بيان صحفي

أخيرا أسفرت المسرحية السياسية في تونس عن حكومة خفية الاسم ذات مسؤولية محدودة

بعد أن رفعت عصا المسئول الكبير في وجوههم، صادق مجلس النواب الخميس 7 شباط/فبراير 2020 على منح الثقة لحكومة الوزير الأول إلياس الفخفاخ بـ129 صوتا، بحزام سياسي تدعمه خمسة أحزاب سياسية لا يجمع بينها فكريا وسياسيا غير هدف وحيد: الإبقاء على نظام الحكم الرأسمالي العلماني الذي قرره الاستعمار الغربي الصليبي لتونس ولباقي بلاد المسلمين.

فكيف تقبل هذه الحكومة ورئيسها قد أقسم بالولاء للمستعمرين السابقين عند حصوله على جنسيته الفرنسية، وقد سبق له أن أرسل عندما كان وزيرا للمالية بمعية محافظ البنك المركزي السابق الشاذلي العياري الرسالة السرية الشهيرة إلى "كريستين لاغارد" رئيسة صندوق النقد الدولي يتعهدان لها فيها بالوفاء بتنفيذ جميع تعليمات الصندوق وبجميع بنود اتفاقية سيداو اللعينة؟! وكيف يسلط على رقاب الناس في تونس اليوم من كان وضعه في الانتخابات الرئاسية والتشريعية صفرا مضاعفا، واكتست مسيرته السياسية في الحكم بالإخفاق... ألا يؤكد هذا على أن الانتخابات ليست سوى الغطاء الذي تغلف به عملية القرار حتى تظهر شرعية ومحلية، في حين يبقى القرار السياسي بيد الدوائر الاستعمارية؟!

فأي شرف تزعمون وبأية عذرية تتباهون وأية سيادية تدعون؟

ثم ما الذي يميز حكومة الفخفاخ عن الحكومات السابقة إذا كانت لها نفس المنطلقات السياسية والخيارات الاقتصادية المفروضة من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي؟ ثم ألا تشترك هذه الحكومات في تطبيق النظام الرأسمالي وتنفيذ أوامر القوى الخارجية ومؤسساتها المالية، وتمثل الحارس الأمين لمصالح الغرب الصليبي الرأسمالي، والأهم من ذلك كله: تسهر على مواصلة تنفيذ جريمة إقصاء الإسلام عن الحكم وحرمان الثورة التونسية من تغيير حقيقي يقلع الاستعمار ويسترجع سلطان الأمة وسيادة الشرع؟

إن هذه الحكومة كسابقاتها هي حكومة تصريف أعمال لا تملك إلا تنفيذ ما يطلبه أسيادها منها، ولهذا فلن تتمكن من الخروج عن خارطة الطريق التي رسمتها لها الدوائر الغربية في قمة الثماني الكبار في "دوفيل" بفرنسا في أيار/مايو 2011، والتي وقع فيها بالحروف الأولى الباجي قائد السبسي رئيس الحكومة آنذاك على الانقلاب على الثورة، ثم توالت التوقيعات من الحكومات اللاحقة على اتفاقية "الشريك المميز" مع الاتحاد الأوروبي في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 التي فتحت الباب على مشروع "اتفاقية الأليكا"، وعلى القروض المهلكة للحرث والنسل، فتلاحقت مشاريع القوانين الاستيطانية التي أفقرت أهلنا في تونس وقضت على آمالهم في الانعتاق من الهيمنة الغربية بجعلهم يلهثون وراء رغيف الخبز، حيث أصبحت أعداد من هم تحت خط الفقر بالملايين..

فهذه الحكومة لن تحل الأزمة بل ستكون جزءاً منها في سياق تواصل الأسباب نفسها التي أدت إلى فشل غيرها، ألا وهي المنظومة الغربية، فهل يستقيم الظل والعود أعوج؟!!!

المكتب الإعلامي لحزب التحرير
في ولاية تونس