بعد الاطلاع  العميق على القانون رقم 24 لسنة 2004 حول النظام الوطني للضمان الاجتماعي ، فإن حزب التحرير في إندونيسيا يبيِّن ما يلي:

1. إن القانون نقل التزام الحكومة بالضمان الاجتماعي إلى التزام الناس به، وجعل مكانه نوعاً آخر سماه "التأمين الاجتماعي"، مع أن الضمان والتأمين أمران مختلفان!

إن الضمان الاجتماعي هو جزء من واجبات الدولة وحقوق الرعية. وأما في التأمينات الاجتماعية فإن الناس هم الذين يدفعون، أي الناس أنفسهم يحفظون أنفسهم وليست الدولة. ثم إن الخدمات الصحية في الضمان الاجتماعي هي حق الرعية دون تفريق في السن والمرض. وأما في التأمينات الاجتماعية فهناك تفريق من حيث المهنة والعمر والمرض. وعلاوة على ذلك فإن العقد في التأمينات باطل شرعا.

2. إن القانون يجعل حقوق الرعية سلعة تجارية، ويستغل الناس في إعطاء ميزة لشركات التأمين. وهذا دليل على هيمنة اللبرالية الجديدة في إندونيسيا.

ردا على ذلك حزب التحرير- إندونيسيا يعلن:

1. رفض القانون رقم 24 لسنة 2004 بشأن النظام الوطني للضمان الاجتماعي.

2. طالب جميع الأطراف ذات التأثير العمل على إلغاء القانون الذي أثقل حياة الناس اقتصاديا وضاعف من معاناتهم.

3. إن الخلافة هي فقط التي تحقق رفاهية الناس، ولن تسبب عناء الناس كما تفعل الرأسمالية اليوم.

الناطق الرسمي لحزب التحرير إندونيسيا

محمد إسماعيل يوسنطا