يدرس البرلمان مشروعا لقانون الطاقة الكهربائية في جلسته النهائية المنعقدة في 8/9/2009م. لإقراره وهذا المشروع قدمته الحكومة بعد أن ألغت المحكمة الدستورية القانون رقم 20 لسنة 2002م في الطاقة الكهربائية في قرارها رقم: 001-021-022/PUU-UU/2003م. بعد صدور هذا القرار، عاد تنظيم  شؤون الطاقة الكهربائية إلى القانون القديم، قبل صدور القانون رقم 20 لسنة 2002م، وهو القانون رقم 15 لسنة 1985م.

على رغم من وجود تعديلات في القانون رقم 20 لسنة 2002م التي ألغتها المحكمة الدستورية، ولكن مشروع القانون المتعلق بتنظيم الطاقة الكهربائية الجديدة لايزال يحتوي على الأمور المهمة، التي بسببها يجب رفضه، ومنها:

1- المادة 10:

(1)  العمل لتجهيز الطاقة الكهربائية للمصالح العامة، كما ينص في المادة 9، حرف (ب) يحتوى على أنواع العمل: (أ) تحريكات الطاقة الكهربائية؛ (ب) نقل الطاقة الكهربائية؛ (ج) توزيع الطاقة الكهربائية؛ (د) شراء الطاقة الكهربائية.

(2)  العمل لتجهيز الطاقة الكهربائية كما ينص في النقطة (1) يمكن إندماجه.

فجملة: (يمكن إندماجه) تعني ليست واجبة، وهذا يعني هناك فرصة لتقسيم الشركة الكهربائية بشكل عمودي، وهو نفسه الذي رفضته المحكمة الدستورية، واتحاد العمال للشركة الكهربائية، وجماهير الناس إذ أنها تؤدي إلى خسارة الناس والدولة ، مع إمكانية تقسيم الشركة في المستقبل .

2- المادة 11:

(1) العمل لتجهيز الطاقة الكهربائية كما ينص في المادة 10، نقطة (1) يمكن القيام به من قبل المؤسسات الحكومية، والشركات المناطقية، والشركات التعاونية، والشركات الأهلية أوالتمويل الجماعي.

فلفظ: (يمكن) يعني أن مكانة المؤسسات الحكومية، والشركات المناطقية، والشركات التعاونية، والشركات الأهلية متساوية من الناحية القانونية، مع أن هناك ضرورة التفريق، إذ أن العمل لتجهيز الطاقة الكهربائية هو واجب الدولة باعتبارها جزءا من الخدمات العامة، حيث أن العمل لها قامت به الشركات الحكومية في الكهرباء. ويمكن دخول الشركات الأهلية من خلال هذه المادة. وبعبارة أخرى، قد فتحت هذه المادة قنوات الخصخصة، خاصة أمام الشركات الأجنبية، إذ أنها هي التي كانت لها رؤوس الأموال الطائلة، وهي التي يمكن دخولها في القطاع الكهربائي. وإذا حصل هذا، فإن الكهرباء تصبح استثمارا من أجل الربح وليس جزءا"من الخدمات العامة التي يجب على الدولة تقديمها ،لا على قاعدة الربح وإنما على قاعدة رعاية الشؤون

3- المادة 13:

(1) العمل لتجهيز الطاقة الكهربائية بشكل اندماجي، أوالعمل لتوزيع الطاقة الكهربائية، أو العمل لشراء الطاقة الكهربائية حدد في نطاق دائرة العمل المعينة.

(2) ونطاق دائرة العمل المعينة كما ينص في نقطة (1) يقرره الوزير وفق الحاجة إلى تطوير النظام في الطاقة الكهربائية وخدمات الناس..

هذه المادة هي مادة رئيسية لتقسيم شركة الكهرباء بشكل أفقي يؤدي  إلى ضعف اندماج الإدارة في الكهرباء..

