بيان صحفي

لم يجلب نظام الحكم الديمقراطي لباكستان إلا الفوضى وعدم الاستقرار

اعملوا على إيجاد دولة مستقرة وقوية في باكستان بإقامة الخلافة على منهاج النبوة!

أدّى الصراع السياسي حول موعد إجراء الانتخابات مبكّراً أو متأخراً، إلى عدم الاستقرار في باكستان، وقد استمرّت هذه المشكلة منذ عقود ماضية، وسبب هذه المشكلة هو نظام الحكم الديمقراطي، حيث تشجّع الديمقراطية الصراع بين الأفراد والأحزاب السياسية للسيطرة على السلطة، وبعد كل بضع سنين، يسبب جنون الانتخابات اشتعال الصراع على حق تعيين الأشخاص في مؤسسات الدولة المهمة. ويبدأ صراع على تعيين قائد الجيش، والمدير العام لجهاز المخابرات الباكستاني، ورئيس الوزراء، ورئيس القضاة، وقضاة المحكمة العليا. وتتصارع الأحزاب السياسية بين بعضها بعضاً على تحديد الأشخاص الذين تفضلهم في هذه المناصب.

وتتصارع الفصائل أيضاً على مناصب الوزراء الاتحاديين والمحليين، ورؤساء الوزراء، والمحافظين، ورئيس مجلس النواب، ونائب رئيس المجلس، ولجنة الحسابات العامة، واللجان الدائمة الأخرى، ورئيس مكتب المساءلة الوطني، كما تشجّع الديمقراطية الصراع على السيطرة على الدولة، ما يزعزع استقرار الدولة والمجتمع.

ويؤدي تغيير الحكومة كل خمس سنوات أو نحو ذلك إلى عدم إيجاد استقرار في الدولة بأكملها. ويبدأ عدم الاستقرار قبل عام من عقد الانتخابات، وتظل طوال فترة الحكومة، بينما تحاول المعارضة، والجماعات القوية المرتبطة بها، أن تقوّض من قدرة الحكومة على ممارسة مهامها. ويؤدي هذا التقويض إلى فشل الحكومة، وبالتالي حصول المعارضة على السلطة بعد الانتخابات التالية. هذا هو الحال في أمريكا ودول ديمقراطية أخرى أيضاً، وبسبب عدم الاستقرار، تشتغل الحكومة في الدفاع عن نفسها من أجل بقائها في السلطة. ولذلك لا تستطيع أن تخطط لمشاريع طويلة ومفيدة في مجال الطاقة والإنتاج والأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي العسكري والقدرة الاستراتيجية والحفاظ على وجودها في الساحة الدولية.

والعيب الآخر في الديمقراطية هو أن نجاح المرشح في الانتخابات هو بسبب شعبيته على الرغم من عدم كفايته، ويترأس هذا المنتخب الحكومة، ويسن القوانين ويضع السياسات التي تضر بمصالح الناس. يحدث هذا لأن السيادة في الديمقراطية للشعب، بينما السيادة في الإسلام للشرع، ويجب أن يكون الدستور والقوانين والسياسات بحسب أوامر الله سبحانه وتعالى ونواهيه، ولا يجوز انفصالها عن الإسلام حتى لو قام الخليفة بهذا الفصل، ولا يمكن لأية شخصية أو جماعة أن تضر بمصالح الأمة وبدينها العظيم، الإسلام.

وفي نظام الحكم الإسلامي، السلطة بيد الخليفة المنتخب بعد عقد البيعة له بالرضا والاختيار، ولا يحكم الخليفة إلا بالشرع، ولديه حق تعيين وعزل الولاة وأمير الجهاد، ويبقى الخليفة في منصبه حتى وفاته ما دام يحكم بما أنزل الله. ومن شأن هذا ضمان الاستقرار السياسي وليس الاستبداد السياسي. ويطبّق الخليفة السياسات التي يتبناها لمدة طويلة لضمان تحقيق غاية الحكم بأوامر الله ونواهيه، ويحق للأحزاب السياسية محاسبة الخليفة على قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا يقوّي الدولة ويصحح الانحرافات. ولا تتصارع الأحزاب السياسية بعضها مع بعض على السلطة، بل تساعد الخليفة في تطبيق الإسلام وتضمن التزامه بتطبيق الإسلام.

إن باكستان اليوم على مفترق طرق، ويمكنها تحقيق الهيمنة الإقليمية والعالمية بعد إقامة الخلافة، ويمكنها أن تصبح دولة ضعيفة مثل بوتان أمام الدولة الهندوسية بسبب البقاء في ظل الديمقراطية، لذلك يجب عليكم يا أهل القوة والمنعة المبادرة في تأدية واجبكم والقيام بمسؤوليتكم، بإعطاء نصرتكم لحزب التحرير الآن لإقامة الخلافة على منهاج النبوة التي ستغير مسار هذه الأمة بإذن الله. قال الله تعالى: ﴿وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ * بِنَصْرِ اللَّهِ﴾.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية باكستان