بيان صحفي

الإسلام يوجب أن تكون موارد الطاقة ملكية عامة
وتحويلها إلى القطاع الخاص لتحقيق أرباح يهدد المصالح العامة وينتهك الحقوق العامة

أدت سياسة نظام باجوا/ عمران في "التغيير" إلى زيادة أسعار المنتجات البترولية بمقدار عشر روبيات خلال الشهر الماضي، وقد كانت على ثلاث زيادات. ومنذ أيلول/سبتمبر 2020، يواجه الناس "قنبلة حارقة" مرتين شهرياً، مما يؤدي إلى رفع أسعار المواد الغذائية، فضلاً عن تكلفة إنتاج الصناعة والزراعة، وقد أصبحت صادراتنا أقل قدرة على المنافسة دولياً، مما يضطر الحكومة إلى تقديم إعانات للمصدرين لعائدات النقد الأجنبي. ومن المقرر أن ترفع الحكومة سعر الكهرباء بإجمالي 3.30 روبية في غضون بضعة أشهر، وقد تم سحق عامة الناس والمزارعين والتجار والصناعيين بالفعل. وطالب صندوق النقد الدولي برفع أسعار الوقود والكهرباء بعد استئناف العمل في برنامج صندوق النقد الدولي.

إنّ مبرر تحويل قطاع الطاقة إلى القطاع الخاص هو خضوع مؤسسات الطاقة الحكومية لسوء الإدارة عن عمد، لذلك يمكن تبرير خصخصتها، كما حدث مع قطاع الغاز الطبيعي المسال، فهل فساد إدارة قطاع الطاقة يبرر تسليم الموارد العامة مثل النفط والغاز والغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال والكهرباء إلى ملكية خاصة لمافيا من المبتزين الرأسماليين، حتى يتمكنوا من التربح على حساب الناس؟ أليس من الضروري على الدولة توفير الطاقة بأسعار معقولة؟ وكيف يمكن تسليم قطاع الطاقة للقطاع الخاص في ظل ديمقراطية رأسمالية، حيث معيار العمل الوحيد هو المنفعة المادية، وتعظيم الأرباح دون أي مراعاة للقيم الإنسانية؟ ومن خلال مفهوم السيادة البشرية، توّفر الديمقراطية لكبار الرأسماليين باباً مفتوحاً للسيطرة التنظيمية، فضلاً عن السيطرة على العملية الكاملة للتشريع وصنع السياسات. وفي الديمقراطية، النظام بأكمله هو أسير النخبة، بحيث تصبح حقوق الناس رهينة في أيدي عدد قليل من الرأسماليين، كما يحدث الآن في جميع أنحاء العالم، وفي ظل هذه الظروف، أليس من الضروري الآن أن تخضع المنتجات البترولية والكهرباء وغاز البترول المسال لإشراف الدولة باعتبارها ممتلكات عامة، وبيعها بأقل الأسعار الممكنة، دون اعتبار للأرباح، وبالتالي خفض تكاليف الإنتاج وتقليص التضخم؟!

لقد أوجب الإسلام أن تكون الموارد البترولية والكهرباء ملكية عامة، وهذا يعني أنه لا يمكن لأي شخص أو شركة أو دولة بمفردها أن تصبح مالكاً لهذه الموارد. وبدلا من ذلك، فإن الناس هم أصحابها الحقيقيون والشرعيون، بينما تشرف الدولة على هذه الموارد نيابة عن الناس. قال رسول الله ﷺ: «الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ:‏‏‏‏ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ» ابن ماجه. ولا يمكن أبدا تطبيق حكم الإسلام هذا في ظل الديمقراطية الرأسمالية، حيث يتم تسليم الممتلكات العامة في ظل حرية الملكية للقطاع الخاص، ولا يمكن تطبيق حكم الإسلام هذا إلا في ظل الخلافة على منهاج النبوة، لأن الخلافة وحدها هي التي تحكم بالقرآن والسنة. وشهر رجب هذا سيكون بعد مائة عام هجرية على هدم الخلافة، فأقيموها أيها المسلمون.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية باكستان