بيان صحفي

صندوق النقد والبنك الدوليان يضمنان تبعية باكستان الاقتصادية

للحفاظ على الهيمنة الثقافية والاقتصادية والسياسية الغربية

حكام باكستان يصرّحون باستمرار بالإكراه الاقتصادي في قضايا شرف النبي ﷺ وقضية كشمير المحتلة وحماية النفوذ الأمريكي في أفغانستان. ومع ذلك، فهم الذين يربطون باكستان بصندوق النقد والبنك الدوليين، وهما مؤسستان تستخدمهما الولايات المتحدة للسيطرة على الاقتصادات والسياسات النقدية للدول في جميع أنحاء العالم. ويحافظ صندوق النقد الدولي على هيمنته الدولارية من خلال توفير دعم ميزان المدفوعات للبلدان التي تواجه نقصاً في الدولارات، بينما يختبئ البنك الدولي وراء مشاريع "التنمية"، لضمان التدفق المستمر للدولارات، مما يديم الهيمنة الاستعمارية.

لقد أدت سياسة القوة التي أدخلت في عام 1994 والسياسات الاقتصادية الاستعمارية اللاحقة إلى تدمير الاقتصاد الباكستاني بشكل منهجي. وقد عمل البنك الدولي على ضمان توقيع الحكومة الباكستانية على عقود "خذ أو ادفع" باسم جذب المستثمرين من القطاع الخاص إلى قطاع الطاقة في باكستان. وقد ألزمت هذه العقود النظام الباكستاني على سداد مدفوعات السعة لمنتجي الطاقة المستقلين من القطاع الخاص، حتى عندما لا يستخدم المستهلكون القدر نفسه من الكهرباء، مما أدى إلى تراكم جبال من الديون الدائرية الحالية. وعلاوة على ذلك، فقد حرص البنك الدولي على أن ترتبط هذه العقود الاستعمارية بالدولار وليس بالروبية، مما يضمن استمرار هروب الدولارات، فيديم دورة التبعية.

لقد دخلت باكستان في 22 برنامجاً لصندوق النقد الدولي منذ عام 1950، مما أدى إلى شل اقتصادها. فلم تؤد سياسات صندوق النقد الدولي إلى زيادة إنتاجية لباكستان ولا في زيادة تصنيعها. ومنذ الخمسينات من القرن الماضي، يهيمن قطاع المنسوجات ذو القيمة المضافة المنخفضة على الصادرات الباكستانية، مما يضمن الاعتماد على الآلات الأجنبية باهظة الثمن والإلكترونيات المشتراة بالدولار الأمريكي، وهي عملة التجارة الدولية. وبينما يضمن البنك الدولي صافي تدفق الدولارات من الدولة، يخنق صندوق النقد الدولي الإنفاق الإنمائي ويضمن سياسات نقدية معطلة، مما يمنع باكستان من تحقيق إمكاناتها الصناعية الهائلة. لذلك، يزيد صندوق النقد الدولي من وضع أهداف الإيرادات الضريبية في باكستان بمقدار 1.27 تريليون روبية، مع وضع توقعات نمو منخفضة لباكستان. وعندما يجني الناس أرباحاً جيدة، ترتفع عائدات الضرائب بشكل طبيعي، ومع ذلك فإنه بسبب خنق النمو البسيط والاقتصاد منخفض الدخل من خلال فرض الضرائب يمنعه من الوقوف على قدميه، ويمنعه من كسر وعاء التسول واللجوء إلى فخ الديون الربوية.

أيها المسلمون في باكستان: إن صندوق النقد والبنك الدوليين مؤسستان استعماريتان تهدفان إلى إلحاق الهزيمة بنا من خلال التبعية الاقتصادية، وإعطاء ذريعة لحكام باكستان لتحقيق المصالح الغربية. ويطالب برنامج صندوق النقد الدولي الحالي صراحة بأن تفي باكستان بشروط مجموعة العمل المالي، وتطالب بتفكيك شبكات دعم الجهاد في كشمير المحتلة، مما يعزز من سلطة مودي. وتستشهد القيادة السياسية والعسكرية في باكستان بالإكراه الاقتصادي كسبب لعدم قطع العلاقات مع الحكومة الفرنسية الكافرة، لأن أوروبا قد تفرض عقوبات على باكستان تتعلق بالتصدير، والله تعالى يقول: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً﴾، فقد حرم الله سبحانه وتعالى على المسلمين قبول سلطان الكفار على شؤونهم. ودولة الخلافة، القائمة قريبا بإذن الله، سترفض المشاركة في المؤسسات الغربية متعددة الأطراف، وستوحد باكستان مع أفغانستان ودول الخليج الغنية بالطاقة مع دول آسيا الوسطى الغنية بالطاقة أيضا، والتي تحتلها روسيا، تجمعهم جميعا في كيان سياسي واحد. كما ستوحد الخلافة الموارد العسكرية والاقتصادية الكبيرة في بلاد المسلمين لصالح الأمة الإسلامية والإسلام. والخلافة على منهاج النبوة ستسل سيفها، مثل السلطان عبد الحميد الثاني، وتخرس كل أصوات الكفر، وتأخذ على أيدي الكفار الذين يجرؤون على الإساءة لسيدنا محمد ﷺ، خاتم الأنبياء والمرسلين والمبعوث رحمة للعالمين.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية باكستان