بيان صحفي

حكومة المشيشي تتبع سياسة الجباية وتسليم البلاد للأجنبي

في أول حوار تلفزيوني له يوم الأحد 18 تشرين الأول/أكتوبر 2020م، قال رئيس الحكومة هشام المشيشي، إن العجز في الميزانية المالية لسنة 2020 وصل إلى 14 في المائة، وأن تعبئة الموارد المالية لميزانية سنة 2021 سيتمّ من خلال مواصلة الإصلاح الجبائي والاقتراض من الجهات المانحة، وكان مسئول في الحكومة صرح الجمعة 16 تشرين الأول/أكتوبر 2020 لرويترز بأن احتياجات البلاد من الاقتراض في العام المقبل تقدر بنحو 19.5 مليار دينار منها 16.5 مليار دينار قروض أجنبية وهو مبلغ لم تجرؤ على اقتراضه أي حكومة سابقة.

لقد اعترف رئيس الحكومة في حواره بأن الحالة المالية العمومية صعبة جدا وبأن الحلول لا بد أن تكون من خارج الصندوق، وهذا يعني أن يعتمد حلولا غير مسبوقة، أي غير ما اعتادت عليه الحكومات السابقة، وذلك يقتضي منه بأن يتخذ قرارا مصيريا باسترجاع ثروات الشعب التونسي المسلم من نفط وغاز ومعادن من الشركات الاستعمارية التي تنهبه بدون حسيب ولا رقيب، وأن يعتمد النظام الاقتصادي المنبثق من عقيدة الأمة لرعاية شؤون الناس بالإسلام بدل النظام الرأسمالي الذي أوصل البلاد إلى الإفلاس غير المعلن، لكنه أخلد إلى الأرض واتبع سبيل من سبقوه، فطمع في جيوب الناس ليسلبهم أموالهم ويزيدهم فقرا على فقرهم بما يسمى الإصلاح الجبائي وذلك بإثقال كاهل الشعب التونسي المسلم بالضرائب، وهو ما حرمه الإسلام لقوله ﷺ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ».

وقد رمى رئيس الحكومة الشعب التونسي بثالثة الأثافي عندما اتبع سياسة من سبقوه في التداين من المؤسسات المالية الدولية، ليدخل شعبه في حلقة مغلقة لن يخرج منها: مزيد من القروض، مؤدية إلى مزيد من الديون، مفضية إلى مزيد من الفقر. فالدول المقرضة تستهدف إغراق البلاد في الديون ومن ثم إخضاعها لإملاءاتها واتباع منوال التنمية الخاص بها، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى التهام ثروات البلاد ومقدراتها الاقتصادية، حيث أصبح معروفاً عند القاصي والداني أن صندوق النقد والبنك الدوليين هما مؤسستان استعماريتان تستخدمهما الدول الكبرى للتدخل في شؤون دول العالم بإغراقها في دوامة الديون وفرض التبعية الاقتصادية عليها، فقد ازداد الفقر وتضاعفت المشاكل حيثما حلا، وبلدنا تونس خير شاهد على ذلك.

أيها الأهل في تونس:

إنه لا حل لما أنتم فيه إلا بالإسلام ودولة الخلافة الراشدة التي سيبزغ نورها قريبا بإذن الله، فدولة الخلافة هي دولة رعاية تُؤمّن لمن يعيش في كنفها العيش الكريم وتُوفّر الحاجات الأساسية لكل فرد من مسكن ومأكل وملبس والحاجات الأساسية للرعيّة من صحّة وأمن وتعليم، وهي على النّقيض تماما من دولة الجباية، المنبثقة من عقيدة فصل الدين عن الدولة التي جعلت معظم الناس في تونس يعانون الفقر والمرض والبطالة وسوء الرعاية، وإنّنا في حزب التحرير/ ولاية تونس نهيب بكم أن تلتحقوا بالركب، فإن سفينة النجاة أوشكت على المسير، خلافة راشدة على منهاج النبوة.

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تونس