بيان صحفي

الديمقراطية هي السبب الجذري للبيروقراطية

التي تضمن مصالح النخبة الرأسمالية الفاسدة على حساب عامة الناس

في 14 من كانون الأول/ديسمبر 2020، أصدرت لجنة تحقيق باكستانية، مؤلفة من خمسة عشر عضواً، تقريراً من 163 صفحة حول أزمة النفط التي حدثت في حزيران/يونيو 2020. وألقى التقرير اللوم بشكل أساسي على هيئة تنظيم النفط والغاز، أثناء تنظيمها لقطاع النفط، وأوصى بحل الهيئة. وزعم التقرير أن مجموعة واسعة من العمليات في قطاع النفط كانت مخالفة للقانون، وتعمل في فراغ من دون أي رقابة وتوازن. وقال إنه بعد الاطلاع على شؤون هيئة تنظيم النفط والغاز، اضطرت اللجنة إلى التوصية بمراجعة أداء جميع الهيئات التنظيمية، بما في ذلك الهيئة الوطنية لتنظيم الطاقة الكهربائية، وهيئة تنظيم وسائل الإعلام الإلكترونية الباكستانية، ولجنة المنافسة في باكستان، وهيئة تنظيم الأدوية في باكستان. وفي وقت سابق، كشفت اللجنة التي يرأسها الرئيس السابق لهيئة الأوراق المالية والبورصات، عن اختلاس مئات المليارات من الروبيات، والذي حدث بتواطؤ من الحكومات والهيئات التنظيمية السابقة في قطاع الكهرباء، وما زال هذا الفساد مستمراً.

ركّز تقرير اللجنة على أزمة النفط وعلى الاستحواذ التنظيمي بلغة اقتصادية، وهذا شكل من أشكال الفشل الحكومي، حيث تخضع السلطة التنظيمية، التي تم إنشاؤها لتنظيم قطاع ما والمسؤولة عن حماية المصلحة العامة، تخضع تحت تأثير القطاع الخاص. وبالتالي، تتم التضحية بالمصالح العامة لصالح القطاع الخاص. ولا تقتصر مشكلة السيطرة التنظيمية على دول مثل باكستان، والتي تقع في العالم الثالث حيث الديمقراطية هشة وضمان سيادة القانون فيها مشكلة رئيسية. وبدلاً من ذلك، تم استيراد السيطرة التنظيمية من الدول المتقدمة، مثل أمريكا الشمالية وأوروبا، حيث الديمقراطية مستقرة، مع سيادة القانون. والسبب في ذلك هو أن الاستيلاء التنظيمي جزء لا يتجزأ من المبدأ الرأسمالي ونظامه الحاكم، الديمقراطية. ومن الأمثلة الحديثة على الاستحواذ التنظيمي في العالم المتقدم، مثال إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA)، فإنه في عام 2005، حوّلت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) مسئولياتها المتعلقة بشهادة السلامة إلى مصنّعي الطائرات، مع بعض المتطلبات الأساسية. وعندما تحطمت طائرتان من طراز بوينغ 737 ماكس في تتابع سريع، الأول في تشرين الأول/أكتوبر 2018 ثم الثاني في آذار/مارس 2019، مع خسارة 343 شخصاً، لم تقم إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) بإيقاف هذه الشركات حتى طلبت شركة بوينغ نفسها بالتوقف عن العمل.

والديمقراطية لا تحمي المصلحة العامة ولا تستطيع أبداً أن تحميها، لأن سلطة التشريع في الديمقراطية في أيدي البشر. لذا فإن النخبة الرأسمالية الحاكمة القوية، بما في ذلك فئة الفاسدين داخل القيادة السياسية والعسكرية، تستخدم ثروتها وسلطتها للتأثير على المشرعين، وتضمن وضع اللوائح التي يختارونها على حساب المصلحة العامة، وبالتالي، فإن التدقيق أو الحل أو استبدال السلطات التنظيمية لن ينهي مشكلة الاستحواذ التنظيمي. والسبب الجذري هو الديمقراطية والسيادة المطلقة للإنسان على سن القانون. والحل الدائم الوحيد هو بإلغاء الديمقراطية وإقامة الخلافة على منهاج النبوة. ففي الخلافة، سيكون قطاع الطاقة بأكمله تحت إشراف الدولة، وستكون معظم مشاريع الصناعة الثقيلة والبنية التحتية تحت ملكية الدولة. وهكذا يتم القضاء على مسألة الاستيلاء التنظيمي من أساسه، حتى الموظفين الرقابيين الذين يدققون في قطاعات الاقتصاد في الخلافة، لا يمكن للقطاع الخاص أن يفسدهم، فالتشريع هو بحسب القرآن والسنة وليس بحسب أهواء البشر ورغباتهم، قال الله تعالى: ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية باكستان