بيان صحفي

مجلس أمن وطني بيد الملك لأمن الملك

مظنة تحصينه من حكومات مستقبلية منتخبة

أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة، مؤخرا مشروع استحداث مجلس للأمن الوطني في المملكة يهدف لتسهيل التعاون والتنسيق بين المؤسسات العسكرية والمدنية، حيث أضافت الحكومة المشروع ضمن التعديلات الدستورية التي اقترحتها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية. (الرأي، 2021/11/22).

وحسب ما ورد في مشروع الدستور، فإن تشكيل المجلس الذي سيرأسه الملك يضم مجموعة أعضاء بينهم رئيس الوزراء ووزراء الخارجية والدفاع والداخلية، إلى جانب مدير المخابرات العامة ورئيس هيئة الأركان إضافة إلى عضوين يختارهما الملك.

يحاول النظام في الأردن إثبات جدارته في فهم وتنفيذ أجندات الدول الاستعمارية كبريطانيا التي أوجدته ويخلص في تبعيته السياسية لها، وأمريكا التي تعتبره حليفها القوي والتي تبنت دعمه اقتصاديا بالمساعدات تاريخياً ومن خلال انخراطه ببرنامجها الاستعماري لصندوق النقد الدولي حيث بلغت مديونية الدولة 34 مليار دينار، كما أنها أعطت الأردن صفة حليف استراتيجي لشراكته لها في الحرب على الإسلام، ورؤيتها الاستراتيجية الحديثة باتخاذ الأردن مقراً لإعادة تموضع قواتها في المنطقة وتعزيز ذلك من خلال اتفاقية الدفاع المشترك، بالإضافة لعلاقاته الحميمية مع كيان يهود.

ومع أن الإدارة الأمريكية تتواطأ مع الأنظمة الديكتاتورية الشمولية التي تتحالف معها كما يتهمها دعاتها الليبراليون لتعزيز الديمقراطية، في البلدان التي تتلقى مساعدات اقتصادية وعسكرية وأمنية هائلة كالأردن، إلا أنها تمارس ضغوطا كبيرة متكررة على النظام من أجل تحقيق ما يسمى بالإصلاحات الديمقراطية وحريات التعبير والتمثيل الحقيقي للسكان، وتشكيل الحكومات المنتخبة وحقوق المرأة، بوصفها ذريعة للولوج للوسط السياسي، فكانت مخرجات اللجنة الملكية حول هذه المطالب والتي تناقش الآن لإقرارها في مجلس النواب، بعد مبادرات إصلاحية عدة لم تر النور.

وإذ يستشعر رأس النظام في الأردن خطر تقويض حكمه، فهو يقوم بإجراءات سياسية استباقية للحيلولة دون هذا الخطر، مثل ما يسمى بـ"وأد الفتنة"، بعد طُعم إغرائي لأمريكا بتوقيع اتفاقية الدفاع المشترك معها، ومن هذا المنطلق تأتي الاستجابة لما يسمى بالإصلاحات الديمقراطية بتعديل قوانين الانتخابات والأحزاب وتشكيل الحكومات المنتخبة أو البرلمانية تحت مظلة ما يسمى بالملكية الدستورية التي تشكل ما يظنه النظام منظومة ترضي الدول ذات العلاقة...

ومن هنا أتت إضافة الحكومة لمشروع استحداث مجلس للأمن الوطني لمجلس النواب لمناقشته وإقراره، والذي لاقى استهجانا كبيرا ووصفه نواب وسياسيون بأنه انقلاب على الدستور، ويحد من صلاحيات الحكومات، ويضعها بيد هذا المجلس أي بيد الملك، وكأنّ الدستور الوضعي القائم، منع النظام من ممارسة ظلمه على الناس من فساد وضرائب ومديونية وعلاقات ودية مع أعداء الأمة، وكأنّ الحكومات كانت تمارس صلاحيات عدا أنها كانت تُلبس وتُخلع كالجورب، ولم تكن وظيفتها إلا تزيين أعمال النظام القبيحة!

وربما كان فيما تطرق إليه رئيس الوزراء الأردني الأسبق سمير الرفاعي، بصفته رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية على هامش نقاش استضافه مركز حماية وحريات الصحفيين في العاصمة عمان، إلى أصل وجذر الفكرة بأن "مجلس الأمن الوطني ولد فعلا بهدف إعاقة قرارات محتملة لحكومات مستقبلية قد تكون حزبية، وإبطال تلك القرارات إذا ما مست مصالح الدولة والمواطن"، أي أن النظام الأردني يحترز بتشكيل هذا المجلس في حال تشكيل حكومات حزبية أو منتخبة مستقبلية، بإبطال أي مقترح أو إجراء لمثل هذه الحكومات يراه النظام خطراً على وجوده في ظل الصراع الأمريكي الحليف لأخذ الحكم لمن يخلص في تبعيته له سواء ضمن العائلة الهاشمية أو خارجها، وبين تبعية النظام الحالي للمستعمر البريطاني العريق الذي أوجده ورعاه وحافظ عليه بالدس والتشويش وتبادل الصفقات مع الأمريكي المنافس.

فمجلس الأمن الوطني ليس لحفظ أمن البلاد والعباد من الأعداء، وليس لحفظ ثروات الأمة التي نهبت لصالح أعدائها، باتفاقيات مذلة مع يهود وأمريكا، أوصلتها لحالة من الذل يندى لها الجبين، وإنما هو من أجل أمن النظام الذي بات يستشعر خوفاً حقيقياً، ليس من مطامع مستعمر آخر فحسب، بل للحيلولة بينه وبين الأمة التي باتت تؤمن بتحقيق مشروعها بتطبيق شرع الله في دولة إسلامية، تقيم العدل والرحمة وتعيد للأمة عزتها وكرامتها بتحريرها من كيان يهود في ساعة من نهار، وتطرد نفوذ أمريكا وبريطانيا من المنطقة كلها، فالأمن الذي تنشده الأمة هو الذي يحققه الراعي المسؤول، وهو على رأس أولوياته، يقول النبي ﷺ: «مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِناً فِي سِرْبِهِ، مُعَافًى فِي جَسَدِهِ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا».

أيها الناس.. يا أهلنا في الأردن:

إن سر قوة هذه الأمة، ومكمن عزّها، ومنبع مجدها، هو في دينها وعقيدتها، ومدى التزامها بمبدئها. ولن يعود الأمن والاستقرار ما لم نَعُد إلى ديننا وننصر العاملين لإقامة دولته، قال تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾، فإذا امتثل الناس لشرع الله، وطبقوا أحكامه، وأقاموا دولته دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، ضمنوا الأمن التام على أموالهم وأعراضهم ودمائهم.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية الأردن