق ما يسمى بمكافحة الإرهاب المالي. ونتيجة لذلك، يتمّ استهداف المساجد في هولندا والمنظمات التطوعية وغيرها من المنظمات بشكل تعسفي، ما يمنعها من الوصول إلى مواردها المالية. وقد وصفت العديد من المنظمات المتضررة كيف أخفقت البنوك في ذكر سبب حظرها من حساباتها المصرفية حتى تلقوا رسالة تفيد بأنهم مشتبه بهم في تمويل الإرهاب! إلى جانب ذلك، يتعين على المتأثرين الإجابة على العديد من الأسئلة التفصيلية وغير الضرورية حول المعاملات، حتى لو كانت المعاملات المذكورة أقل من 2.50 يورو! لا تخجل الحكومة والبنوك من طرح العديد من الأسئلة المهينة خلال هذه العملية وإجبار المسلم على التعاون لاستعادة الوصول إلى حسابه المصرفي.

إن تعقّب المعاملات المالية تحت ستار مكافحة الإرهاب المالي هو في الواقع مطاردة ساحرة تجاه الجالية المسلمة ومنظماتها. فالحكومة تعرف جيداً أن مليارات المعاملات تتم كل عام، ومن المستحيل عملياً عليها أو على البنوك التمييز بين أي من هذه المعاملات يُقصد به تلك المنظمات التي تعتبرها إرهابية. بعبارة أخرى، على الرغم من أن الحكومة تعرف أنه لا يمكن تعقب الإرهاب المالي، إلاّ أنّ الحكومة لا تزال تضغط على البنوك للبحث في سجلات عملائها للبحث عن أولئك الذين يحملون لقباً إسلامياً أو معاملات للمنظمات الإسلامية.

مرةّ أخرى، كشف النظام الرأسمالي عن طبيعته الحقيقية؛ فما يُسمى بالحريّات الشخصية وحرية التملك ما هي إلاّ شعارات فارغة لإرضاء الجمهور. فيتمّ حظر الحسابات المصرفية للمسلمين بشكل استباقي دون أي دليل وبدون تهمة ملموسة لا يمكن محاربتها في المحكمة. في الواقع، يتمّ تعقب المسلمين مالياً عندما يدفعون الزكاة أو الصدقات أو الفدية أو الكفارة لمنظمة لا تحبها الحكومة.

فقط في دولة الخلافة يحقّ لكل شخص الحماية من الاضطهاد. الملكية الشخصية لرعاياها لا تكون وسيلة لخوض معركة سياسية مبدئية ضدّهم. في دولة الخلافة يكون أصل البراءة سارياً دائماً حتى تثبت الإدانة. بينما في الدولة العلمانية الشخص مذنب حتى تثبت براءته. هذا ليس أقل من قمع وإساءة استخدام للسلطة.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في هولندا