بيان صحفي
حكام الهند يستخدمون قانون منع الأنشطة غير القانونية لعام 1967
لشن حرب على الإسلام والمسلمين، بما في ذلك شباب حزب التحرير

في حملتها المستمرة ضد حزب التحرير، اعتقلت وكالة التحقيقات الوطنية الهندية، بافا بحر الدين وكبير أحمد علي يار، في 3 شباط/فبراير 2025، بعد أشهر من المضايقات. وذكرت وسائل الإعلام الهندية أنهما "تآمرا مع آخرين لنشر مبدأ حزب التحرير في ولاية تاميل نادو، وهي منظمة محظورة". ثم ربطت السلطات قضيتهما بالقضية الجارية للدكتور حميد حسين، بموجب قانون منع الأنشطة غير القانونية لعام 1967.

أما بالنسبة إلى الدكتور حميد حسين فهو حاصل على درجة الدكتوراه في الهندسة الميكانيكية وعضو محترم في المجتمع. وقد اعتقل في أيار/مايو 2024 بسبب تعبيره عن رأيه حول رفض الإسلام للديمقراطية، والسلوك المثالي لدولة الخلافة في رعاية شؤون رعاياها، بغض النظر عن عرقهم أو دينهم، والحل الإسلامي للقمع الذي تواجهه العرقيات الصغيرة والطبقة الدنيا من الداليت. ومع ذلك، وعلى الرغم من آرائه الإيجابية والبناءة، فهو المتهم الرئيسي في قضية بموجب قانون منع الأنشطة غير القانونية لعام 1967!

إن هذا القانون هو قانون جائر يستخدمه حكام الهند لمنع المحاسبة. إنه قانون قمعي حيث تكون عملية الاحتجاز والمحاكمة نفسها هي العقوبة. هذه الحقيقة واضحة من معدل الإدانة المنخفض بشكل مروع بنسبة 2٪. في الفترة من 2016 إلى 2020 تم تسجيل 5027 قضية بموجب القانون ضد 24134 فرداً، تمت إدانة 212 شخصاً فقط منهم، وتمت تبرئة 386 شخصاً. وهذا يعني أنه في الأعوام 2016-2020، ظل 97.5٪ من الأشخاص الذين تم اعتقالهم بموجب هذا القانون في السجن في انتظار المحاكمة! ألا يكفي هذا السجل الحافل لوجوب إلغاء هذا القانون الظالم؟!

وعلى الرغم من سجلها المروع، قدم الحكام في تموز/يوليو 2019 مشروع قانون تعديل منع الأنشطة غير القانونية، والذي جعل الأمور أسوأ من قبل. حيث يسمح القانون المعدل للحكام بتصنيف الأفراد بأنهم (إرهابيون) دون ممارسة الإجراءات القانونية الواجبة. ويؤدي هذا التصنيف إلى المقاطعة المجتمعية وفقدان الوظائف. ولا يقدم مشروع القانون المعدل ولا القانون الأساسي تعريفاً ملموساً للإرهاب. وبالتالي، فإن مشروع القانون المعدل هو شيك مفتوح للحكومة لقمع وإرهاب الناس، بحجة ضمان النظام العام. إنه ظلم ينافس القوانين الجائرة للمستعمرين البريطانيين، أثناء احتلالهم الاستبدادي للهند.

يستخدم الحكام الطائفيون في الهند مشروع قانون تعديل منع الأنشطة غير القانونية لعام 2019 لنشر الرعب بين مئات الملايين من المسلمين داخل الهند. وعندما رفع المسلمون أصواتهم ضد تفعيل قانون تعديل المواطنة التمييزي لعام 2019، رد حكام الهند باحتجاز الطلاب والناشطين المسلمين، بما في ذلك امرأة حامل، بموجب قانون منع الأنشطة غير القانونية. ولا يزال العديد من المسلمين محتجزين دون محاكمة. ثم في تشرين الأول/أكتوبر 2024، أصدرت حكومة الهند إشعاراً في الجريدة الرسمية يحظر حزب التحرير، بموجب قانون منع الأنشطة غير القانونية لعام 1967.

يا أهل الهند بعامة، وأخوتكم القانونية ومنظماتكم لحقوق الإنسان بخاصة! لقد جلب لكم حكام الهند الخراب والفقر وانعدام الأمن والتمييز والظلم والخلافات المجتمعية. ثم عندما يرفع أي منكم صوته من أجل حقوقه، يعاقبه الحكام. هل هذا ما تصوره أسلافكم عندما ناضلوا من أجل الاستقلال عن ظلم الاستعمار؟! هل هذا هو المثال الذي تريدون أن تجسدوه أمام أعين العالم؟ لا يوجد قانون، سماوي، ولا وضعي، يمكن أن يقبل مثل هذا الظلم.

يا أهل الهند: إن التغاضي عن الظالم يشجعه على ظلمه، في حين إن الوقوف في وجهه هو بداية نهاية الظلم.

أيها المسلمون في الهند بعامة وعلماؤكم بخاصة: انظروا إلى معاناة الناس من حولكم وفقرهم وبؤسهم. أليس لديكم مسؤولية تجاههم بحسب دينكم؟ وما أرسل الله سبحانه سيدنا رسول الله ﷺ إلا رحمة للعالمين. لقد حكم أجدادكم أهل الهند بعدل الإسلام لمئات السنين، ووفروا لهم الأمن والرخاء الذي لم يروا مثله قبل الإسلام، ولم يروا مثله بعد ذلك. واليوم، لا يمكن إلا لدين الإسلام أن يحرر أهل الهند من ظلم النظام الوضعي. فهل من الصواب أن تقتصر رؤيتكم على المشاركة في هذا النظام الظالم، على أمل أن تؤمنوا بعض الراحة لأنفسكم؟! هل من الصواب أن تطاردوا بضعة مقاعد في البرلمان، بدلاً من السعي لإعادة الإسلام كقيادة للهند؟ هل من الصواب أن يعمل الظالمون على إخماد دعوة الإسلام، وأنتم صامتون؟ أنتم لستم قلة وضعفاء، أنتم كثيرون وأقوياء، إذا تمسكتم بدينكم وتوكلتم على الله عز وجل. إن الدعوة إلى دين الحق الإسلام هي وحدها التي ستجمعكم لتصبحوا قوة فعّالة للتغيير الذي تشتد الحاجة إليه في الهند. انهضوا، أيها المسلمون في الهند، والله معكم.

﴿يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾

المكتب الإعلامي المركزي
لحزب التحرير