بيان صحفي

موازنة كارثية استعمارية وودائع البنوك 60 مليار دولار

تعطيلٌ لعجلة الاقتصاد وحربٌ على الله ورسوله!

قال البنك المركزي، إنّ ودائع الجهاز المصرفي وصلت إلى 43.292 مليار دينار نهاية تشرين الثاني الماضي، وارتفعت ودائع البنوك 2.8% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، ويقدر عدد المقترضين من البنوك الأردنية بنحو 1.2 مليون شخص. وتجاوزت مديونية البنوك المترتبة على الأفراد 17 مليار دولار، وبلغت أرباح البنوك المدرجة في بورصة عمان حوالي 815.8 مليون دينار (1.2 مليار دولار) خلال الستة أشهر الأولى من عام 2023، بنمو بلغت نسبته 37.1% مقارنة بالعام الماضي.

وقد عرضت الحكومة في وقت سابق موازنة 2024 على مجلس النواب، وهي لا تختلف عن سابقاتها في كونها لا تتناسب مع الأزمة الاقتصادية العميقة التي تعصف بالبلاد عاماً بعد عام من حيث زيادة المديونية والبطالة والفوائد الربوية وتباطؤ النمو الاقتصادي، وهي موازنة تقوم على الإيرادات الضريبية والقروض والديون الربوية لتسيير أعمال الدولة يوما بيوم، مع الحرص على رفع الأموال المخصصة لأجهزة الدولة التي تحافظ على أمن واستقرار النظام في الأردن، مثل ميزانية الدفاع التي تجاوزت ملياري دينار.

لقد بات واضحا أن النظام وحكومته في الأردن، منذ نشأته، لا يكترث بتاتا بالوضع الاقتصادي المتدهور الذي يزيد من ضنك العيش والبؤس الذي يعيشه أهل الأردن، طالما أنه يلتزم ويتغطى بعباءة وبرامج صندوق النقد الدولي الاستعماري الأمريكي، ومساعدات أمريكا التي التزمت بها للنظام الأردني منذ مطلع خمسينات القرن الماضي مقابل الولاء والإذعان السياسي والخدمات العسكرية من إرساء قواعد عسكرية والتحالف في خدمة المصالح الأمريكية ومنها إمدادات حربية لكيان يهود في حربه على غزة، من خلال معاهدة الدفاع المشترك الأمريكية الأردنية.

وبحسب موازنة 2024 من المرجح أن يبلغ صافي الزيادة في الدين العام لسنة 2023 ما مقداره 2.324 مليار دينار، فالدين الربوي على الدولة وعلى الأفراد يزداد فلكيا في ظل نمو اقتصادي يزداد سوءا وتباطؤا، إن كان هناك نمو واستثمار اقتصادي ذو قيمة. وبلغ إجمالي الدين العام 41.157 مليار دينار حتى نهاية شهر تشرين الأول من العام الماضي ليشكل ما نسبته 114.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مع إغفال ذكر الديون الداخلية والعسكرية التي تصل إلى ضعف الدين العام حسب بعض التقديرات، وارتفع مبلغ خدمة الدين العام أي الربا المحرم بعد إعادة التقدير لعام 2023 ليصبح 1703 مليون دينار، مع توقع زيادة مخصصات خدمة الدين للعام 2024 بمبلغ 278 مليون ليصل إجمالي المبلغ إلى 1980 مليون دينار (2.8 مليار دولار)، والتي تبلغ أكثر من 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو نسبة الربا الحرام التي تدفعها الدولة عدا أصل الدين المتفاقم.

ومن المؤسف والمستهجن أن يشارك عدد من أفراد الأمة (1.2 مليون فرد) الدولةَ في انخراطها بالاقتراض الربوي المحرم من البنوك والمؤسسات المالية الربوية، حيث بلغت مديونية الأفراد للبنوك الربوية 11.8 مليار دينار (17 مليار دولار)، بينما بلغت أرباح البنوك المدرجة في بورصة عمان حوالي 815.8 مليون دينار (1.2 مليار دولار) خلال الستة أشهر الأولى من عام 2023، غالبيتها من الربا الحرام، وبيع عقارات وموجودات المتعثرين عن سداد ديونهم وهم نسبة كبيرة من المدينين.

