بيان صحفي

"حكام" تونس جعلوا الشعب المسلم حقل تجارب لسياسات غربية مخفقة

اختار الوسط السياسيّ في تونس أن يكون تابعا للدّول الغربيّة الرّأسماليّة، ولم تجرّ علينا هذه التّبعيّة إلا المصائب والأزمات؛ ففي حال الرّخاء تنهبنا شركاته وتسيطر على كلّ شيء في البلاد، أمّا إذا أصابتهم مصيبة فتحلّ على رؤوسنا وتزداد المعاناة، ويزداد معها السياسيّون إمعانا في التبعيّة، فبتبعيّتهم أدخلوا علينا الوباء، ثمّ قصّروا في حصره وانتظروا حتّى اذا أغلقت فرنسا وإيطاليا حدودهما أغلقوا، وبدل أن يحصروا المرض والمرضى حبسوا الشعب بأسره، ولم يُعدّوا لهذا الحبس عدّته، فاضطربت الأمور والقرارات، وصرنا بين أيديهم حقل تجارب:

فقد أقر قيس سعيّد "الرئيس" في اجتماعه الأخير بمجلس الأمن القومي يوم الثلاثاء 31 آذار/مارس 2020، بعدم استجابة الإجراءات لحاجات الشعب خاصة الفقراء منهم، مشيرا إلى وجود "من يتخفّى وراء صفته"، لارتكاب جرائم حرب باحتكاره المواد الغذائية، وطالب بـ"ضرورة استرجاع أموال الشعب"، بإبرام صلح جزائي مع رجال الأعمال المتورطين في الفساد، متسائلا عن الأموال التي كانت تضخ خلال الحملة الانتخابية: لماذا لا تظهر اليوم في هذه الأزمة المالية؟ دون أن ينسى تذكيرنا بمركزية القرار السياسي بعد أن بدا الصراع بين أجهزة الدولة الواحدة واضحا.

أمّا حكومة الفخفاخ فمن الأمثلة على تخبّطها أنّها سارعت بإغلاق أسواق الجملة وإيقاف وسائل النقل، فحُبست المنتجات في أماكنها وشحّت الأسواق وارتفعت الأسعار، فتراجعت لتفتح الأسواق من جديد، وليُسمح بنقل البضائع.

وإزاء هذا التخبّط فإنّنا في المكتب الإعلامي لحزب التحرير/ ولاية تونس نؤكّد على ما يلي:

1- إنّ الأزمات لا تواجَه بالخطب والمطالب والتساؤلات، إنّما تواجه بالقرارات الحازمة القابلة للتطبيق الفوري، ولكنّ قيس سعيّد "الرئيس"، يواجه الأزمة بالتساؤل عن مصير المال السياسي القذر، وكأنّه لا يدرك أنّه بأيدي القوى الغربية تُغدقه لشراء الذمم ومصادرة القرار حتى تبقى البلاد تحت النفوذ الأجنبي وشركاته الناهبة. ويطالب بتجريم محتكري الموادّ الأساسيّة وكأنّه لا يملك كلّ أدوات السلطة، فماذا ينتظر حتّى يضرب على أيدي المحتكرين وتجّار الموت؟! ثمّ ماذا ينتظر كي يستردّ ثرواتنا التي تنهبها الشركات المستعمرة بعقود فاسدة ظالمة (شركة الملح الفرنسيّة مثلا)؟! وماذا ينتظر ليوقف نزيف الأموال المهرّبة (التي بلغت خلال السنوات الأخيرة 60 ألف مليار)، أم أنّه يكتفي بتذكيرنا في كلّ خطاب بمركزيّة القرار وأنّ تونس لها رئيس واحد، لا ثلاثة؟!

2- إنّ الحروب يواجهها رجال دولة حقيقيّون قرارهم بأيديهم، لا أتباعاً للغرب ينتظرون أسيادهم. فحكومة الفخفاخ جعلت من شعب تونس المسلم حقل تجارب لسياسات غربية ثبت إخفاقها في الاقتصاد والاجتماع والصحة، فهي حين فرضت الحجر الصحي وإيقاف العمل في القطاع الخاص لم تفكّر إلّا في أصحاب الشركات. أمّا أصحاب المهن الحرة والحرفيون، والعمال العرضيون والعمالة اليومية فتركتهم لمصير مجهول لتنقطع بهم السبل فجوّعتهم، حتّى ضجّوا فخرجوا إلى الشوارع مفضّلين الموت بـ"كورونا" على الموت جوعا.

3- إنّ الحروب والأزمات تواجَه بنظام صحيح وبرجال دولة أفذاذ، ولا نظام صحيح إلا نظام الإسلام دين ربّ العالمين، ولا رجال دولة إلا من كانت قراراتهم من نظام الإسلام من أحكام ربّ العالمين، الذي يفرض عليهم:

- قطع كلّ الروابط الاستعمارية ولا سيما حبال صندوق النقد الدولي التي تخنقنا، بالتوقّف عن الاقتراض بالرّبا المحرم، والتوقّف عن تسديد ديون كبار المرابين العالميين تجّار الشعوب ومصّاصي الدّماء، وهي بآلاف المليارات، وتوجيهها لحاجات البلاد الملحّة.

- واسترداد الثروات التي تنهبها الشركات الأوروبيّة بدل قبول "مساعدات" الاتّحاد الأوروبي المسمومة، واستعادة الأموال من الفاسدين بدل استجدائهم وترضيتهم بصلح جزائي.

ولا يكون ذلك إلّا بقرارات حاسمة وجريئة تحرر الطاقات والثروات وتعيد الحقّ إلى أصحابه بعد الهزيمة النكراء التي منيت بها الحضارة الغربية الرأسمالية وأدواتها في مواجهة وباء كورونا حتى ارتدى أطباء الولايات المتحدة الأمريكية أكياس القمامة للتوقّي من خطرها!

أيّها المسلمون:

أليست الفرصة اليوم مواتية للتحرّر التّام من المستعمر؟! أليست الفرصة مواتية لأن نأخذ الأمر بأيدينا ونستردّ بلادنا؟ المشكلة في تونس ليست قلّة الموارد، فالموارد كثيرة شهدتموها في السنوات الفارطة، وشهدتم أيضا من أهدرها وضيّعها وجعلها حكرا في أيدي المستعمرين أو عملائهم. مواردنا تكفينا ولا نحتاج إلا لنظام حكيم عادل يحسن توزيعها على النّاس فردا فردا.

فمن أحكم الحاكمين؟ من العليم الخبير؟ ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ﴾.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير
في ولاية تونس