بناء على ذلك، رأى حزب التحرير إندونيسيا:

1-  مع وجود المواد التي تنص على فكرة التقسيم، سواء بشكل عمودي أو أفقي، بما فيه الخصخصة التي رفضتها المحكمة الدستور، واتحاد العمال لشركة الكهرباء، وجماهير الناس، يتبين أن مشروع قانون تنظيم  الكهرباء هذا تظهر عليه علائم اللبرالية التي لا تستطيع حل المشكلة الكهربائية، بل العكس، سيؤدي  المشروع إلى إيجاد مشاكل جديدة أكثر تعقيدا، وإلى خسارة الدولة والعباد. وإذا وقع التقسيم، فسيؤدي إلى رفع تكاليف الكهرباء حتى 50% نتيجة زيادة التكاليف (الضريبة، وتكاليف الإدارة وما إلى ذلك) من الاقسام الكهربائية المنفصلة، وهي التحريك، والنقل والتوزيع، التي كانت مندمجة في شركة واحدة،هي شركة الكهرباء الحكومية. وهذا طبعا، سيكلف المستهلكين أعباء" اضافية. وإذا حصلت الخصخصة، ستكون للمؤسسة الأهلية اليد الطولى في تجهيز الكهرباء، وهذا يؤدي  إلى سيطرة كارتل الشركة الأهلية على قطاع الكهرباء. وهذا أيضا سيبعد حقيقة إدارة الكهرباء في البلاد عن دورها كواجب على الدولة أمام الناس من أجل توفير رفاهيتهم. ففي أثناء فترة الاستهلاك العالية (بين الساعة 5 مساء إلى 10 ليلا) ستفرض كارتل شركة الكهرباء زيادة الأسعار إلى 15 حتى 20 ضعف. وصرح ذلك د. دفيد هول من قسم البحث في الخدمات العامة العالمية (Public Services International Research Unit)، ، أمام جلسة محكمة الدستور أثناء البحث لقانون رقم 20 لسنة 2002م الذي أبطلته المحكمة.

2-  بينما التقسيم بشكل أفقي خطر على استمرار تجهيز الكهرباء خارج جزيرة جاوى، علما بأن تكاليف أعمالها باعتبارها جزءا من البلاد، يتم تمويلها من نتائج الكهرباء في جاوى إلى أن وصل 80% من نتائجها الإجمالية. إذا حصل التقسيم، لا يمكن التمويل بشكل مندمج. وذلك سيؤدى إلى زيادة أسعارها خارج جاوى إلى أضعاف. ونص هذا التقييم في تقرير المحكمة الدستورية صراحة حين رفضت التقسيم بشكل أفقي. ونص أيضا على أن التقسيم إذا قامت به الحكومة في المناطق خارج جاوى ستجد العجز في ميزانتها بين 300 مليار إلى 1.5 ترليون روبية في السنة الواحدة.

ويتضح مما سبق بيانه أن هناك خطرا" كبيرا" نتيجة مشروع القانون هذا في الكهرباء إذا أقره البرلمان. هنا يطرح السؤال: لماذا أخذ البرلمان قرارا يقضي على شركة الكهرباء الحكومية، وهذا يكبد الناس خسائر قطعا، مع أن أعضاء  البرلمان هم ممثلو الشعب؟ إذن، لمصلحة من يعمل البرلمان؟

تتكون شركة الكهرباء اليوم من تأميم الشركات الكهربائية الأهلية، منها OGEM,  ANIEM, GEBEO وما إلى ذلك، حين قسمت وقتئذ، ثم اندمجت إلى شركة الكهرباء والغاز الحكومية. وكان توحيد هذه الشركات الأهلية من أجل توفير الحاجات الكهربائية بفعالية أكثر، وللحيلولة دون الانتفاع بالكهرباء من قبل الأغنياء فقط. عجبا، إذا تمكنت شركة الكهرباء من حمل أدوارها بعد الإندماج، وهي توفير الكهرباء للسكان باعتبارها جزءا من الخدمات العامة،الواجبة على الدولة فلماذا يجري تقسيمها الآن مرة أخرى، مع أن التقسيم خسران للعباد والدولة؟

