بمناسبة الذكرى 14 لعيد العرش وشح الملك محمد السادس، في 30/07/2013، بالوسام العلوي من درجة ضابط كبير، مالكوم هونلاين نائب الرئيس التنفيذي لمؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأميركية الكبرى والتي منها "إيباك (AIPAC) " اللوبي المشهور بكونه المؤيد لدولة يهود واليد الطولى للصهيونية بأمريكا، وهو أعلى وسام يحصل عليه كونلاين، من دولة عربية يرأس ملكُها "لجنة القدس". كما أصدر الملك بطلبٍ من ملك إسبانيا خوان كارلوس الأول خلال زيارته الأخيرة للمغرب، عفواً عن 48 إسبانياً من بينهم دانييل كالفان، صاحب فضيحة اغتصاب 11 طفلاً مغربياً بالقنيطرة تتراوح أعمارهم بين 4 و 15 سنة أواخر سنة 2010، والمحكوم عليه بـ 30 سنة سجناً لم يقض منها سوى سنتين وثمانية أشهر.

برر البعض توشيح ملك المغرب لمالكوم هونلاين نائب رئيس تجمع 52 منظمة صهيونية بأمريكا، بالدور "العظيم" الذي لعبه هذا الأخير في إقناع أمريكا بالتراجع عن قرارها بالمطالبة بتغيير صلاحيات قوات المينورسو بالصحراء.

وبرر البعض الآخر مكافأة ملك المغرب لنظيره الإسباني، الملك خوان كارلوس، مغتصب سبتة ومليلية، بالعفو عن مغتصب الأعراض بأنه استجابةٌ لطلبٍ صادرٍ من ملك دولةٍ صديقةٍ وشقيقةٍ شفقةً بحالةٍ إنسانيةٍ متقدمةٍ بالسن ومريضةٍ مرضاً مزمناً، وأن العفو له أبعادٌ إستراتيجية في علاقة المغرب بجارته الشمالية لا يمكن أن يعيها البسطاء. أما أمثلهم طريقة فقال أن العفو اختصاصٌ ملكي وحقٌّ دستوريٌّ لا يُناقش، وأخفى لسانه داخل حلقه وجبُن عن قول كلمة الحق.

من استعراض ردود أفعال الناس، يتضح أن أصوات المعترضين على التوشيح الملكي للصهيوني مالكوم هونلاين خافتة، وهذا راجعٌ بالأساس إلى جهل عامة الناس بهوية هذا الصهيوني وعمله الدؤوب لدعم كيان يهود مغتصب أرض المسرى بالسلاح والمال. بالمقابل، فإن المعترضين على العفو كُثُر وصوتهم مرتفع يدعو لرفض العفو ووضع تصرفات الملك تحت عين النقد والنقض، مما أعاد النقاش حول الدستور إلى الواجهة.

أيها المسلمون، يا أهل المغرب،

إن كلا هذين القرارين يعتبر مخالفةً شرعيةً صريحةً:

• فأما الأول، فإن الكافر الظالم المحارب المغتصب لمسرى رسول الله يجب عقلاً وشرعاً أن تُتخذ معه حالة الحرب فعلا لا أن يكافأ ويكرم، قال تعالى: ((لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ)) [سورة المجادلة، آية: 22].

• وأما الثاني، فإن الحاكم لا يجوز له شرعاً أن يعفو عمن صدر في حقه حكم قضائي، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ المَرْأَةِ المَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ، حِبُّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ؟» ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، فَقَالَ: «أيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمِ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمِ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ، وَايْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا» [متفق عليه].

وبالإضافة إلى كون هذين القرارين مخالفين للشرع، فإنهما يعتبران إهانةً وأي إهانة لأهل المغرب، فمقدساتنا وأعراضنا لا يجوز أن تباع وتشترى في سوق السياسة، ولا أن يفرط فيها مقابل مصالح سياسية موهومة، وأي مصالح هذه أصلاً التي تبرر مكافأة قاتلٍ تقطر يداه من دماء المسلمين، أو العفو عن مجرم اعتدى على أعراضنا وشهَّر بهم.

إن مما يحزُّ في النفس، أن يلقى المخلصون في غياهب السجون ظلماً وعدواناً، وأن تصدر بحقهم الأحكام الثقيلة لا لشيء إلا لأنهم يقولون ربنا الله وأنهم يشتاقون لتطبيق شرعه، ثم لا يُكتفى بذلك، بل يُلاحقون داخل زنازينهم بالتعذيب والتضييق عليهم، ويحرمون من أبسط حقوقهم، ومع ذلك لا يتذكرهم أحد ولا يواسيهم في محنتهم أحد. أما العفو عنهم أو الإفراج عنهم، فكأمل إبليس في الجنة. أما هذا المجرم، هذا الذئب البشري، فإنه تراعى شيخوخته ومرضه، ويفرج عنه، ويُعاد إلى أهله سالماً، ولما يقض عشر محكوميته، لسبب بسيط، أن وراءه دولة قوية تحميه، بينما سجناء المسلمين لا بواكي لهم.

أيها المسلمون، يا أهل المغرب،

إن المشكل وإن كان في الصلاحيات الدستورية التي يجب أن يتمتع بها حاكم البلاد، وفي وجوب أن يخضع الملك للمساءلة، شأنه شأن أي مسئول آخر في الدولة، إلا أن الحل ليس في ترقيعات دستورية نابعة من نفس الرحم التي أنتجت الدستور الحالي والذين من قبله، فقد ذقنا ويلاتهم أجمعين، وما زادونا إلا خبالاً، وها نحن لا نزال نصطلي بنار أحدثهم سناً. وإنما الحل في إعادة النظر في الأسس التي تقوم عليها الدولة، ووجوب إعادة تأسيس هذا البنيان على ضوء كتاب الله وسنة رسوله، وهذا لا يكون إلا بأن:

1- تسترد الأمة سلطانها المغتصب، فتختار عن رضا من يحكمها،

2- يعانق القرآن السلطان من جديد، فتكون السيادة للشرع بأن تكون كل القوانين مستنبطةً باجتهادٍ صحيحٍ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
حينها فقط يكون الحاكم منا يألم لآلامنا ويفرح لفرحنا، يحوطنا بحسن رعايته، ونتقي به مغتصب الأرض ونضرب به بيد من حديد من توسوس له نفسه انتهاك العرض.

فإلى العمل السياسي الجاد مع حزب التحرير، لاسترداد سلطاننا المغتصب، ندعوكم أيها المسلمون.

((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا كُونوا أَنصَاراً للِّهِ))

المكتب الإعلامي لحزب التحرير
في المغرب