بيان صحفي

حماية المسلمين الإيغور من جرائم النظام الصيني

واجبٌ في عنق الحكومة الماليزية

(مترجم)

ذكرت التقارير بأن نائب رئيس الوزراء داتوك سيري الدكتور أحمد زاهد حميدي صرح بأن الشرطة الملكية الماليزية تجري تحقيقا شاملا مع 11 مسلما من الإيغور المحتجزين حاليا في هذه البلاد، وستولي الاعتبار لواجب طلب الحكومة الصينية تسليمهم. وقال زاهد الذي يشغل أيضا منصب وزير الداخلية بأن ماليزيا ستحترم المساعدات القانونية المتبادلة بين البلدين وستتعاون بشكل وثيق مع الشرطة الصينية في هذا الصدد. تجدر الإشارة إلى أن جميع المحتجزين الـ 11 هم جزء من 20 مسلما من الإيغور الذين تمكنوا من الفرار من سجن تايلاندي في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي.

وفي رسالة مفتوحة إلى الحكومة الماليزية التي تم تحميلها على موقع على شبكة الإنترنت [http://www.hoylam.net/malaysiya_hokumitige_ochuq_xet/]، ناشد المسلمون الإيغور الحكومة الماليزية إيواء المعتقلين وعدم ترحيلهم إلى الصين. وذكروا في الرسالة الفظائع والتعذيب التي واجهوها، إلى حد أن بعضا منهم تعرضوا للقتل على يد النظام الصيني لا لشيء إلا لأن دينهم هو الإسلام، كما اتهموا بالتورط في (الإرهاب). وذكروا بأنهم يفضلون قتلهم بيد الحكومة الماليزية على تسليمهم إلى الصين، فهم على الأقل إذا ما قتلوا على يد الحكومة الماليزية، فإنهم سيدفنون وفقا لأحكام الإسلام. وهذه واحدة من بين مناشداتهم التي تتجاهلها الحكومة الماليزية حتى الآن.

إن المسلمين الإيغور جزء من الأمة الإسلامية، وقد أرغموا على الفرار للنجاة بحياتهم من قسوة النظام الصيني. إن "جريمتهم" الوحيدة تكمن في أنهم مسلمون، وقد حرموا من حقوقهم لعقود، وكانوا مكبلين بقيود لمنعهم من ممارسة شعائر دينهم، هذا غير أنهم مضطهدون مجتمعيا واقتصاديا في بلادهم وعلى أرضهم. وحدهم أولئك المصابون بالعمى السياسي والأنانية، من لا يمكنهم رؤية اضطهاد النظام الصيني لمسلمي الإيغور الذين يعيش معظمهم في شينجيانغ أو تركستان الشرقية.

وقد برر النظام الصيني فظائعه عبر ربط أي شكل من أشكال المقاومة لسلطته بـ(الإرهاب). وحتى لو صح بأن بعض المسلمين الإيغور قد حملوا السلاح، فإن هذا بالتأكيد لم يأت إلا نتيجة للقمع والقتل الذي يرتكبه النظام الصيني ضدهم. لقد تعرضوا للقمع والحرمان من حقوقهم لعقود، ولم يسمع حكام المسلمين صراخهم أبدا. لم يفشل رئيس وزراء ماليزيا في مساعدة المسلمين الإيغور فحسب، بل أقام بدوره علاقة وثيقة مع النظام الشيوعي المناهض للإسلام الذي قتلهم.

إن حزب التحرير/ ماليزيا يؤكد للحكومة الماليزية ويذكِّرها بأن هؤلاء المسلمين الإيغور هم إخوان لنا، وإنه واجب في عنق الحكومة الماليزية حمايتهم من جرائم النظام الصيني. وعلاوة على ذلك، فإن على الحكومة الماليزية توفير المأوى وكل ما يحتاجونه، بما في ذلك منحهم حق التابعية ليتمتعوا بكافة الحقوق المتعلقة بها. كما يحرم على الحكومة ترحيلهم أو السماح للنظام الصيني بأخذهم ما سيجعل حياتهم معرضة للخطر. قال رسول الله e: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ» [رواه البخاري ومسلم]. وعلاوة على ذلك، فقد كان يتعين على الحكومة دفع النظام الشيوعي الصيني بالقوة لينهي جميع أشكال الجرائم والفظائع المرتكبة بحق المسلمين فى بلادهم، بغض النظر عن أماكن وجودهم أو عرقهم. كما أن الواجب عليها قطع جميع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع النظام الصيني ما دام عداؤه للإسلام قائما.

أيتها الحكومة الماليزية! على الرغم من أننا متأكدون تماما من أنك لن تفعلي كل ما ذكرناه آنفا، إلا أننا كحزب سياسي إسلامي يعمل من أجل هذه الأمة، فإننا في حزب التحرير لن نتوقف أبدا عن تذكيركم بمسؤوليتكم. وفي الوقت ذاته، سيواصل الحزب العمل لاستئناف الحياة الإسلامية بإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، والتي عند قيامها قريبا إن شاء الله، ستنقذ إخواننا الإيغور وجميع المسلمين المضطهدين إن شاء الله. أيتها الحكومة التي لا تحكم بما أنزل الله تعالى! خذي في الاعتبار بأن فترة حكمك ليست طويلة. فبما تبقى لك من وقت، ساعدي إخواننا المسلمين وطبقي ما أمر الله به سبحانه وتعالى ورسوله e، لأنه في الوقت الذي سيطالب فيه المسلمون الإيغور من الله أن يقتص لهم يوم المحشر، فلن يملك لكم أحد شيئا ينجيكم من عذاب الله الأليم!

عبد الحكيم عثمان

الناطق الرسمي لحزب التحرير في ماليزيا