بيان صحفي

خطر التهجير الذي يسعى إليه ترامب وكيان يهود

يحتم الإجراءات الجدية في التعامل معهما كعدوين

كان النظام في الأردن ونفر من رجاله طوال حرب يهود على غزة وما زالوا يدافعون عن عدم نصرة أهل غزة عسكريا، وعلى الأقل عن عدم إلغاء اتفاقية الذل والعار مع كيان يهود، في أن الحكمة والدهاء السياسي تعتبران أن ذلك مغامرة وتقويض للأمن والأمان وواحة الاستقرار التي يعيشها الأردن، وظن الملك بما تمليه عليه بريطانيا من الانحناء والاستجابة لأجندة أمريكا المهيمنة على المنطقة منذ توليه الحكم على غرار نهج أبيه، وبما أوعزت إليه من إبرام اتفاقية الدفاع المشترك معها عام 2021 التي تقوض كل معنى لسيادة أي دولة، وفتح البلاد بطولها للقواعد والمواقع الحصرية الأمريكية وقواتها، وإجراء مناورات الأسد المتأهب منذ سنوات تحت مسمى الحرب على (الإرهاب)، فأفصح ضمناً عن تبريره لهذه العلاقات والانسجام مع أمريكا (الصديقة) بخطابه في مجلس النواب: "نحن دولة راسخة الهوية، لا تغامر في مستقبلها وتحافظ على إرثها الهاشمي"، وواضح أن المغامرة هنا هي المواقف التي يظن أنها ستقوض حكم العائلة الهاشمية.

كما ظن النظام في الأردن أن علاقاته العريقة مع كيان يهود وزعمائهم وتمكينهم وخصوصاً وقت حرب الإبادة على غزة، وأن علاقاته المتشعبة مع أمريكا ومؤسسات القرار فيها، من الجمهوريين والديمقراطيين، مثل الكونجرس والبنتاجون والأمن القومي والشركات الاقتصادية العملاقة، ومنحها الامتيازات للاستثمار في الأردن بمليارات الدولارات، ظن أن كل ذلك سينجي نظامه من التغيير والاستبدال أمام مطامع يهود التي تلاقي تأييداً من ترامب، فيطلق تصريحاته البلطجية فيما يخص برامجه للسياسة والمصالح الأمريكية التي يسعى لتحقيقها في الشرق الأوسط.

فها هو يأمر بوقف المساعدات السنوية للأردن، ووقف كل المشاريع التي تساهم فيها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID على الفور، وكان قبلها قد سحب السفيرة الأمريكية يائيل لامبرت، وطلب من الملك في مكالمة تهنئته بالتنصيب، تهجير جزء من أهل غزة للأردن، فعاد إلى نغمة صفقة القرن التي أطلقها في فترة رئاسته الأولى، والمقصود هنا ليس غزة فحسب بل ما يجري حالياً من حرب تهجير في الضفة الغربية التي يسعى كيان يهود لضمها، بحيث تبقى قصة التهجير تخيم على أجواء تصفية القضية الفلسطينية وتراوح بين التهدئة والتصعيد حسب ما تقتضيه الأجواء الشعبية الرافضة وحراكاتها، والتنازلات التدريجية في الخفاء والعلن للنظام، وحسب شدة ابتزازات أمريكا أو تراخيها، وحسب مدى استجاباته وتهديده لاستقرار نظامه.

ورغم أن النظام في الأردن وبطانته من الكتاب والأحزاب والنواب يرفضون تهجير الفلسطينيين للأردن علناً على أساس أنه يضر بحل قضيتهم وإقامة دولة لهم، وكذلك يضر بمصالح الأردن على اعتباره وطنا بديلا ويعتبرونه خطا أحمر دونه الحرب، إلا أن الرفض هذا، لا يدرأ الخطر المتجدد عن الأردن وفلسطين، لأنه ينطلق من أساس فاسد وضعيف، على افتراض صدق النظام في رفضه للتهجير، من ناحيتين:

أولاهما: أنه ما زال ينطلق من حل الدولتين الميت واقعيا، والمحرم شرعاً، والذي يرفضه كيان يهود بكل أطيافه، وتلاعب رؤساء أمريكا بواقع الدولة الفلسطينية التي يتحدثون عنها، حيث عبر ترامب عن تعاطفه مع كيان يهود بأنه صغير جداً ويحتاج لتوسع، فهم يسعون لضم الضفة الغربية على اعتبار أنها يهودا والسامرة وجزء من كيانهم، علاوة على أطماعهم في أجزاء أخرى من الأردن كما أفصح عن ذلك سموتريتش.

