المكتب الإعــلامي
ولاية تونس
التاريخ الهجري | 28 من جمادى الثانية 1438هـ | رقم الإصدار: 09 / 1438 |
التاريخ الميلادي | الإثنين, 27 آذار/مارس 2017 م |
بيان صحفي
هذا مستعمِر مقتحم فأدركوا البلاد قبل أن يضيّعها العملاء والضعفاء
في الوقت الذي ينشغل فيه الإعلام بفضائح الحزب الحاكم، وفي الوقت الذي تتردى فيه الخدمات الأساسية بسبب انصراف الدولة عن الاهتمام بمشاغل الناس الحقيقيّة ورعاية شؤونهم، نتابع منذ أشهر تحركات واتصالات مشبوهة يقوم بها سفير الاتحاد الأوروبي في تونس "باتريس برغاميني". فهذا السفير تجاوز الصفة الدبلوماسية التي يحملها فهو لا يبدو في تصرّفاته سفيرا بل الحاكم الفعلي للبلاد يضع السياسات، بل يفرضها، ويتابع المسؤولين من وزراء وغيرهم، بل يتفقّدهم! فلم يترك وزارة إلا دخلها مقتحماً يريد (بدعوى الإصلاح ودعم الديمقراطيّة النّاشئة في تونس) إعادة هيكلتها بتمويل أوروبي، بما في ذلك الوزارات السيادية كوزارة الداخلية، فرأيناه يجتمع برئيس مجلس النواب للإشراف على تأهيل قدراته التشريعية، وسمعه الجميع يعلن مضاعفة تمويل منظمات المجتمع المدني التي تدعو لقيم الغرب الديمقراطية المناقضة للعقيدة الإسلامية، وهو يتجول في مدن تونس وقراها وأريافها، بل إنه يدخل أماكن لم يتجرّأ كثير من المسئولين على دخولها كأحياء سيدي بوزيد، أو جبل الشعانبي في القصرين...
إن هذا السفير الأوروبي، وهو رجل استخبارات معروف، يستخدم سلطته الاستعمارية بأسلوب دبلوماسي خبيث في جعل الهيمنة الأوروبية دائمة في تونس، فيتدخل في كل كبيرة وصغيرة تهم الشأن الداخلي التونسي، ففي 2017/03/16 اجتمع بمسئولي اتحاد الصناعة والتجارة، وبعدها بأيّام قليلة بمسئولي الاتحاد العام التونسي للشغل. وفي هذا دليل آخر أنّ هذا السفير يمسك بمعظم الملفات السياسية والاقتصاديّة في تونس من خلف ستار. وهو يسعى في هذه الفترة إلى إتمام الاتفاق الشامل والمعمق مع الاتحاد الأوروبي وهو اتّفاق - إن حصل لا قدّر الله - فهو كارثة سيُحوّل تونس إلى مجرّد فضاء تجاريّ وخدماتيّ تابع للاتّحاد الأوروبي، وقد وصلت به الغطرسة الاستعمارية إلى تحذير مسئولي اتحاد الصناعة والتجارة في اجتماعه الأخير بهم من التفكير في الحد من الواردات الأوروبية إلى تونس مهما كان تضرر القطاع الصناعي منها، وتزامن هذا المسعى مع حملة إعلامية رخيصة - لا نستبعد أن يكون السفير وراءها - تصرف الأنظار عن السلع الأوروبيّة التي تغزو تونس وحصر المشكلة في السلع التركيّة واعتبارها السبب وراء العجز التجاري الذي تعاني منه البلاد، رغم أنّ السلع الأوروبيّة مقارنة بالتركيّة هي أضعاف مضاعفة.
أيّها المسلمون في تونس البلد الذي انطلقت منه ثورة الأمّة
إن ما يحصل في بلدكم اليوم هو تدخّل استعماريّ مكشوف يجعله تحت الوصاية، وإنّ هذا التدخّل ما كان ليحصل دون إقرار وموافقة من حكام تونس ووسطهم السياسي والإعلامي الذين انتفى لديهم الحسّ السيادي واستمرؤوا ذل ومهانة التدخل الأجنبي في تفاصيل شئون البلاد.
وإنّ ثورتكم لم تحقّق بَعْدُ هدفها (تحرير البلاد والعباد) بدليل استمرار واقع التبعية السياسية والاقتصادية الذي يُبقي تونس وثرواتها وقدراتها رهينة للغرب الرأسمالي الاستعماريّ الكافر. فهل ثرتم من أجل أن يزيد تحكّم المستعمر فيكم؟! هل تنصرفون إلى مطالب جزئيّة، والاستعمار يهيمن على البلاد وعلى القرارات السياسيّة والاقتصاديّة الكبرى فيها؟!
إنّكم تطالبون وتطالبون وتزيد مطالبكم كلّ يوم... فممن تطلبون؟! ومن سيستجيب لمطالبكم؟! فهؤلاء حكّامكم الذين يزعمون أنّكم انتخبتموهم يسلّمون البلد بكامله للمستعمر، فمن سيُحقّق مطالبكم وينظر فيها؟! الحكّام لا يحكمون أفتطلبونها من مستعمر لا يرقب فيكم إلا ولا ذمّة؟!
أيّها المسلمون في تونس بلد الفاتحين والأبطال، البلد الذي انطلقت منه ثورة الأمّة:
إنّ معركتكم الحقيقيّة اليوم ليست مع الحكّام (فهم لا يملكون من الأمر شيئا) إنّما معركتكم الحقيقيّة مع المستعمر الذي يجوس خلال دياركم؛ يرهن بلادكم ومقدّراتها ويسطّر السياسات ويفرض القوانين والتشريعات كما فرض الدّستور من قبل، وإنّه ما كان له أن يسيطر على بلدنا لولا النّظام الدّيمقراطي الذي تسلّل من خلاله فسرّب عملاءه في مجلس النّواب وفي الحكومة...
فأدركوا البلاد قبل أن يضيعها الضعفاء والعملاء، واعلموا أن النظام ومن ورائه المستعمر يراهن على يأسكم وتشتّت مطالبكم ليمرر مشاريعه، فلا تيأسوا واجعلوا مطالبكم مطلبا واحدا هو قلع الاستعمار وأعوانه ونظامه الرّأسمالي الديمقراطي، وإقامة الإسلام وأحكامه في ظل خلافة راشدة على منهاج النّبوّة وواصلوا التحرك في الشارع وبكل مكان وليكن نَفَسُكُم طويلاً وتحرككم خالصا لوجه الله سبحانه ونصرة لدينه واعلموا أنّ الله ناصر عباده المتّقين.
المكتب الإعلامي لحزب التحرير
في ولاية تونس
المكتب الإعلامي لحزب التحرير ولاية تونس |
عنوان المراسلة و عنوان الزيارة تلفون: 71345949 http://www.ht-tunisia.info/ar/ |
فاكس: 71345950 |