بيان صحفي

سواء أكان هناك توافق أم خلاف في البرلمان

 فإن كلا من الأغلبية والمعارضة يلجأون إلى صندوق النقد الدولي

بعد أيام قليلة من الفوضى، والتي نددت بها أبواق الحكام في باكستان باعتبار أنها ازدراء للديمقراطية، استأنف حزب الحكومة والمعارضة سلسلة من الخطب الرنانة، خلال جلسة الميزانية في البرلمان. ومع ذلك، فإنه سواء تعالت الأصوات أم هدأت في الجمعية الوطنية، فإن الميزانية الحالية ليست سوى ميزانية استعمارية مفروضة على باكستان من صندوق النقد الدولي، تماماً مثل جميع الميزانيات السابقة. وهي ميزانية تضع أكثر من نصف عائدات الضرائب الفيدرالية في أيدي صندوق النقد الدولي وبقية المافيا الربوية. وهي ميزانية تقوم على جني 650 مليار روبية من الناس في شكل ضريبة تنمية البترول، بالإضافة إلى ضريبة المبيعات العامة على البنزين، مع إجمالي تحصيل ضريبة السلع والخدمات. وبينما ينخفض الدخل الحقيقي للناس بشكل مستمر من خلال التضخم، تزداد أسعار الكهرباء والغاز باستمرار، مما يسحق عامة الناس سحقا. وسواء أكان هناك اضطراب أو هدوء في البرلمان، فإن الميزانية الاستعمارية يجب أن توافق عليها كل من المعارضة والحكومة، بغض النظر عن انتهاكاتها العديدة لأحكام ديننا العظيم.

وهل حصلت جلبة في البرلمان بسبب عدم تخصيص الموازنة الأموال الكافية لتحرير كشمير المحتلة والمسجد الأقصى والأرض المباركة فلسطين؟! وهل كانت هناك جلبة حول سبب عدم وضع ميزانية صندوق النقد الدولي الأسس لتصنيع ثوري واستبدال كامل للواردات بالآلات والمركبات الثقيلة؟! وهل كانت هناك جلبة حول سبب عدم ضمان الميزانية الرأسمالية للحاجات الأساسية لكل مسلم في باكستان؟! وهل كانت الفتنة بسبب مطلب إنهاء هيمنة الدولار بالإصرار على أنه يجب أن تستند عملتنا إلى الذهب والفضة كما فرض الإسلام؟! وهل كانت هناك جلبة بسبب رفض دفع الزيادات الربوية على الدين الخارجي والداخلي؟! وهل كانت هناك جلبة بشأن المطالبة بتطبيق النظام الاقتصادي في الإسلام؟! فلماذا الهدوء والتوافق على استمرار العبودية للمستعمرين؟! فهلا توقفت المعارضة عن أن تكون مستعبدة للمستعمرين عندما يأتي دورها للحكم، مثلما أصبح الحكام الحاليون عبيداً الآن؟ فكيف يبقى في الديمقراطية أمل في رعاية شؤوننا بعد كل هذا الفساد والفشل في رعاية الشؤون؟!

لقد دأبت الحكومة والمعارضة على تمرير تشريعات قمعية، معلنين أن المصالح الاستعمارية هي مسائل تتعلق بالمصلحة الوطنية، سواء أكانت قوانين تتعلق بمنطقة القبائل، وخطة العمل الوطنية، و"مكافحة الإرهاب" وخصخصة الدولة للممتلكات العامة. إنّ المؤسسات الحالية للدولة الباكستانية هي هياكل استعمارية، ليست لها صلة بجوهر وشكل الدولة التي أوجبها ديننا العظيم. ووحدها الخلافة على منهاج النبوة التي تطبق الإسلام كما جاء في القرآن الكريم والسنة الشريفة. إنّ النظام الاقتصادي في الإسلام الذي طبقته الخلافة على مدار قرون من الزمن هو وحده الذي سيحل عمليا المشاكل الاقتصادية التي طال أمدها في باكستان، والخلافة وحدها هي التي ستدعم الموارد الهائلة والمتنوعة في بلاد المسلمين، وتوفّر موارد كافية للقوات المسلحة الإسلامية لحماية حرماتنا وتحرير بلاد المسلمين المحتلة والدفاع عن حرمات نبينا الحبيب محمد ﷺ، ألم يحن الوقت لنا جميعاً للعمل لإقامة الخلافة على منهاج النبوة؟! قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ﴾.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية باكستان