بيان صحفي

مشكلتنا ليست في "جمعة"، "الصيد" أو "الشاهد"،

بل المشكلة هي في انعدام السيادة

بعد مقاطعة شعبية واسعة للانتخابات البلدية، وبعد أن كانت معظم الأطراف الحزبية والنقابية الموقعة على "وثيقة قرطاج" متفقة على تغيير واسع للحكومة يشمل رئيسها، أعلن يوم الاثنين 2018/5/28 عن تعليق المفاوضات حول تلك الوثيقة وبقاء "يوسف الشاهد" رئيسا للحكومة للفترة القادمة.

وبالرغم من كل المحاولات الرامية لإظهار القرار وكأنه سيادي وصادر عن إرادة ذاتية لرئيس الدولة، إلا أن المتابع لتدخل سفراء الدول الاستعمارية في الشأن الداخلي يدرك أنهم وراء حسم الجدل حول وثيقة "قرطاج 2"، وليس الاختلاف المصطنع بين حركة النهضة والأحزاب الأخرى والذي لا يعدو كونه تبادل أدوار للاستهلاك الإعلامي المحلي.

إنّ الإبقاء على الموظف السابق للسفارة الأمريكية رئيسا للحكومة بإرادة خارجية رغم كل النتائج الكارثية التي تواصلت معه، لهو دليل آخر على أن المؤثثين لمشهد الحكم لا يفقهون أي معنى للسيادة وأن وجودهم الوظيفي مرتبط بتنفيذ الإملاءات الخارجية المحددة للسياسة الداخلية والخارجية التي تصدر من الاتحاد الأوروبي أو خبراء صندوق النقد الدولي.

وإنّنا في حزب التحرير/ ولاية تونس نؤكّد أنّ ما يحدث هو إلهاء للرأي العام بقضية بقاء رئيس الحكومة من عدمه، واستغفال للملايين من أبناء تونس الذين قاطعوا الانتخابات الأخيرة لعدم ثقتهم بهذا النظام السياسي الغارق في الفساد والعمالة وخدمة المصالح الاستعمارية على حساب مصلحة الأمة.

ونقول لأهلنا:

إن القضية الرئيسية للأمة في تونس ليست في تغيير الأشخاص ولكن في تحرير البلاد من كافة أنواع الاستعمار والتبعية وإقامة النظام السياسي الذي يضمن للأمة حقوقها ويصون كرامتها بأحكام الإسلام في ظل خلافة على منهاج النبوة.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية تونس