ومن صندوق التفكير الاقتصادي الرأسمالي الجائر والمتسلط على ثروات الضعاف، قامت الحكومة مؤخرا بدعم ما يسمى بصندوق رأس المال والاستثمار الأردني وقدم الصندوق بموجبه التزاماً رأسماليا قدره 275 مليون دينار (388 مليون دولار)، ويتشكل الصندوق من ائتلاف يضم 16 بنكاً أردنيا والذي سيركز بشكلٍ أساسي على القطاع الغذائي والزراعي مع الأخذ بالاعتبار استثمارات التكنولوجيا التعليمية والتعبئة والتغليف والصناعات الدوائية، ووصف بتماهيه مع تحديث الرؤية الاقتصادية، وهو استثمار خاص تعود فوائده على البنوك الربوية، في المشاريع المثمرة استهلاكيا وليس إنتاجيا، كخصخصة مبطنة لمشاريع النفع العام والتي يقال مثلا إن صندوق الضمان الاجتماعي أي أموال الناس، أقصي عنها.

ورغم عقم النظام الاقتصادي الرأسمالي وجوره وظلمه للناس في تجريدهم من أبسط قواعد توزيع الثروات على الناس، نرى أن النظام في الوقت نفسه يستخدمه لترسيخ الفساد الاقتصادي وتعميق الأزمة الاقتصادية في الأردن لصالح نخبة رجال الحكم الفاسدة، مع تواطؤ صندوق النقد والبنك الدوليين، والمساعدات الأمريكية للنفوذ والسيطرة.

إن المشاكل الاقتصادية في الأردن وكل بلاد المسلمين هي مشكلة سياسية بالأساس، مرتبطة بالتبعية للدول الاستعمارية المتصارعة على النفوذ والثروات في بلادنا وعلى رأسها أمريكا وبريطانيا، والمهام التي توكلها لأنظمة الحكم لتحقيق مصالحها الاستعمارية، ومنها تثبيت كيان يهود سياسيا وأمنيا ودمجه اقتصاديا بالمشاريع الاقتصادية المحلية والإقليمية. وما تقاعس وتخاذل النظام عن نصرة أهل غزة بتسيير قواته لقتال يهود، وانخراطه بدلا من ذلك بالمشروع الأمريكي الأوروبي لتصفية القضية الفلسطينية، بما لم يعد ممكنا حسب ادعاءاته وهو حل الدولتين، وتثبيت أركان كيان يهود، كل ذلك ما هو إلا جزء من الثمن الذي يدفعه النظام في سيره بمشاريع اقتصادية فاسدة ومديونية كارثية وأزمات لا يمكن الخروج منها.

فنظام الربا المصرفي هو رأس البلاء في الاقتصاد الرأسمالي، تتمكن البنوك من خلاله من جباية أموال الناس باسم الإيداع، ووضعها في جيوب أرباب المال والأعمال، ما أدى إلى جعل أموال الناس دُولَةً بين أيدي فئة قليلة. ونظام القروض الربوية يشكل مشكلة اقتصادية كبرى، علاوة على أن الإسلام قد حرم الربا على الدولة والأفراد، فنهيب بأبناء الأمة الذين يتعاملون بالربا إلى الكف فوراً عن هذا التعامل، والالتزام بالأحكام الشرعية فهذا أمر بيدكم.

 فكيف تدعون الله أن يستجيب لكم بنصرة أهل غزة، وأنتم تعلنون الحرب على الله ورسوله بتعاملكم بالقروض الربوية التي لا يستفيد منها إلا البنوك الرأسمالية؟! فالإيداعات التي يضعها الناس بالربا في البنوك والقروض الربوية هي بمثابة إعلان حرب على الله ورسوله، قال تعالى: ﴿فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾، علاوة على أنها جزء من النظام الرأسمالي الفاسد، الذي يجعل المال دولة بين الأغنياء بدلاً من تشغيلها في مشاريع تحرك عجلة الاقتصاد، رغم العراقيل التي تضعها الدولة المنفّرة للاستثمار من ضرائب ورسوم وغرامات...

إن اعتماد الدولة في موازنتها على مصادرها الذاتية التي حددها الشرع في واردات ونفقات بيت المال، وهي وافرة بعون الله، ورفض المساعدات الدولية وقروض بنوكها الربوية، يؤدي إلى امتلاك الدولة لقرارها السياسي وبالتالي إنفاق الأموال على المشاريع المنتجة التي توفر المال الكافي لرعاية شؤون الرعية وتحقيق حاجاتها الأساسية، والنظام الاقتصادي الإسلامي لا يؤتي أكله إلا بتطبيقه في دولة الخلافة التي تمر الذكرى الثالثة بعد المئة على هدمها هذه الأيام، فإلى العمل لإقامتها راشدة على منهاج النبوة، والخروج من الفقر والجوع والبطالة واستغلال ثرواتكم ندعوكم أيها المسلمون.

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية الأردن