بيان صحفي

في ظل الرأسمالية، سواء ارتفع الناتج المحلي الإجمالي أو انخفض

فإن أوضاع الناس تزداد سوءاً، محرومين من الصناعة المحلية الكبيرة

(مترجم)

في 28 تموز/يوليو 2021، أعلن الجناح الاستشاري الاقتصادي بوزارة المالية في تقريره عن التوقعات الاقتصادية الشهرية لشهر تموز/يوليو أنه "في الانتقال نحو مستوى نمو أعلى محتمل، يمكن ممارسة الضغط على الحسابات الخارجية، مما يستدعي المراقبة عن كثب للتأكد من أن استراتيجية النمو الجديدة مستدامة". أما فيما يتعلق بالضرب الاقتصادي لصندوق النقد الدولي ونائب الملك الاقتصادي الأمريكي، محافظ بنك الدولة الباكستاني، رضا باقر، فقد صرح قائلاً: "كانت هناك أسباب وجيهة لتوقع أنه، على عكس العديد من فترات انتعاش النمو السابقة في باكستان، فإن الانتعاش الاقتصادي الحالي سيكون مصحوباً باستقرار خارجي". خلال الأشهر القليلة الماضية، كانت الحكومة تعتبر الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي أعظم إنجاز لها. وتدعي أن الأيام الصعبة قد ولت الآن، في حين إن الأيام المقبلة ستحقق الرخاء الاقتصادي. ومع ذلك، فقد مر مسلمو باكستان بحلقة مفرغة من نمو الناتج المحلي الإجمالي مرات عدة في السابق. وكما في السابق، تتزامن الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي بالفعل مع زيادة العجز التجاري والحساب الجاري. لذلك في غضون فترة، ستكون باكستان حيث كانت في عام 2018، حيث تواجه عجزاً كبيراً في الحساب الجاري والعجز التجاري في أزمة ميزان المدفوعات، مع إصرار الحكومة على أنه ليس لديها خيار سوى الذهاب إلى صندوق النقد الدولي.

حتى إذا لم نراجع 74 عاماً كاملة من باكستان، ونقصر أنفسنا على السنوات الـ21 الماضية وحدها، فمن الواضح أن كل حكومة منتهية ولايتها تترك عجزاً ضخماً في الحساب الجاري للحكومة القادمة. السبب الرئيسي وراء هذه الظاهرة هو الزيادة المستمرة في الواردات عالية القيمة والمكلفة. وعندما تذهب الحكومة بعد ذلك إلى صندوق النقد الدولي، تزداد المشاكل سوءاً ويتم إنشاء دورة. يدعو صندوق النقد الدولي إلى زيادة أسعار الكهرباء والغاز وزيادة معدلات الضرائب وفرض ضرائب جديدة وسياسات تجارية تؤدي إلى الاعتماد على الواردات. وعندما يصل الموقف إلى النقطة التي تقترب فيها باكستان من التخلف عن سداد المدفوعات الخارجية، يتم طلب قرض من صندوق النقد الدولي. في حين إن قرض صندوق النقد الدولي يقلل أو يلغي عجز ميزان المدفوعات في باكستان، فإن سياسات صندوق النقد الدولي لا تسمح أبداً لباكستان بتلبية احتياجاتها من خلال الإنتاج المحلي واستبدال الواردات. وهكذا، فإن باكستان، التي تحرم باستمرار من العمود الفقري الصناعي الثقيل الذي يمكن أن تقف على قدميها، تغرق أكثر في الديون في حلقة مفرغة من النمو القائم على العجز. اليوم يتم استيراد النفط والغاز والكيماويات والآلات والمعدات عالية التقنية. حتى القمح والسكر والقطن وزيت الطعام والبقول يتم استيرادها، على الرغم من كون باكستان من بين الدول الزراعية العشر الأولى في العالم. وبالتالي، فليس من المستغرب أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحالي غير مستدام.

ما لم تنه الخلافة العبودية لصندوق النقد الدولي، فلن تتمكن باكستان أبداً من تحقيق هدف التنمية الاقتصادية المستدامة والمستقرة. في النظام الاقتصادي الإسلامي، تعتبر الكهرباء والغاز والنفط أملاكاً عامة تشرف عليها الدولة. لذلك ستكون الطاقة متاحة بأسعار معقولة، حيث سيتم إخراج الأرباح والعمولات من المولدات والمصافي وشركات التسويق والموزعين من المعادلة. لا يوجد في النظام الاقتصادي الإسلامي أي ضريبة دخل أو ضريبة مبيعات عامة أو ضريبة انتقائية أو أي ضريبة غير شرعية. وبهذه الطريقة، يتم تخفيض تكلفة الإنتاج بشكل كبير، في حين إن إنشاء وحدات صناعية ثقيلة محلية أمر قابل للتطبيق بشكل كبير. هذه هي الطريقة التي يمكن بها لباكستان في ظل الخلافة أن تحقق هدف التنمية الحقيقية والمستدامة والمستقرة. أليس من دواعي مرضاة الله أن يسعى المسلمون إلى إعادة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة؟ في الخلافة، لن يضع الحكام الأنظمة والسياسات والقوانين الاقتصادية حسب أهوائهم ورغباتهم، حيث تحصر الخلافة التنفيذ على الأحكام المستمدة من القرآن والسنة.

﴿وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية باكستان