بيان صحفي

مشروعُ قانون حقوق الطفل في مجلس النواب الأردني

هو أحد أشكال الحرب على الإسلام ويجب رفضه

قولاً واحداً، إن قانون حقوق الطفل المستورد من اليونيسيف إحدى منظمات هيئة الأمم الدولية هو قانون لا يمت لحقوق الطفل في الإسلام بصلة، وهو أحد أشكال الحرب على الإسلام كسوابقه من قوانين حقوق الإنسان واتفاقية سيداو المتعلقة بالمرأة، التي يحاول الغرب من خلالها إرساء قيم الرأسمالية العفنة والمخالفة للفطرة، والحريات الفاسدة وظواهرها المدمِّرة المشاهَدة في المجتمعات الغربية؛ من التفكك الأسري، والانحلال الأخلاقي، والشذوذ الجنسي، والانتحار، وضياع الأنساب، لدرجة أن 50% من الأولاد في المجتمعات الغربية هم أبناء زنا!

والجدل القائم في مجلس النواب وخارجه من الفاعليات التي تريد تمرير هذا القانون بأي ثمن لأنها "توجيهات جهات عليا"، في إشارة من رئيس المجلس للنواب، تعمل تحت مسميات مفضوحة ومخجلة، اشتركت فيها اللجنة القانونية لمجلس النواب والمرأة وشؤون الأسرة ووزير العدل وبعض القضاة الشرعيين، والاختباء وراء عبارة "أن النقاش وهدفه تسيرها بوصله المصلحة الوطنية العليا، ومصلحة المجتمع"، على حد قول رئيس اللجنة القانونية، والإصرار على ما يسمى بتجويد القانون وإزالة المواد التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية، سواء المتعلقة بتغيير الدين أو السن القانونية للزواج، والتعارض مع قانون الأحوال الشخصية، أو حرية إبداء الرأي للطفل ومنعه عن الفتيات دون سن الثامنة عشرة للزواج، فكلها تبريرات تدليسية في محاولة بائسة تضليلية لتمرير القانون بأي ثمن، من خلال تعديل بعض مواده وتجميل بعضها الآخر، فهو مرفوض جملة وتفصيلا لأنه مستورد من عقيدة وقيم الرأسمالية الكافرة والفاسدة.

إن حقوق الطفل يَحفظُها الإسلام بشمولية أحكامه وعدله وموافقته للفطرة التي تبعث على الطمأنينة والقناعة العقلية، التي تنشئ شخصيات إسلامية فذة في كل مجالات الحياة من خلال الانضباط الأسري، فإن للأسرة دورا محوريا لا يمكن إغفاله أو التقليل من شأنه. قال ﷺ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»، وقال ﷺ: «كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْماً أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُ».

فقد ركز الإسلام على حماية الأطفال ونظر لهم على أنّهم زينة الحياة الدنيا، وكفل للطفل حقوقا كثيرة ومتعددة، بداية من النسب الثابت الموثق؛ وذلك بجعل الزواج هو الطريقة الوحيدة المشروعة للإنجاب، واهتم بحضانته، ورضاعته الطبيعية، فكفل له أن يعيش في كنف والديه ليعتنيا به صحيا ونفسيا وتعليميا، وكفل له حق العلاج، ورعايته صحيا في حالة مرضه، وعدم إهماله إلى أن يتم شفاؤه، كما ساوى الإسلام بين جميع الأطفال حيث أنكر التمييز بين الذكر والأنثى، وأوْجب تعليم الطفل وتثقيفه، وهذا حق رئيسي للأطفال في الإسلام وواجب على الأبوين أن يحرصا على تعليم أبنائهم وتدريبهم على كل ما ينفعهم من أمور الدين والدنيا وتنشئة الأجيال ليكونوا قادة المستقبل ورجال الدولة، وتربية الطفل على العقيدة الإسلامية حقٌ تميزت به الشريعة الإسلامية.

إذاً لماذا قانون الطفل الدولي الطاغوتي؟ ولماذا الدفاع المستميت لإدراجه في الدستور الوضعي وموافقة النواب عليه؟! وقد كفل الإسلام بأحكامه الربانية رعايةً مُثلى للطفل في الإسلام ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾؟! والجواب واضح وهو من شقين، أولهما؛ أن أحكام الإسلام لا تطبق في أي بلد في العالم حتى ننعم بالعدل والرحمة، ليس للأطفال فحسب بل لكل الأمة، وذلك منذ إقصاء الإسلام عن معترك الحياة بهدم دولة الخلافة منذ أكثر من قرن من الزمان، أما السبب الثاني فهو الأنظمة العميلة التي تعمل لتحقيق مصالح الغرب المستعمر الكافر في حربه على الإسلام، وتقويض ما تبقى من أحكام الإسلام المتعلقة بالأحوال الشخصية والمرأة والطفل في محاولة لضرب الأسرة والتنشئة الإسلامية، وهو ما يُسخَّر له نوابٌ ووزراء وكُتَّاب علمانيون وشيوخُ سلاطين لفرض قوانينه الشيطانية وتجميل قُبْحها في أعين الناس.

فهيهات هيهات، فالعقيدة الإسلامية ما زالت متغلغلة في أعماق نفوس الأمة، وهي ترفض بمجملها هذه القوانين الدولية الكافرة، وهي واعية على تآمر هذه البطانات الفاسدة لأعوان الظالمين بمعسول تبريراتهم المفضوحة، وستسجل في ذاكرتها من يوافق على تمرير هذه القوانين ويخونُ الله تعالى ودينَه في سبيل سقط من متاع الدنيا الزائل، فكونوا أنصار الله وكونوا مع أمتكم التي تدَّعون أنكم تمثلونها فإنها مع رفض قانون الطفل الفاسد جملة وتفصيلاً.

وأما الحل الجذري الذي سيرى النور قريباً بإذن الله فهو قيام دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، مشروع الأمة النهضوي الذي سيضع حداً لكل قوانين الكفر التي مُرِّرَت رغما عنها،  وللدول الرأسمالية الكافرة التي تعمل لفرض قيمها العفنة الفاسدة بدلاً من أحكام الإسلام، التي تستشعر قرب قيامها ولذلك تستعر حربها على الإسلام، فإلى العمل لإقامة دولة الخلافة ندعوكم أيها المسلمون.

قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالاً بَعِيداً﴾.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية الأردن