بعد دراسة هذا الواقع، يتضح أن خطة التقسيم هذه جزء من اتفاقية الحكومة الإندونيسية مع صندوق النقد الدولي، كما نص في البند 20 من رسالة حسن النوايا (Letter of Intent) التي وقعها الرئيس سوهرطا في شهر ينايير 1998م. وتم تأكيد هذا البند في: (كتاب أبيض لدائرة المعادن والطاقة) الذي أصدرته في شهر آب 1998م. نص الكتاب على أن تحرير قطاع الطاقة الكهربائية يجرى على المراحل التالية: التقسيم، ثم الربح، ثم الخصخصة، حتى نؤكد أن التقسيم الذي سيحصل من خلال مشروع القانون هذا سيصل إلى بيع ثروات البلاد، وهذا ماتريده  الدول المستعمرة، وهذا يتعلق بسداد قروض الدولة.

ويطرح السؤال مرة ثانية: لماذا قامت الحكومة والبرلمان بهذا التقسيم، مع أنه ظاهر للعيان يؤدي إلى خسارة الدولة والناس؟ وهذا واضح جدا، أن هذا القرار لايأخذونه إلا لصالح الدول المستعمرة التي روجت لجرثومة اللبرالية في جميع النواحي، خاصة في الناحية الإقتصادية، وعلى الأخص في إدارة مصادر الطاقة، وذلك لصالح الشركات الأجنبية للسيطرة على قطاع الكهرباء. وأكدت النظرة الرأسمالية وهي أن الكهرباء يجب أن تخضع لقانون العرض والطلب ، أي لآليات حرية الاسواق وفي ذلك عودة إلى العصر الاستعماري عهد Aniem, Gebeo وOgem ، حيث لم يتمكن الناس من توفير حاجاتهم من الكهرباء.

وبناء على ذلك، يطالب  حزب التحرير إندونيسيا ما يلي:

1- رفض سن مشروع القانون في الكهرباء، إذ أنه واضح يتضمن فكرة التقسيم، والخصخصة التي تقضى على شركة الكهرباء الحكومية، ويؤدي إلى خسارة الدولة والعباد. ويذكّر حزب التحرير إندونيسيا الجميع، أن قضية شركة الكهرباء الحكومية هي مثال واحد على كيفية أعمال المستعمرين العالميين، وكيفية تنفيذ مساعيهم من خلال  العملاء الذين هم من أهل البلاد. واستمر المستعمرون العالميون في العمل حتى يحققوا نفوذهم على ثروات البلاد. وعليه، يجب أن نرفض اللبرالية، والرأسمالية والعلمانية بكافة أشكالها بشكل دائم.

2- يجدد بهذه المناسبة نداء: (أنقذوا إندونيسيا بالشريعة والخلافة)، إذ أن الشريعة هي وحدها التي تنظم هذه البلاد تنظيما صالحا وصحيحا. فالحكم الشرعي،أن الطاقة بما فيها الغاز، والكهرباء، وما إلى ذلك، ملك للأمة. والدولة هي التي لها وحدها الصلاحية في إدارتها من أجل تحقيق رفاهية الناس. وأن تسليمها للشركات الأهلية، ومنها الشركات الأجنبية، بما فيه خطة التقسيم والخصخصة، واضح للعيان أنه مخالف للشرع. وعليه، لابد من رفضه. وعلي ذلك، من  الضرورة أن يقال: الشريعة هي وحدها التي تنقذ هذه البلاد من الإستعمار العالمي.

الناطق الرسمي لـ حزب التحرير إندونيسيا

محمد إسماعيل يوسنطا

Hp: 0811119796 Email: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.