وثانيتهما: أن واقع الرفض للتهجير يكذب النظام في الأردن والمتناغمين مع نهجه في جديته العملية للتصدي لهذا التآمر اليهودي الأمريكي على الأردن وفلسطين، فاتفاقية وادي عربة المذلة ما زالت قائمة، وتخاذل النظام عن نصرة أهل غزة عسكريا وهم في أمس الحاجة، ووجود القواعد الأمريكية واتفاقية الدفاع المشترك معها، واعتماد الأردن في عجزها المتفاقم على المساعدات الأمريكية، لا توحي من منطلق هذه المواقف، بأي إجراء عملي رجولي شهم، بوضع حد لعنجهية كيان يهود وغطرسة ترامب ووقاحته.

إن ما يسمى بالدبلوماسية واللجوء للنظام والقانون الدوليين، هي إجراءات مفلسة خاوية لا ترد يد لامس، وهي أقصى ما يستطيعه أو يريده النظام ويعرب عنه وزير خارجيته كلما اشتدت هجمة يهود وأمريكا، في التباكي والشكوى منها، هي وَهْم وهلام لا يسترد حقا، ولا يدفع خطرا، واستكانة وإهانة، كما أن اللجوء إلى إجماع وتضامن عربي مشترك فيما يسمى تكثيف الجهود في مواجهة تحديات التهجير ورفض إقامة الدولة الفلسطينية، هو وهْم أكبر ومجرد كلام للاستهلاك الشعبي، فهذه الأنظمة العربية في التبعية للغرب الكافر سواء، ولا تتفق فيما بينها على خير لأن ولاءاتها للغرب المستعمر متعددة، وخير شاهد انصياع ابن سلمان لدفع ما قيمته 600 مليار دولار من أموال المسلمين للاستثمار في الولايات المتحدة.

إننا في حزب التحرير سنبقى الرائد الذي لا يكذب أهله ولا يضرنا من خالفنا، نبين أن الحل الواقعي والعملي والشرعي، الذي يرضي الله ورسوله والمسلمين وأهل الأردن، وأهل فلسطين الذين ضربوا أروع الأمثلة في تمسكهم بأرضهم وبيوتهم المدمرة، وهو الحل الممكن اليوم والأقل كلفة على الأمة، وسيكون ثمنه باهظا إن تأخر، وهو الذي يتمثل جدياً في اتخاذ حالة الحرب مع كيان يهود وما يتطلب ذلك من إجراءات عملية مثل إلغاء معاهدة وادي عربة وكل الاتفاقيات التي أبرمت معه، فقواتنا المسلحة في أعلى درجات الجاهزية القتالية، علاوة على السند الشعبي العارم في اتخاذ مثل هذا الإجراء الحاسم.

ويقتضي الحل الجدي الصارم قطع العلاقات العسكرية والاقتصادية والأمنية والتعاون العسكري والسياسي مع الولايات المتحدة وإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك معها وإغلاق قواعدها، فهي العدو الطامع والداعم لكيان يهود، ومصالحها تصطدم مع مصالح الأمة الإسلامية، فلا يجوز للنظام أن يتحدث عن السيادة على أرضه ويتخذ من أمريكا دولة صديقة، وهي تبتزه بالمساعدات وتهدده بالوطن البديل والتهجير، إلا إذا كان يعتبر عدم تنفيذ أوامر ترامب مغامرة يخشاها، فينال سخط الأمة التي باتت على جاهزية وقناعة بقضيتها المصيرية بحتمية القضاء على كيان يهود وطرد كل قوى الكفر والاستعمار وتوحيدها في دولة إسلامية ولاؤها لله وحده. فالله أكبر من أمريكا، والله أكبر من كيان يهود.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية الأردن