المكتب الإعــلامي
| التاريخ الهجري | 16 من محرم 1429هـ | رقم الإصدار: |
| التاريخ الميلادي | الخميس, 24 كانون الثاني/يناير 2008 م |
بيان صحفي مشروع قانون الانتخابات لا يقوم على أساس الإسلام
| تنتهي اليوم المهلة التي حُدّدت من قِبَل المفوضية الدستورية لكافة القوى السياسية لتحديد موقفها من نقاط الاختلاف حول قانون الانتخابات. فكان لا بد أن نبين ما هو هذا المشروع، وما هو الأساس الذي يقوم عليه، وحكم الإسلام فيه، حتى يتبين الناس الحق من الباطل. أولاً: إن الأساس الذي بُني عليه مشروع قانون الانتخابات- حسب المادة (1) من المشروع- هو الدستور الانتقالي لسنة 2005م، ومعلوم أن هذا الدستور غير قائم على أساس الإسلام، ويجعل التشريع للبشر بالأغلبية في المجلس الوطني ومجلس الولايات والمجالس التشريعية الولائية، كما أنه- أي الدستور- يؤسس لانفصال جنوب السودان، ويهيء بقية الولايات للانفصال. ثانياً: سار القانون كما الحال في الدستور الانتقالي وقانون الأحزاب في تركيز فصل جنوب السودان عن شماله؛ بالحديث عنه في جميع فقرات القانون وكأنه كيان قائم بذاته. ثالثاً: ركّز القانون بشكل كثيف على (السودانية) ضمن الشروط التي اشترطها للترشح لرئاسة الجمهورية أو ولاة الولايات، أو لعضوية الهئية التشريعية القومية أو الولائية... إلخ. إن الانتخابات بوصفها اسلوباً لاختيار شخص أو أشخاصٍ للقيام بأعمال محددة جائز شرعاً، على شرط أن يكون العمل نفسه جائزٌ شرعاً. أما هذا القانون فهو يُستخدم لعمل غير شرعي؛ وهو انتخاب رئيس جمهورية، وليس في الإسلام رئاسة جمهورية وإنما خلافة للمسلمين، يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: "وَإنّهُ لاَ نَبِيّ بَعْدِي. وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ ...." كما أنه يٌستخدم لانتخاب هيئات تشريعية تشرّع من دون الله، والتشريع في الإسلام لله وحده وليس للبشر، يقول الله عز وجل: {إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ }ويقول: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}. ثم إن فصل جنوب السودان عن شماله حرام ولا يجوز لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "مَنْ أَتَاكُمْ، وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ، عَلَىَ رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُرِيدُ أَنْ يَشُقّ عَصَاكُمْ، أَوْ يُفَرّقَ جَمَاعَتَكُمْ، فَاقْتُلُوهُ".. أما الحديث عن (السودانية) وجعلها شرطاً، فهو شرطٌ باطل وتكريسٌ لتجزئة المسلمين على أساس وطني صنعه الكافر المستعمر، وحافظ عليه عملاؤه من بعده، فالأصل أن المسلمين إخوة مهما تباعدت أقطارهم وبلادهم، يقول سبحانه وتعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} إضافة إلى أن هذا القانون- كما ذكرنا- لم يؤسس على الإسلام وإنما على أساس اتفاقيات نيفاشا والله سبحانه وتعالى يقول: {أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىَ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ}. من كل ذلك يتبين أن هذا القانون باطل شرعاً. إن الواجب على الأحزاب السياسية، والقوى الحية في المجتمع، بل وكل مسلم في هذا البلد أن يرفض هذا المشروع والأساس الذي بُني عليه، وأن يسـعى الجميع لبناء الدولة والمجتمع على أسـاس الإسـلام وأحكامه؛ عبر السعي لإقامة الخلافة التي بشّر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتي فيها عزكم ومرضاة ربكم والقضاء على عدوكم. يقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ}. |
|
|
| المكتب الإعلامي لحزب التحرير |
عنوان المراسلة و عنوان الزيارة تلفون: |