بيان صحفي

قيام الحكومة بحفر مناجم في منطقة المحيط الحيوي هو ظلم على الأمة!

قام الرئيس صدر جباروف بتعديل القوانين المتعلقة بشأن "الموارد الطبيعية الباطنية" و"مناطق المحيط الحيوي". وبموجب ذلك، سيتم إجراء الأبحاث الجيولوجية وأعمال البحث في مناطق المحيط الحيوي، والاستكشاف الجيولوجي لموارد الأرض واستخراج الرواسب المفيدة وأعمال التنقيب الجيولوجي عن الموارد الباطنية بناءً على أساس قرار الحكومة.

ويقول الخبراء إن الحكومة في قرغيزستان تحاول استخراج اليورانيوم من منجم كيزيل أومبول من خلال هذا القانون، مرة أخرى. وفي عام 2019، تم حظر البحث عن رواسب اليورانيوم والثوريوم واستكشافها وتطويرها بسبب الاحتجاجات العامة. ووفقاً للنسخة الحالية من القانون، تعد منطقة إيسيك كول منطقة طبيعية محمية بشكل خاص وذات أهمية وطنية.

قبل ذلك، أصبحت مسألة تطوير المنجم نقاشاً ساخناً في المجتمع، بعد اجتماع جباروف مع السكان المحليين في منجم كيزيل أومبول في منطقة إيسيك كول.

وكان منجم كيزيل أومبول قد افتتح في منطقة تونغ في عام 1951. هناك خمس مناطق رئيسية ذات موارد جوفية في المنطقة، ويقع الجزء الرئيسي منها في منطقة توش بولاق. وقد تبين أثناء البحث الذي أجري خلال حقبة الاتحاد السوفييتي أنها تحتوي على 13 ألف طن من اليورانيوم. هنا، تم استكشاف 3080 طناً فقط من اليورانيوم من الرقم المذكور أعلاه. وفي عام 2019 بدأت شركة يوراسيا التنقيب في هذه المنطقة. ومع ذلك، تبين أن هناك 3519 طناً من احتياطي اليورانيوم في منطقة توش بولاق نفسها نتيجة لأبحاث جديدة. ويستخدم اليورانيوم ومركباته بشكل رئيسي كوقود للمفاعلات في محطات الطاقة النووية وكمتفجرات في الأسلحة والقنابل النووية. وقد وصل سعر الكيلوغرام منه قبل 5-10 سنوات إلى 300 دولار، بينما يبلغ سعره الآن حوالي 100 دولار. ومع تصاعد الحرب في أوكرانيا والعديد من المناطق الأخرى، يلاحظ ارتفاع سعر اليورانيوم.

الاحتياطي المقدر من الثوريوم في كيزيل أومبول يشكّل 29 ألفاً و252 طناً. 6880 طناً منها هي احتياطيات قابلة للتعدين حالياً. و3390 طناً منها توجد في منطقة توش بولاق. وبحسب بيانات أخرى، تمتلك توش بولاق نفسها احتياطيات تبلغ 8499 طناً. الثوريوم مادة مشعة، مثل اليورانيوم. وتعتبر مستقبل الطاقة النووية بسبب قدرتها العالية على الطاقة، وبتعبير أدق، يطلق طن واحد من هذه المادة طاقة تعادل مائتي طن من اليورانيوم أو ثلاثة ملايين طن من الفحم. ويبلغ سعر الكيلوغرام الواحد منه حاليا حوالي 100 دولار. وبالإضافة إلى الطاقة النووية، يتم استخدامه في صناعة التعدين، وبناء الطائرات، وإنتاج المولدات. كما يُستخدم كوقود للمركبات الفضائية والغواصات، إلى جانب اليورانيوم.

