بيان صحفي

سياسة صحية بدون صحة!

(مترجم)

كشفت وزارة الصحة عن خسارة 20 مليار شلن كيني من خلال مخطط الصندوق الوطني للتأمين الصحي من خلال المطالبات الملفقة والعمليات الجراحية المزيفة، من بين أنشطة أخرى احتيالية تجريها المرافق الصحية. وكشفت وزيرة الصحة وافولا ناخوميشا النقاب عن الفضيحة التي أثرت على المرافق الصحية، قائلةً إنه من بين 67 مستشفى تمت مراجعتها في البلاد، تم تعليق 27 منها بسبب خسارة 171 مليون شلن كيني من خلال برنامج الصندوق الوطني للتأمين الصحي.

نود في حزب التحرير/ كينيا أن نذكر ما يلي:

إنه لظلم كبير بالنسبة لموظفي الدولة المكلفين بتمثيل المصالح العامة، فبدلاً من العمل على تحسين مستوى حياة الإنسان العادي، فإنهم يتنافسون بقوة على اختلاس الموارد العامة.

إن القطاع الصحي، مثله مثل أي قطاع عام في جميع الأنظمة الرأسمالية، لا يحظى بالعناية الكافية، لأن الدافع الوحيد للكفاءة والأداء الجيد هو الربح. ومع أخذ هذا في الاعتبار، فإن الصحة في جوهرها لا تشكل أبداً أولوية في أي قيادة رأسمالية. ومن ثم، فإن هدف هذه الحكومات الرأسمالية ليس الاهتمام برفاهية المجتمع، بل الهدف هو مجموعة معينة من أصحاب النفوذ والأثرياء فقط. بل إن وثيقة التأمين الصحي في حد ذاتها تعتبر مظهراً واضحاً لابتعاد الدولة عن رعاية الشؤون العامة بما فيها الصحة. وفي ظل هذه السياسة الفاسدة، يضطر الشخص العادي إلى دفع تكاليف الخدمات الصحية قبل أن يصاب بالمرض!

وبما أن كينيا تتبنى الرأسمالية الفاسدة الموبوءة بالرغبة الشديدة في جمع الثروة بكل الوسائل، فلن يتم النصر أبداً في "الحرب على الفساد". إن النظام غارق في الإشباع المادي الخالي من القيمة الروحية كونه المعيار الوحيد في الحياة ما يدفع المجتمع وخاصة مسؤولي الدولة إلى تحفيز الجشع لجمع الثروة من خلال الوسائل الفاسدة.

لقد جعل الإسلام القطاع الصحي أحد الاحتياجات الأساسية للمجتمع والتي تحتاج إلى اهتمام جدي. ولا ينظر الإسلام إلى الخدمات الصحية أو أية خدمة عامة على أنها امتياز أو منفعة، بل ينظر إليها باعتبارها أولوية تلتزم الدولة بتوفيرها لجميع رعاياها.

أما بالنسبة لفساد مسؤولي الدولة، فلا يمكن التعامل معه بشكل فعال إلا من خلال دولة الخلافة، حيث يطبق رئيس الدولة (الخليفة) أحكام الله سبحانه، الأحكام التي تحدد كيفية قيام الدولة بجمع مواردها وإنفاقها. وبالإضافة إلى ذلك، فقد أوجب الإسلام تحديد ثروة موظف الدولة قبل وبعد توليه منصبه وبعد تركه. وأي زيادة غير طبيعية في ثروة الحاكم أو أي مسؤول حكومي تتم مصادرتها وإيداعها في خزانة الدولة (بيت المال).

إن الخلافة على منهاج النبوة هي وحدها التي ستنهي خطر الكسب غير المشروع في كينيا والعالم بأسره.

شعبان معلم

الممثل الإعلامي لحزب التحرير في كينيا