بيان صحفي

الأزمة هي من صنع النظام القائم... فكيف ننتظر أن يكون الحل من عنده؟!

تشهد العديد من المناطق في كل ولايات الجنوب الشرقي والجنوب الغربي في تونس وصولا إلى ولاية صفاقس، تشهد نقصا في قوارير الغاز المنزلي، ما يعود بالضرر الفادح على الناس، لا سيما في هذه الأجواء الباردة، حتى صرنا نسمع في 2020 عن العودة لطبخ الأكل باستعمال الحطب!!

في كل أزمة يشهدها النظام في تونس يُرجع أسبابها إلى اعتصام الشباب المطالبين بأبسط حقوقهم في الحياة والمحتجّين على سياسات التهميش الممنهج والتفقير وسوء الرعاية. حيث إن التحرك الذي انطلق على مستوى المنطقة الصناعية بقابس - المنطقة المسؤولة عن إنتاج نحو 40 بالمائة من حاجات البلد من الغاز المنزلي - انطلق مباشرة بعد الكلمة التي أعلن فيها رئيس الحكومة هشام المشيشي عن مخرجات حل اعتصام الكامور، مع أن هذه الحكومة والحكومات التي سبقتها هم من يوقّعون تلك الاتفاقات مع شباب الكامور وقابس والرديف والسبيخة وغيرها من المناطق ويطلقون الوعود الزائفة ويعدّون ذلك إنجازا!!

والحكومة نفسها هي أوّل من يدوس على القرارات وعلى الوعود السابقة، وهي من يتسبب في حالة الاحتقان والغضب العارم في طول البلاد وعرضها.

إذاً والحال كذلك، ماذا بقي من النظام غير شقه الأمني الذي يتكفل بحماية الشركات الناهبة للثروات دون سواها؟ وكيف يمكن أن تبرر الحكومة وجودها لأهل تونس أصلا؟!

وإذا كانت الحكومة لا توفر للناس الغاز والبنزين وتقتطع من رواتب الفقراء لتدعم ميزانيتها، وتبرر ذلك بتحركات الشباب دون أن تخطط لتوفير أبسط متطلبات العيش الكريم، فبأي وجه يتحدث رئيس الحكومة ومن أوصله للقصبة عن "برنامج حكم" وعن "مشروع الحكم المحلي" وهلم جرّاً من العبارات الفارغة؟! بل والأنكى من ذلك كيف يستخف هؤلاء بعقول الناس فيتحدثون عن استكمال المسار الديمقراطي المفلس، وعن شهادات البنك الدولي والدوائر الأجنبيّة لهم بذلك؟!

فإذا كان الفقر والبطالة وشح الموارد وتضييق الخناق على التجار والضرائب الثقيلة هي النمو الاقتصادي الذي تتطلع إليه الحكومة والطبقة السياسية البائسة التي تسندها والمشاريع التي وعدت البسطاء بها، فتباً لها ولمشاريعها الوهميّة ولنموها الاقتصادي الكاذب.

إنّ الواقع واضح لا غبار عليه، ولقد ظهر لأهل تونس أنّ زمرة الحكّام هم مجرد منتفعين، تجار، مستثمرين، لا تهمهم سوى مصالحهم، ولا يكترثون لشؤون الناس ولا لبلدهم المختطف ولا لثرواتهم المنهوبة ولا لمعاناتهم اليوميّة، فلقد أصبح هذا النظام عبئاً يثقل كاهل أهل تونس ويحمي عدوهم ويسلب خيراتهم ولا يجلب لهم سوى المصائب والكوارث والنكبات.

فيا أهل تونس الثائرين:

إنّ الأزمة هي من صنع النظام القائم، فكيف ننتظر أن يكون الحل من عنده؟!

إنّ الثروات في الإسلام ملكيّة عامة، وهذا هو الأصل، فهل سيقرّ النظام الرأسمالي القائم بذلك؟ قطعا لا.

إنّ أفعال الحكّام في تونس تؤكد حقيقة السير في ركاب المستعمر ومعصية الله والإعراض عن حكمه الشرعي، وإنّ ذلك لا يورث أهلها سوى المعيشة الضنكى والخسران في الدنيا قبل الآخرة.

إن واجب الدولة أن ترعى الناس رعاية حقيقية بما تحت يدها من موارد وثروات هي حق أصيل لهم، كما يجب عليها أن تعطيهم من هذه الثروات بشكل عيني، لا أن تفرط في الثروات ومنابعها وتهبها للغرب، ثم تحصّل من الناس نفقاتها وأعباء ديونها، ثم تمن عليهم بما تلقي لهم من فتات المائدة وبما تصنع من إنجازات وهمية لا يشعرون بها، حتى صار من أهل تونس مَن يأكلون النفايات! يقول النبي ﷺ: «اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئاً فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئاً فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ».

المكتب الإعلامي لحزب التحرير في ولاية تونس