وقدر الزركونيوم أو أكسيد الزركونيوم (ثاني أكسيد) بـ 287 ألفاً و636 طناً في كيزيل أومبول. 94 ألفاً و441 طناً منها احتياطيات قابلة للاسترداد. يوجد 34 ألف طن منها في توش بولاق. غالباً ما يستخدم الزركونيوم أيضاً في الطاقة النووية لتخصيب اليورانيوم والمواد المشعة الأخرى. ويستخدم على نطاق واسع في البناء والطب والتعدين. الزركونيوم أيضاً أقل إشعاعاً من اليورانيوم والثوريوم، لكنه سام. ويتراوح سعر الكيلوغرام من الزركونيوم من 100 دولار إلى 500-600 دولار، اعتماداً على نوعه.

ويوجد في كيزيل أومبول نصف مليون طن من أكسيد الفوسفور. 124 ألفاً و645 طناً منها احتياطيات حقيقية. ويوجد 10.000 طن فقط في منطقة توش بولاق. يستخدم الفوسفور بشكل رئيسي لتخصيب الأسمدة المعدنية. الفوسفور ليس ساما، ولكن إذا تم تخصيبه مع اليورانيوم، فإنه يصبح مشعاً. ويختلف سعره حسب المادة المصنوع منها.

وتبلغ كمية التيتانيوم والمغنتيت الموجودة في هذه المنطقة 14 مليون طن. 2.6 مليون طن فقط منها احتياطيات قابلة للاستخراج. يوجد 1.6 مليون طن منها في منطقة توش بولاق. يتم استخدام مادة التيتانيوم في إنتاج السيارات والسفن والطائرات والصواريخ والبناء الكيميائي والمواد الهيكلية والسبائك واستخراج الطلاء والإلكترونيات اللاسلكية وغيرها من المجالات. ويتراوح سعر الكيلوغرام من التيتانيوم بين 5-6 إلى 20 دولاراً، حسب نقائه.

وبالنظر إلى النسب المئوية للموارد المعدنية المذكورة أعلاه، فإن 95% من الخام عبارة عن تيتانيوم ومغنتيت، و3% فوسفور، و2% زركونيوم، و0.22% ثوريوم، و0.17% يورانيوم.

لذلك، من البديهي أن احتياطيات المناجم في كيزيل أومبول التي يمكن تحقيق ربح حقيقي منها، قليلة جداً. وبعبارة أخرى، فإن ادعاءات رئيس الوزراء عقيل بيك جباروف بوجود موارد تحت الأرض تصل قيمتها إلى 300 مليار دولار يتناقض مع الواقع. فمن الواضح أن التعدين في بعض المناجم العميقة لا يبرر تكلفتها.

ومن المعروف أن الخلافات حول كيزيل أومبول اشتدت في عام 2019. وفي ذلك العام، وصل وفد روسي برئاسة الرئيس الروسي بوتين إلى قرغيزستان في زيارة دولة، وتم خلال الزيارة التوقيع على العديد من الاتفاقيات العلنية والسرية. ونتيجة لذلك، تم تقديم جميع الموارد الجوفية اقتصاديا لروسيا، ولو كان هناك المزيد، فيمكن منحها للآخرين. على سبيل المثال، على الرغم من أن شركة يوراسيا في قرغيزستان، التي استكشفت منجم كيزيل أومبول، كانت مسجلة في كندا، إلا أن 60% من أسهمها كانت تابعة لروسيا، و40% لقرغيزستان. ولذلك، نشط السياسيون التابعون لأمريكا في قرغيزستان، تحت اسم "ناشطين مدنيين"، في إثارة استياء الناس من مشروع يوراسيا، ونتيجة لذلك، فشلت حكومة جينبيكوف في الوفاء بوعودها لروسيا، واضطر جينبيكوف إلى إعلان وقف تعدين اليورانيوم في قرغيزستان، بسبب المعارضة العامة.

والآن، بدأت حكومة جباروف في تشغيل هذا المنجم. وفوائدها تؤخذ بعين الاعتبار، على الرغم من وجود مواد خطرة على صحة السكان في كيزيل أومبول. وبحسب قول جباروف، فإن هذا المنجم يحتوي أيضاً على عدد من المعادن الثمينة مثل منجم كومتور. في الواقع، بغض النظر عن مصدر الثروة المعدنية، فإنها لا تحتوي على نفس التركيبة. على سبيل المثال، لا يحتوي منجم كومتور على الذهب فحسب، بل يحتوي أيضاً على العديد من العناصر مثل الفضة والنحاس والكبريت. ومع ذلك، فإن التقارير الصادرة حول منجم كومتور، تضمنت حساب الأرباح من الذهب فقط، لمدة 30 عاما.

