صرّح رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان خلال زيارته للرئيس الأمريكي أنّه طلب من الولايات المتّحدة إمداد لبنان بالمزيد من العتاد العسكري حتّى يتمكّن من الدفاع عن نفسه ضدّ أعدائه ومواجهة ما سمّاه بـ"الإرهاب". كما دعاه إلى تقديم مساعدات اقتصادية لبلاده وإلى دعمها سياسياً...

بالطبع لن يخطر في بال الرئيس الأمريكي أنّ أعداء لبنان الذين ذكرهم رئيس الجمهورية هم دولة يهود، فدولته هي الداعم الأكبر لهذا الكيان. وهو يعرف ما يعرفه أهل لبنان وغيرهم من المعنيين بالملفّ اللبناني من توافق الأفرقاء السياسيين في هذا البلد على أنّ مواجهة عدوان جيش يهود غير موكلة إلى الجيش الذي يطلب الرئيس الدعم له، وإنّما هي موكلة إلى "المقاومة" أي إلى حزب الله، الأمر الذي أقرّته البيانات الوزارية المتعاقبة وصولاً إلى البيان الوزاري الأخير. لذلك طلب أوباما من الرئيس اللبناني خلال زيارته منع تهريب السلاح إلى حزب الله لوقف تهديداته لإسرائيل، بل ها هو يصادق بالتزامن مع هذه الزيارة على تقديم مساعدات أمنية لإسرائيل تبلغ قيمتها 2,775 مليار دولار، وذلك للسنة الثانية بموجب التفاهمات بين (إسرائيل) والإدارة الأميركية على رفع المساعدات في العقد القادم إلى 30 مليار دولار.

إنّ هذه الزيارة وما تخلّلها من تصاريح تؤكّد تقليداً مستمرًّا دأب عليه رؤساء الجمهورية المتعاقبون منذ عشرات السنين، ألا وهو خَطبُ ودِّ الولايات المتّحدة الأمريكية. فهي من هذه الناحية لم تأت بجديد، إلا أنّ هذه المحطّات تدعونا كلّ مرة إلى تأكيد رفضنا لكلّ أشكال الولاء لدول الغرب وسياساته، مهما قيل عن واقع الكيان اللبناني وخصوصياته، إذ الخطأ لا يبرر الخطأ. فإن كانت نشأة الكيان اللبناني قد حكمت عليه بأن يكون عاجزاً عن استقلالية القرار وبأن يبقى قراره تابعاً لقوّة أكبر منه، فإنّ هذا لا يجعل الولاء للدول الكبرى أمراً مشروعاً، ولا يخفى على أحد أنّ طلب المساعدة من دولة استعمارية كالولايات المتّحدة الأمريكية لا يمكن إلا يكون مشروطاً باسترضائها والإذعان لسياستها ومطالبها.

ولعلّ ما ورد في تصريح رئيس الجمهورية من توسّل "محاربة الإرهاب" لإقناع الرئيس الأمريكي بالمساعدة يؤكّد ذلك. وهذا التصريح من رئيس الجمهورية ليس بالجديد إذ لطالما كرر إصراره على محاربة ما يصفه بالإرهاب وجعل هذا الإصرار أحد عناوينه الرئيسة، كما أكّد الانطباع الذي أعطاه حكام لبنان منذ سنوات طوال بأنّهم لطالما حرصوا على إنشاء ملفّات أمنية وقضائية تحت عنوان "محاربة الإرهاب" ولو كانت هذه الملفات منتهِكة للقوانين وعلى حسابها. ما يدفعنا إلى طرح السؤال التالي:

هل تطلب السلطة اللبنانية الدعم من أميركا حقاً من أجل محاربة الإرهاب؟ أم إنّها تحارب ما تسمّيه إرهابا طلباً لدعم أميركا وإرضاءً لها؟!