بيان صحفي

بعد ثبوت فشل الديمقراطية بشكليها البرلماني والرئاسي فقد حان وقت الخلافة

إنّ فشل الديمقراطية واضح بشكل لا تخطئه عين، وبعد فشل ديمقراطية مشرف الرئاسية والديمقراطيات البرلمانية زمن زرداري ونواز وعمران خان، فقد بات من الواضح أن أي نظام حكم يقوم على قوانين من وضع عقول بشرية محدودة هو نظام حكم فاشل. ومثل هذه الأنظمة أنظمة الحكم الغربية التي استعبدت باكستان فقط للاستغلال الاستعماري الغربي الذي امتد لعقود. وفي ظل الديمقراطية، يجني الناس بالكاد ما يكفيهم لتأمين وجبتين في اليوم، ومع ذلك يضاعف الحكام الضرائب ويضاعفونها أربع مرات، ويسرقون من الفقراء لإثراء البنوك الربوية وصندوق النقد الدولي. وعندما تصبح الضرائب غير كافية لتلبية المدفوعات الربوية، يطبع الحكام المزيد من النقود الورقية، ويفرغون جيوب الناس من خلال التضخم. وفي الديمقراطية البرلمانية، تعلّق مجموعات المصالح القوية سيف سحب الثقة على رأس رئيس الوزراء، بينما في الديمقراطية الرئاسية، تبتز هذه المجموعات نفسها الحكومة من خلال الأصوات المطلوبة لتمرير التشريعات القانونية.

لقد فشلت الديمقراطية على الصعيد العالمي، لدرجة أن النظام العالمي الغربي بأكمله فقد مصداقيته أمام أعين العالم. وقد تم الكشف عن الوجوه القبيحة لصندوق النقد والبنك الدوليين ومجموعة العمل المالي والأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية. ومع ذلك، فإن نظام الدولة القومية المسبب للانقسامات والتشريعات الديمقراطية يضمن استمرار الهيمنة الغربية على البلاد الإسلامية، فليس هذا هو الوقت المناسب لمزيد من التجارب مع الديمقراطية، وقد حان الوقت لأن تقوم الخلافة العالمية من باكستان، وقد حان وقت الخلافة التي وعدنا بها ربنا، وبشرنا بها رسوله ﷺ.

وعلى عكس الديمقراطية البرلمانية والرئاسية، فإن الخلافة ليست محصورة داخل حدود الدولة القومية، بل إنها ستوحّد البلاد الإسلامية، والقوات المسلحة والموارد الاقتصادية، من خلال إزالة الحدود التي أنشأها الاستعمار الغربي، وبناء قوة عالمية قوية. وعلى عكس الديمقراطية البرلمانية والرئاسية، تضمن الخلافة أن تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريعات. ولا يملك الخليفة السلطة لوضع قوانين بحسب رغباته الخاصة، لذلك لا يمكن لأي مجموعة مصالح التلاعب بالتشريعات، من خلال القضاء على السبب الجذري لكل من سيطرة النخبة المحلية والتدخل الاستعماري الأجنبي. وعلى عكس الديمقراطية البرلمانية والرئاسية، فإن الخلافة يحكمها الخليفة المبايع مدى الحياة، ما يضمن الاستقرار السياسي. ونظراً لكون الخليفة أيضاً هو القائد العام الحقيقي للقوات المسلحة، فإن النظام الإسلامي الحاكم يقضي على الصراع على التفوق المدني مقابل الهيمنة العسكرية الذي أصاب باكستان بالشلل لعقود. وستطبق الخلافة نظاماً اقتصادياً إسلامياً يضمن توزيع الثروة على جميع الناس، والقضاء على التركيز الهائل للثروة في أيدي قلة من الأثرياء، على النحو الذي تضمنه الديمقراطية الرأسمالية. وسوف ترفض الخلافة دفع الربا الذي حرمه الإسلام بشكل صارم، وتنفق أموال الأمة على حقوقها التي أوجبها الله عليها سبحانه وتعالى. وسوف ترفض الخلافة النظام العالمي الاستعماري والقانون الدولي الغربي والمؤسسات الاستعمارية الدولية والنظام الاقتصادي الرأسمالي، وتؤسس نظاماً عالمياً عادلاً قائماً على تشريعات الوحي من الله والقرآن الكريم والسنة النبوية. فلتنطلق من باكستان الخلافة على منهاج النبوة!

قال الله تعالى: ﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً﴾.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية باكستان