للأسف، فإن الحكومة الحالية عازمة على مواصلة جرائم أسلافها، لمصلحتها الخاصة، على الرغم من أن تشغيل مناجم اليورانيوم والثوريوم يضر بالشعب. فتعدين اليورانيوم مشكلة حقيقية للشعب، لأن هذا المنجم المذكور يقع على ارتفاع 1640-3000 متر فوق سطح البحر. وبمجرد استخراج اليورانيوم من تحت الأرض، يزداد خطر التعرض للإشعاع، وتخرج البقايا أثناء عملية تخصيب اليورانيوم، ويستمر خطر الإشعاع لعدة آلاف من السنين. وينتشر ضرره عن طريق الماء والرياح. تندمج مياه الجداول في المنجم وتنضم إلى مياه تشوي. وبما أن منطقة البحيرة عاصفة، فإن الرياح دائماً تهب من المنجم باتجاه باليكتشي. ومن الخطورة أيضاً نقل المواد الخام المستخرجة إلى مصنع المعالجة. وإذا تعرضت الحاويات المحملة باليورانيوم لحادث، فسيحاولون أن يخدعوا الناس بأن هذا الحادث ليس مضرا بصحة الناس، ولكن الشعب سيظل يعاني من أضرارها. ولقد شهدنا مثل هذه الظاهرة في حادثة السيانيد في بارسكون.

في الواقع، اليورانيوم، مثل أي شيء آخر، هو هبة من الله لصالح البشرية. وإذا لم نستخدمها كما أمرنا الله، فسوف تصبح كارثة على البشرية، وليست نعمة. والآن، في النظام الرأسمالي، يعتبر تعدين منجم اليورانيوم هذا بمثابة مشكلة اقتصادية ويُعطى للشركات الخاصة الإمبريالية، ولا يؤخذ ضررها على الناس بعين الاعتبار. إن دعواهم أننا "نقوم بالتنقيب بطريقة غير ضارة" ليس سوى كذبة، لأنهم إذا رأوا شيئا مفيدا لهم فإنهم لا يفكرون في أي شيء آخر. أما الإسلام فلا يعتبرها مشكلة اقتصادية، بل مشكلة إنسانية. ولذلك، لا يُسمح بتعدين اليورانيوم إلا عندما يكون غير ضار بالناس. ويعتمد على إيمان الناس وتقواهم للقيام بذلك.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن اليورانيوم، بحسب الشريعة، يُعدّ من الملكية العامة التي ينبغي أن تصل منفعتها إلى كل فرد في الدولة. إن الدولة الإسلامية هي فقط التي ستقوم باستغلاله لصالح العامة، سواء باستخدامه كوقود لمحطة الطاقة النووية وتوفير الطاقة المولدة للناس مجاناً، أو إنتاج أسلحة نووية لزيادة هيبة الدولة الإسلامية، ولكنها غير موجودة الآن. وإعطاء اليورانيوم للدول الكافرة وشركاتها في كل الأحوال حرام.

في الختام، النظام الرأسمالي اليوم هو نظام قائم على المنفعة، ولذلك فإن الضرر الذي يلحق بالناس عند استخراج المعادن لا يؤخذ في الاعتبار. وإن ادعاءهم بأنهم يستطيعون التعدين بطرق غير ضارة ليس سوى كذبة. وقد شهدنا ذلك بوضوح من خلال ذوبان الأنهار الجليدية في كومتور وتسرب السيانيد إلى الماء. كما لا يجوز للسياسيين أن يستخدموا هذه المشكلة كسلاح في صراعهم على السلطة. ومساعدتهم في هذا العمل إثم أيضاً. ولذلك، يجب على الشعب أن يحاسب الحكومة في مسألة اليورانيوم، حسب أحكام الشريعة.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في قرغيزستان