بيان صحفي

مشروع قانون القضاء على العنف ضد النساء والفتيات في تونس ظاهره الرحمة وباطنه من قبله العذاب

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن مشروع قانون "القضاء على العنف ضد النساء والفتيات" وقيل أنه مكسب عظيم تعمل أطراف معينة ليتم المصادقة عليه.
فهل هذا المشروع يا تُرى سيحمل معه البلسم الشافي لما تعانيه المرأة في تونس من أزمات وويلات؟ وهل سيكون قادرا على القضاء على الأسباب المباشرة وغير المباشرة للعنف حقيقة؟

إنها أسئلة جادة وملحة؛ يجب أن نبحث لها عن إجابة بعمق واستنارة؛ لكي نكون حقا ممن يشتغل بقضايا المرأة عن وعي وبصيرة، ولا نكون مثل الذين طبلوا وزمروا لقوانين سابقة وعدّوها مكاسب ضخمة وإنجازات تاريخية، ولا يزالون في غيهم يعمهون، في ذات الوقت الذي تئن فيه المرأة تحت وطأة آلامها ومعاناتها وحالها تزداد سوءاً يوم بعد يوم.

ولأنّ نِسَب العنف ضد المرأة في تونس باتت فعلا نسبا صادمة فإنّ القضيّة ما عادت تحتمل من يتاجر بها بل لا بدّ من السعي الجاد للوقوف على أسّ الدّاء واستئصاله؛ ولكن للأسف هناك جهات رسمية وجمعيات تدّعي أنها تحمل همّ المرأة وتدافع عنها قد ظهر عوارها وانكشف زيفها وأنّها تقتات على آلام المرأة وأوجاعها وتستعمل الشعارات البرّاقة لتنفيذ أجندات خبيثة؛ دسم يتخلله السمّ الزعاف.

إن مشروع قانون ''القضاء على العنف ضد النساء والفتيات" هو مشروع خبيث سيزيد الطين بلة ويزيدنا رهقا فوق رهق؛ ومن أمعن النظر فيه يدرك أنّ مضمونه كارثي وأهدافه ماكرة تتخفى وراء الشعار البرّاق ''القضاء على العنف".

ولأننّا نحمل همّ المرأة بصدق وبوعي وببديل مستمد من الوحي؛ فإننا سنقف بالمرصاد لمثل هذه المشاريع التي يسوقها الغرب بأيادٍ محلية.

وسيكون لنا في هذا السياق العديد من الفعاليات؛ منها لقاءات حوارية لفضح المشروع والسعي الجاد لمقابلة ومحاسبة الجهة الرسمية التي تسوّق له.

وفي هذا الإطار ندعوكنّ للقاء حواري يوم السبت 24 من جانفي 2015 في نُزل أفريكا بالعاصمة على الساعة الثانية بعد الظهر تحت شعار "كفاكم متاجرة بقضايا المرأة" للتفاعل بخصوص مشروع القانون والوقوف على حقيقته وغاياته والأطراف التي تقف وراءه، والأدوات المحلية التي تنفذه، وكيفية التصدي له، وكذلك الحل الحقيقي لجميع مشاكل المرأة المستمد من الإسلام العظيم.

القسم النسائي

المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير