بيان صحفي

مقرِّرة الأمم المتحدة الخاصة بالعنف ضد المرأة

تطالب حكومة السودان بمزيد من التبعية والخضوع

في نهاية زيارتها إلى السودان، أدلت المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول العنف ضد المرأة، رشيدة مانجو بتصريحات صحفية، أعربت فيها عن تقديرها لحكومة السودان، لدعوتها للقيام بهذه الزيارة، وقالت إنه رغم القوانين والسياسات والبرامج، فالعنف ضد المرأة ما زال قضية مقلقة، فعدد كبير من النساء والفتيات يعشن في سياق عدم مساواة حاد، سواء على يد الدولة، أو جهات أخرى، وركزت على ختان الإناث، والزواج المبكر للفتيات.

إننا في القسم النسائي لحزب التحرير / ولاية السودان، تجاه هذا الواقع نوضح الآتي:

أولاً: إن دعوة الحكومة للمقررة الخاصة بالعنف ضد المرأة لزيارة السودان، هو لأجل إثبات تقيّدها وخضوعها التام لقوانين حقوق الإنسان على الأساس الغربي، وقد حضّرت لذلك، وبذلت جهوداً لتباهي العالم بتقيدها بها، فها هي المقررة تشير إلى مجموعة إجراءات قانونية اتخذتها الحكومة خاصة:

1/ المادة 10 و15 من قانون 2005م التي تكفل عدم التمييز ضد المرأة والمعاملة المتساوية في كافة مجالات الحياة، وارتفاع نسبة المشاركة السياسية للمرأة  إلى 30%.

2/ وحدة مكافحة العنف ضد المرأة، وأن هذه التي أنشأتها الحكومة، لها انتشار في تسع ولايات، كما أن هناك مستشارين للولاة حول قضايا النوع، واللجان الخاصة بقرار مجلس الأمن 152 في العديد من الولايات.

3/ أنشات وزارة الداخلية على نحو تدريجي منذ 2005م وحدات حماية الطفل والأسرة، كجزء من الخدمة الشرطية وتوجد نقاط اتصال للنوع داخل كل وزارة ولجنة قومية.

كل هذه المجهودات تمليها القوانين الدولية، التي صادقت عليها الحكومة، ومع ذلك فالنتيجة - حسب رأي المقررة - هي أن الدولة تمارس التمييز ضد المرأة، وصدق رسول ﷺ القائل: «مَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَأَرْضَى النَّاسَ عَنْهُ، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ سَخَطَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسَ»، هذه المجهودات لو بُذلت في تطبيق أحكام الإسلام لبارك الله فيها ولرفع بها أقواماً مؤمنين، ولكن هؤلاء الحكام أخلدوا إلى الأرض، وركنوا إلى الكفار فأصبحوا خط الدفاع المتقدم عن مصالح العدو وأنظمته؛ التي تضع الزواج المبكر، والختان، باعتبارهما جريمة لا تغتفر كذريعة لإطلاق ممارسة العنف ضد المرأة.

ثانياً: لم تعد هناك أي أجندة بخصوص المشكلات الحقيقية للمرأة؛ مثل الفقر والجوع واللجوء والأمية والمعاناة، في معسكرات تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، ولا العوامل التي أدت إلى هذا الواقع المزري، الذي تذهب ضحيته المرأة في كل يوم، بل في كل ثانية، ثم ما هي الجهود التي تبذلها الحكومة للحد من هذه الظواهر، نعم لن تبحث هذه الأجندة، لأن الأمم المتحدة - أداة الغرب الكافر - تعلم أن حكومات ما يسمى بالعالم الثالث، تقوم بدورها المنوط بها في هذا المجال ألا وهو بذل الجهد في تطبيق الأنظمة الرأسمالية التي هي السبب الوحيد والمباشر لمعاناة البشرية والمرأة على وجه الخصوص.

ثالثاً: على الحكومة أن تعلم أننا نحن المسلمات، لا نركن إلى ما تفرضه علينا من قوانين غربية، استجابة لقوله تعالى: ]وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ[، وسنبذل كل ما في وسعنا لتوعية النساء على رفض هذه القوانين؛ التي تسلخ المسلمة من أحكام دينها الحنيف، ولا نقبل بنشر القيم والمفاهيم الغربية المدمرة للمجتمع، لتحوله إلى مسخ مشوه بحضارة الكفر الخالية من المثل، والقيم، والأخلاق.

إن النساء في السودان مسلمات، يرفعن رؤوسهن شامخات بإسلامهن؛ بعقيدتهن وأحكام دينهن، ولن يتنازلن عنه قيد أنملة، ويتطلعن إلى العيش في ظل إمام جُنة، يقيهن شر الكفار، ومؤامراتهم. ﴿وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ * بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاء وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾.

الناطقة الرسمية لحزب التحرير في ولاية السودان

القسم النسائي