بتاريخ 15/10/2012 صادقت الحكومة على مشروع القانون المالي لسنة 2013، ومن ثم أودعته في مجلسي النواب والمستشارين بتاريخ 20/10/2012. إن مشروع قانون المالية الحالي هو استمرار لسابقاته من حيث قيامه على النظام الاقتصادي الرأسمالي ومن حيث تقيده بتوجيهات وشروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فهو لن يحل مشكلا ولن يرفع أزمة. وبغض النظر عما أعلنه القائمون على هذا المشروع من أهداف له من (تقليص عجز الميزانية في سنة 2013 إلى 4.8% من الناتج الداخلي الخام، وتوفير 4 أشهر من الواردات في الموجودات الخارجية...)، فهل هذه الأهداف واقعية؟ وهل من شأنها أن تخرج المغرب من أزمته الاقتصادية؟ فإن ما يهمنا هو بيان أن قانون المالية هذا لا علاقة له لا بأحكام الإسلام ولا بقطار التغيير الذي عم البلاد العربية وأوصل حزب العدالة والتنمية للحكم.

إن نظرة بسيطة لهذا المشروع ترينا ما يلي:

• تستهلك ميزانية البلاط الملكي الضخمة أكثر من 2.5 مليار درهم من مجموع نفقات الدولة، ولتقريب الصورة إلى الذهن فإن الملك وحده يكلف الخزينة مقدار ما يستهلكه 288,000 مواطن (تقريباً سكان مدينة متوسطة الحجم مثل آسفي)، ومع ذلك فإن الحكومة لم تغير في هذا الأمر شيئاً بل استمر على ما هو عليه منذ سنين وكأن الأصوات لم ترتفع في كل ربوع المغرب هاتفة (الشعب يريد إسقاط الاستبداد).

• لا تزال (حكومة الإسلاميين!) تدرج ضمن مواردها الرسوم المفروضة على الخمور والكحول وأنواع الجعة بمقدار 1.2 مليار درهم، بزيادة 2.4% عن السنة الماضية!! كما أنها لا تزال تُدرج نتاج اليانصيب بمقدار 100 مليون درهم.

• تعتمد الميزانية بالأساس على الضرائب المفروضة على الأفراد والشركات، وهي ضرائب غير شرعية، أي أنها تدخل في باب المكوس المحرمة وأكل أموال الناس بالباطل والإدلاء بها إلى الحكام. قال تعالى: ((ولَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ)) [سورة البقرة: 188]. وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المكوس، فقال: «لا يدخلُ الجنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ» [أحمد، وحسّنه الأرناؤوط[. والغريب أن مشروع القانون لا يتورع عن وصف هذه الضرائب باسمها القبيح "المكوس" و"الإتاوات"!

• لا تزال الميزانية تعتمد على المعاملات الربوية أخذاً وأداءً، فقد أدرجت في مواردها 74.6 مليار درهم قروضاً ربوية، بزيادة 15% عن السنة الماضية، كما أدرجت في مصاريفها النفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي بمبلغ يفوق 39 مليار درهم (حوالي 11% من مجموع نفقات الدولة). ولا يخفى على أحد حرمة التعامل بالربا.

فما الذي تغير يا حكومة العدالة والتنمية!؟ أين هي أحكام الإسلام التي طالما نادى بها حزبكم!؟ لقد اختار من شارك بالانتخابات حزبكم، وأتوا بكم إلى سدة الحكم لأنهم يشمون فيكم رائحة الإسلام العظيم الذي يتطلعون إليه ويتمنون لو تُطبَّق عليهم أحكامه، ويُظِلَّهم عدله وبركاته، فكيف ترضون لأنفسكم أن تكونوا شهود زور على تغيير لم يقع، وأداةً لامتصاص نقمة الناس واحتواء الحركات الاحتجاجية وحَرْفِها عن مسارها، وتروساً يتترَّس بها النظام ليستمر في غيِّه القديم الجديد؟

توبوا إلى الله، واعلموا أن العجز عن القيام بالواجب لا يبيح إتيان الحرام، قال عليه الصلاة والسلام: «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُخَيَّرُ فِيهِ الرَّجُلُ بَيْنَ العَجْزِ وَالفُجُورِ، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ الزَّمَانَ فَليَخْتَرِ العَجْزَ عَلَى الفُجُورِ» [رواه الحاكم وصححه].