بيان صحفي

بعثة صندوق النّقد الدّولي إلى تونس

عدوان مستعمر لا يرحم والتعامل معها جريمة

في 2019/04/09م أنهت بعثة صندوق النقد الدّولي زيارة إلى تونس دامت 15 يوما، وكانت الزيارة في إطار المراجعة الخامسة لاتفاق "تسهيل الصندوق الممدّد" مع تونس وقبل الموافقة على صرف 250 مليون دولار القسط السادس من القرض، وما انفكّت بعثة الصّندوق تأتي إلى تونس دوريّا وفي كلّ مرّة تقيم 15 يوما تراقب وتطّلع على أدقّ التفاصيل والأسرار ومن ثمّ تُصدر أوامرها، فإن استجابت الحكومة ونفّذت الأوامر، صرف الصندوق قسطا من القرض وإن تعطّلت الحكومة - لأيّ سبب من الأسباب - عطّل الصندوق صرف الأموال، وهذا ما حصل مرّات عديدة، ولأجل ذلك رفّعت الحكومة سعر المحروقات في خطوة مفاجئة، وصرّح رئيسها أنّ الترفيع "لم يكن عن طيب خاطر"، نعم صدق يوسف هذه المرّة فقد أمرته بعثة الصّندوق، وأنّى لموظّف أن يرفض أوامر مسؤوله الكبير! وبقدرة صندوق النّقد أيضا تمّ إخراج قانون التّقاعد من أدراج مجلس النّوّاب وتمّت المصادقة عليه، بعد أن كان مرفوضا!!

إننا في حزب التحرير/ ولاية تونس، ندين هذه البعثات ونعتبرها عدوانا استعماريّا على بلادنا وندين عقليّة الهزيمة والتبعيّة التي تصدر عنها الحكومة، والفئة الحاكمة (أحزاب الحكم والمعارضة والمنظّمات) ونؤكد أنّ:

1- هذا الوضع مهين لا يليق بشعب مسلم أطلق ثورة اهتزّ لها العالم. فضلا عن كون التّعامل مع الصندوق القاتل الاقتصاديّ المأجور لتركيع شعب انطلقت منه ثورة الأمّة الإسلاميّة على الأنظمة الاستعماريّة خيانة وجريمة تستحقّ أشدّ العقاب.

2- تونس لا تحتاج إلى عدوّها كي تخرج من الأزمة.

3- ما تزعمه الحكومة والفئة السياسيّة من أنّ تونس مضطرّة للاقتراض، هو محض خداع بل تواطؤ مع المستعمر، لأنّ الحكومة بزعمها ذلك تنفي أن يكون لتونس أيّ مورد آخر لتمويل المشاريع، ما يعني أنّها صرفت النّظر عن استرجاع ثروات البلاد التي تسيطر عليها شركات النهب الاستعماري، فليس من برنامج الحكومة ولا الفئة الحاكمة استرجاع ثروة الملح التي تهيمن عليها الشركة الفرنسيّة - منذ زمن الاستعمار الفرنسي - دون وجه حقّ، ولا في نيّتها استرداد حقول الغاز التي سلّمها بن علي بالمجان لشركات بريطانيا، ولا هي سألت مجرّد السؤال عن الأموال المنهوبة ومنها الـ12500 مليار التي أخذها "رجال" أعمال بن علي من البنوك العموميّة، وكانت هذه الأموال وحدها كافية لتغنينا عن هاته القروض المهلكة، ثمّ أين هي الأموال المنهوبة التي كشفها نواب المجلس التأسيسي وتقدّر بعشرات الآلاف من المليارات وأغلبها موجود في تونس؟ فلماذا لا تحصّلها الحكومة وتقينا شرّ هذا الارتهان؟! لأنّها لا ترى أنّ الثروات الموجودة في تونس هي حقّ لأهلها، ثمّ يزعمون أن الحلّ الوحيد هو في الالتجاء إلى العدوّ والاستسلام له! فهل هذه حكومة جديرة بقيادة تونس؟!

أيّها الأهل في تونس:

نكبر فيكم وعيكم وجرأتكم إذ استنكرتم هذه الزّيادات الظّالمة، لكن نحبّ أن ننبّهكم إلى أنّ حلّ الأزمة لن يكون فقط بالاحتجاجات القطاعيّة والمطالب الآنيّة لأنّ عدوّنا الحقيقي هو المستعمر المتحكّم في البلاد عن طريق هذه الفئة الحاكمة (أحزاب الحكم والمعارضة) التي تنفّذ سياساته القاتلة، ولأنّ بعثات صندوق النّقد الدّولي هي إحدى أخطر أسلحة المستعمر، فالواجب أن تتحد الجهود وتدّخر الطّاقات كلّها من أجل تحرير بلادنا ولن يكون ذلك إلا:

1- بإيقاف جريمة التّعامل مع صندوق النّقد الدّولي والبنك العالمي وكلّ الدّول الاستعماريّة، والتوقّف الفوري عن سداد ما يُسمّى زورا وبهتانا ديونا خارجيّة، لأنّها ديون ظالمة أبرمها أشباه حكام فاسدون بإيعاز من الدّائنين الاستعماريين ليسترجعوها أضعافا مضاعفة.

2- باسترجاع ثروة البلاد من ناهبيها بإلغاء كلّ العقود الظّالمة (عقود امتلاك حقول الغاز وعقود امتيازات التنقيب عن البترول التي فاقت الخمسين) الّتي جعلت ثرواتنا الباطنيّة من غاز وفوسفات وبترول نهبا للشركات الاستعماريّة وحكرا عليها.

3- باسترجاع ما نهب الحكام والمتنفذون، من أموال يفوق مقدارها أضعاف المبلغ الذي يستعبدنا به صندوق النقد الدولي.   

هذه إجراءات أولية عاجلة لوقف نزيف النّهب والاستعمار. أمّا الحلّ الجذري فيكون بنبذ أصل البلاء: النّظام الرّأسمالي الليبرالي الظالم المهلك. وبإعادة الإسلام إلى سدّة الحكم خلافة راشدة على منهاج النبوّة، حينها نعالج كلّ مشاكلنا ومنها المشكلة الاقتصادية، بمعالجات هي أحكام شرعية من عليم خبير. فنكون في مأمن من قروض تذلّ العباد وتغضب رب العباد، هذا مع استرجاع هذه الأمة العظيمة هيبتها بين الدّول بعد ذلّ حكّام لا يرون أنفسهم إلا تبعا للكافر المستعمر.

قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ...﴾

المكتب الإعلامي لحزب التحرير

في ولاية تونس