بيان صحفي

إذا ظل النظام على حاله فكيف يمكن أن يكون هناك أي تغيير؟
الخلافة وحدها هي التي ستنهي البؤس الاقتصادي بتطبيق الإسلام

قدم حكام باكستان في الآونة الأخيرة انخفاضا في العجز التجاري، وزيادة في احتياطيات النقد الأجنبي، وزيادة في التحويلات الخارجية وبعض الأنشطة في الصناعات، قدموها كدليل على التقدم الاقتصادي. وفي السابق، اعتاد الحكام على الاستشهاد بزيادة الناتج المحلي الإجمالي والمشاريع الضخمة وخفض التضخم المرتفع كدليل على النجاح. ومع ذلك، فإن هذه المؤشرات المزعومة لا تملأ المعدة ولم تقلل من البؤس الاقتصادي. وفي ظل الديمقراطية الرأسمالية، فإن هناك زيادات مستمرة في أسعار الكهرباء والنفط والغاز والديون الربوية والضرائب المرهقة والتضخم القاتل، حيث يتم تخفيض قيمة الروبية باستمرار.

إن النظام الاقتصادي الرأسمالي للديمقراطية فاشل لأنه يركز فقط على زيادة الإنتاج، دون التركيز على توزيع الثروة. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة هي أكبر اقتصاد في العالم، حيث يبلغ عدد سكانها 330 مليون نسمة فقط، إلا أن 61% من مواطنيها يعارضون عدم المساواة في الثروة. وفي ظل الديمقراطية الرأسمالية، يتم جمع 4 في المائة فقط من الضرائب من فاحشي الثراء، على الرغم من تفاوت الثروة بين الناس، لدرجة أن أغنى مائة شخص في العالم لديهم أكثر من ضعف ثروة 6.9 مليار شخص من عدد سكان العالم، كما أفادت (أوكسفام كندا) في 19 كانون الثاني/يناير 2020. لقد فشلت الرأسمالية، في الولايات المتحدة الأمريكية، في تخفيف الظلم الاقتصادي، فكيف ستحدث تغييرا لباكستان بغض النظر عن التغيرات في الناتج المحلي الإجمالي والتحويلات والعجز التجاري واحتياطيات النقد الأجنبي؟!

يلزم الإسلام الدولة بتلبية الاحتياجات الأساسية لكل فرد، ويضمن تداول الثروة لضمان معالجة الفقر. قال الله سبحانه وتعالى: ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾، ولضمان توزيع الثروة أمر الله سبحانه وتعالى المسلمين بدفع الزكاة على الماشية وبعض الزروع والنقود وعروض التجارة، ودفع الخراج على الأرض الزراعية الخراجية، والتأكد من أن الدولة هي التي تشرف على قطاع الكهرباء والنفط والغاز والمعادن، واعتبارها ممتلكات عامة، وعدم خصخصتها أبدا، وجعل الذهب والفضة أساساً وسنداً للعملة، وإلغاء الربا تماما، وإلغاء الضرائب الجائرة مثل ضريبة الدخل وضريبة المبيعات، التي تثقل كاهل الفقراء والمحتاجين والمدينين، وفرض الجزية على الرعايا القادرين من أهل الذمة، وجمع الثروة من الغنائم في الجهاد، ودمج هياكل الشركات الإسلامية من أجل التصنيع والتجارة، وضمان ملكية الدولة في الصناعات الثقيلة التي تحتاج إلى رأس مال كبير. ولن تطبق الديمقراطية الرأسمالية هذه الإجراءات، لذلك لا أمل في الحكام الحاليين أو في الأحزاب المعارضة. إن الخلافة على منهاج النبوة وحدها هي التي ستطبق أوامر الله في مجال الاقتصاد، وتجمع ثروات هائلة، دون إثقال لكاهل الناس، مما يضمن وجود اقتصاد قوي وحيوي كما فعلت لقرون خلت. وفي الواقع، فقد كانت شبه القارة الهندية في ظل الإسلام تمتلك 23% من الناتج الإجمالي العالمي، وبلغت ذروتها 27% في زمن أورنجزيب ألامجير. إن عودتنا إلى الحكم بما أنزل الله تعالى سينهي البؤس والذل الحاليين اللذين فرضا علينا قوانين سنتها عقول بشرية محدودة، فلنرفض الديمقراطية ونسعى لإعادة الخلافة!

المكتب الإعلامي لحزب التحرير
في ولاية باكستان