بيان صحفي

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ الله وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ﴾

حكام تونس يُخفون جرائمهم باعتقال شباب حزب التحرير

أصدر حزب التحرير/ ولاية تونس يوم الجمعة 2020/07/17م، بيانا عنوانه: "أيّها الأهل في تونس، إلى متى السّكوت على هذا العبث الدّيمقراطي...؟"، وباشر شبابه توزيعه بكثافة في كامل أرجاء البلاد، وفي أثناء توزيعه وبعده اختطفت الأجهزة الأمنية بعض شباب حزب التحرير: عماد عميرة وباسم كميلة من مدينة قبلي اللذين امتنعا عن الحديث مع الأمن إلاّ بحضور محام فخلوا سبيلهما، وأمّا مختار بلحاج وفاخر الرباعي من مدينة صفاقس، فلم يطلق سراحهما إلا بعد حضور المحامي. كما داهمت فرقة أمنية ليلة السبت بيت زهير العامري بمدينة سيدي بوزيد، الذي رفض مرافقتها إلى منطقة الأمن (لافتقارها للأسباب الموجبة ودون استدعاء رسمي) فانصرفوا خائبين.

وبأسلوب "البلطجيّة" والعصابات اعتقلت الأجهزة الأمنية الشّابّ نور الدين النوري من مدينة السّواسي صباح يوم الأحد 2020/07/19م، بسبب توزيع البيان نفسه وتم إيقافه إلى حين المثول أمام وكيل الجمهورية يوم الاثنين 2020/07/20م.

إنّ اعتقال شباب يوزّعون بيانا سياسيّا هو فضيحة دولة تؤكّد تهافت القائمين عليها وتفضح زيف ادّعائهم الالتزام بالضوابط الدستورية والقانونية التي وضعوها بأيديهم.

ولكن يبدو أنّ البيان الذي أصدره الحزب أزعج ساكني السفارات، فأوعزوا للطبقة الحاكمة (الغارقة في صراعاتها) فحركوا بعض الأجهزة الأمنيّة، لاعتقال الشباب للتشويش على الحزب وخفض صوته أو إسكاته.

نعم إنّهم يريدون منع حزب التحرير من الكلام لأنّ بيانه فضح خضوع الطّبقة السياسيّة للمستعمر الذي أدخلوه في مفاصل الدّولة وفي أجهزة الأمن وفي التشريع والاقتصاد والتّعليم، وجعلوا تونس تحت وصايته، ولأنّ حزب التحرير يدعو إلى إزالة نظام ديمقراطيّ فاسد هو سبب الفوضى السياسيّة التي تعيشها تونس وهو الذي يسير بأهلها نحو الاستعباد، وهو ما أدخل البلاد في نفق مظلم لن تخرج منه إلا بتحويل تونس إلى نقطة ارتكاز لدولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة.

وما أقضّ مضاجع المستعمر أنّه وبعد عقود من التغريب وتجفيف منابع الإسلام في تونس بات يرى دعوة الخلافة في تونس قويّة عالية، ويرى إقبال النّاس على الحزب وبياناته. ولكن ما يحزّ في النفس أن هذه الأجهزة الأمنية بدل أن تنصر أمتها ودينها وتعتقل من خان دماء الشهداء وسلّم مقاليد البلاد للسفراء الأجانب والمؤسسات المالية الدولية، وفرّط في ثروات البلاد للشركات الغربية الناهبة، وجعل تونس قاعدة متقدمة لأهم الرّكائز الاستعمارية في المنطقة، نجدها تشارك الوسط السياسي في جريمة إقصاء الإسلام من الحكم، باعتقال من يدعو لتطبيقه! ألم يروا أنّ خدمة الحكام الذين باعوا بلدهم ودينهم وأمّتهم جعلتهم أشبه برجال العصابات الذين يضعون قوّتهم في خدمة الباطل والصد عن سبيل الله؟

ألا فليعلموا أنّ ملاحقاتهم الظّالمة ومحاكماتهم السياسيّة لن تمنع شباب حزب التحرير من الصّدع بالحقّ، ولن يسكتوا عن الاستعمار وهو يجوس خلال ديارهم حتّى يقلعوه قلعا هو وأذنابه ويطبّقوا أحكام الإسلام.

وليذكر من وُضع في حكم تونس بأن حزب التحرير يرقب تحركاتهم ويقف على مؤامراتهم ويحفظها في ذاكرته وسيواجههم بها عندما تلتحم الدعوة بالمنعة قريبا بإذن الله.

وليعلم من وُضع في الحكم والسّفارات التي تقف وراءهم: أنّ حزب التّحرير ضاربة جذوره في الأرض من قبل أن تولد هذه الدّويلة الهزيلة، ولم تتمكن أعتى الدول من إيقافه أو التشويش عليه. فكيف لسلطة هزيلة عليلة "وزراؤها" مجرّد خدّام يتلقّون التّعليمات من السّفارات الاستعماريّة أن تناطح حزباً أصله ثابت وفرعه في السماء؟!

قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ الله وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ * كَتَبَ الله لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ الله قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تونس